بالتصحيح، والملاحظة نفسها نقف عندها في تحقيق"بلغة الأمنية" ( [42] ) . كما نقف عنده في هذا المتن على تعويض الساقط دون تمييزه برمز معين ( [43] ) . أو استبدال لما ورد في الأصل باعتباره خطأ دون وضعه بين قوسين أو معقوفتين أو غيره من الرموز ( [44] ) .

وقد أبقى المحقق على بعض أخطاء المتن تعبيرًا منه على تقديره للأمانة العلمية، فاكتفى بالإشارة إلى وجه الخطأ في الهامش ( [45] ) . أما التصحيحات التي أثبتها في المتن، فتهم النظر في التصحيفات والتحريفات التي تشكو منها الأبيات الشعرية، وهذا كان نهجه في إثبات متن"بلغة الأمنية" ( [46] ) . وقد يبقي على الوجه الخطأ في المتن، ويكتفي بتقديم ما يراه صحيحًا في الهامش في بعض الأحيان الأخرى ( [47] ) .

أما في تأصيل متن"بلغة الأمنية"فالمحقق لم يقدم لنا خطة عمله في الاستفادة من النسختين المتوافرتين لديه، وإذا عدنا إلى الهوامش التي أثبتها تأصيلًا للمتن، نلاحظ من خلال العبارات التي استعملها أنه اعتبر نسخة قسم المخطوطات من الخزانة العامة أصلًا ( [48] ) لكننا سرعان ما نهتدي من خلال الهوامش الأخرى إلى كونه استفاد من النسختين معًا ( [49] ) بمعنى أنه كان يختار من النسختين ما يراه الأصح وعند ملاحظة اختلاف بينهما يعمد إلى ترجيح إحداهما بالنظر إلى المتن وتحكيم حدس العالم المطلع. وغالبًا ما يثبت الوجه الوارد في نسخة الخزانة العامة بالرباط ( [50] ) . وقد يثبت ما يراه أصح في المتن وينزل الرواية المتوافرة لديه إلى الهامش ( [51] ) ، لكننا نلاحظ أنه في غالب الأحيان كان يفضل