نص معاهدة الحماية الفرنسية كما وقعها السلطان مولاي عبد الحفيظ يوم السبت 30 مارس 1912

اتفقت حكومة الجمهورية الفرنسية وحكومة صاحب الجلالة السلطان الشريف على تطبيق نظام جديد لضمان الاستقرار الداخلي والأمن العام، لإدخال الإصلاحات التي ستمكّن المغرب من إنجاح تنميته الاقتصادية، عبر تطبيق البنود التالية:

الفصل الأول: حكومة الجمهورية الفرنسية اتفقت مع حكومة السلطان الشريف على الإصلاحات الإدارية والقضائية والتربوية والاقتصادية والمالية والعسكرية التي تعتبرها الحكومة الفرنسية نافعة لتطبيقها في المغرب.

الفصل الثاني: صاحب الجلالة الشريفة السلطان ي

عترف من الآن للحكومة الفرنسية بعد مشاورتها للسلطات المخزنية بالحق في انتشار قواتها العسكرية على التراب المغربي، كما يعتبرها مهمة للحفاظ على أمن وسلامة المبادلات التجارية وتدبير الشؤون الأمنية على البر وفي المياه المغربية.

الفصل الثالث: تتعهد حكومة الجمهورية الفرنسية بمساندة صاحب الجلالة الشريفة ضد كل خطر يمس شخصه الشريف أو عرشه أو ما يعرض أمن بلاده للخطر. المساندة تشمل أيضا ولي عهده وسلالته.

الفصل الرابع: القرارات التي سيطبقها نظام الحماية يصادق عليها السلطان الشريف باقتراح من الحكومة الفرنسية أو من مفوضيها. هذا يشمل القوانين الجديدة والتعديلات على القوانين الجارية على السواء.