الإيقاع الداخلي الذي هو نبض النغم. ولم يعد ينبع من داخل الألحان ليترجم الانفعالات الناظمة لوتائر وحركات التعبير اللحني. وأصبحت الحركة السريعة معطى جاهزا يسبق الحياكة اللحنية. إضافة إلى نقص الطابع المونوفوني. وغياب التوزيع الموسيقي المرتكز على مبادئ الهارموني بسبب اختزال مفهوم التوزيع في التجاوب الموسيقي الآلي. من خلال إسناد أجزاء الجمل اللحنية إلى آلات معينة بالفرقة الموسيقية.

ومن أخطر الظواهر التي استشرت في السنوات الأخيرة في الساحة الفنية بالمغرب بشكل غير مسبوق. ظاهرة قرصنة المصنف الفني في قطاع الإنتاج السمعي. والسمعي-البصري. مما حدا بالدولة للسعي إلى القضاء على هذه الظاهرة من خلال الحملات الإعلانية. والإجراءات القانونية الزجرية. وتجنيد حملة واسعة بتشكيل اللجان الدائمة برئاسة الوزارة الأولى. وبعضوية ممثلين عن المكتب المغربي لحقوق المؤلفين. ووزارة الاتصال وقطاعات ومؤسسات العدل والداخلية والمالية والصناعة والتجارة والمواصلات والدرك الملكي والأمن الوطني وإدارة الجمارك. والمركز السينمائي المغربي. والهيئات الإذاعية والتلفزية. والمصلحة المستقلة للإشهار. ووكالة المغرب العربي للأنباء. والتنظيمات المهنية الموقعة على اتفاقية استخلاص حقوق المؤلفين. ويعهد إلى هذه اللجان بعدد من المهام التي ترمي إلى محاربة ظاهرة قرصنة المصنف الفني التي كرس انتشارها التأخر الحاصل في مجال تنظيم القطاعات الفنية. وحماية حقوق المؤلفين. فقانون الفنان حديث العهد. صادر في شهر يوليو (يوليوز) 2003. وسيتطلب تفعيله الكثير من الوقت والجهد. كما تأخر تأسيس النقابات الموسيقية إلى عقد التسعينات ولا زال السجال قائما بين