الحالون في وظائفهم الان، فلا يعزل واحد منهم إلا إذا اثبت عنه ما يوجب ذلك، لكن بعد الاتفاق بيننا وبين جانب الدولة على عزله.

كما أن الوظائف العسكرية لا يخدم فيها وفي رئاستها وتقرينها إلا الوطنيون المغربيون وإن دعت الضرورة لزيادة الحرابة فلا بأس.

أما تعيين الرواتب للجميع فيكون بمقتضى وفق عقد بين الجانبين. أما الأحكام الشرعية البلدية، فلا يدخلها أي تغيير ولا يستأنف عملها بمحاكم أخرى عرفية أو غيرها"."

21 -ضمان حق الشفاعة للسلطان في المتهمين والمقبوضين من الوطنيين.

22 -احترام عوائد البلاط في الأعياد والاحتفلات الدينية وصوائرها من خزينة الدولة، ولا تعرض على عوائد الأفراح المخزنية. عدم مس الشعائر الدينية بأي تغيير.

23 -القوة العسكرية لا تمتد في داخلية البلاد. نعم قبل تنظيم القوة المخزنية الوطنية إذا اقتضى الحال توجييه شيء منها لبعض النقط فيكون على وجه مؤقت باتفاق معنا على ذلك.

24 -الوزارة الخارجية ودار النيابة بطنجة تبقى مصارفتها مع دول الأجانب على ما هو جار به العمل الان.

25 -الأوقاف والمعاهدات الدولية، وكذلك الأوقاف المعقودة بين الدولة المغربية والدولة الفرنسية، تبقى محترمة جارية على مقتضى منوالها.

26 -الإصلاحات العمومية تجري على ما هو منصوص عليه في عقد مؤتمر الجزيرة،.