الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.

وبعد:

فإنه رغم كثرة الجدل حول تقويم النظام السعودي من الناحية الشرعية فإنه لم تنشر أي دراسة تقويمية منهجية منضبطة لتلك القضية، رغم أهمية الموضوع وشدة الحاجة إليه. ويجنح معظم المتصدين لنقاش هذه القضية إلى اختزالها في حديث أو حديثين، ويتعلقون بظواهر بعض النصوص الشرعية دون اعتبار دلالاتها ودون اعتبار غيرها من النصوص الشرعية ولا تصور مقاصد الشريعة في قضية الإمامة والحكم في الإسلام، ولا مقارنة بينها وبين الواقع الذي يعيشه النظام.

وهذا الأسلوب في تناول قضية شرعية حساسة ومتشعبة خطأ كبير، وينبني عليه استنتاجات خاطئة مثله.

الإشكال الثاني أن كثيرا من هذا النقاش دار داخل مجال نفوذ الحكم السعودي مما يعني استحالة حيادية النقاش، وتبعا لذلك لن تكون هناك دقة في الاستنتاج، لأن المشكلة ليست مجرد إرهاب الحكم، بل بسبب وجود مؤسسة دينية تتبنى طريقة معينة في شرعية الحكم السعودي، ويصعب بل يكاد يستحيل معارضة هذه المؤسسة لأن التبعات والمضاعفات على معارضة تلك المؤسسة ستأتي منها قبل أن تأتي من الحكم السعودي نفسه.

الإشكال الآخر الذي يقع فيه باحثو الشرعية السياسية هو تركيزهم على شرعية فرد الحاكم دون اعتبار نظام الحكم نفسه، ومن ثم يُحرجون أنفسهم بخيارين، إما تزكية الحاكم أو تكفيره، وهذا من الاختزال المرفوض لقضية الشرعية وإرهاب فكري ضمني، بل هو بمثابة تحجيم للشريعة ومقاصدها العظيمة في قضايا الحكم والإمامة.

ويشبه هذا الإشكال ربط قضية الشرعية ربطا عضويا بقضية الخروج المسلح على الحاكم، واعتبار رفع السلاح إلزاما فوريا لمن يرى عدم الشرعية.

وقد أدى ربط قضية الشرعية بالتكفير ورفع السلاح، وما لهاتين القضيتين من تداعيات خطيرة إلى تخوف الكثير من طرق هذا الموضوع أو الاكتفاء بطرقه تحت إسقاط هذه التداعيات، وما يترتب على ذلك من غياب العدل والمنهجية في الاستدلال والاستنتاج.

لكل هذه الأسباب كان لابد من تقديم دراسة شاملة منهجية لهذه القضية تتجاوز التحجيم والاختزال في نص شرعي واحد أو الحكم على شخص الحاكم، إلى تصور تفصيلي لتقويم قضية الشرعية من خلال فهم أركان الإمامة الشرعية التي لا يقوم الحكم الإسلامي إلا بها، ومن ثم تطبيق ممارسات النظام السعودي على هذه الأركان وعندها فقط يمكن تحديد موقع النظام السعودي من الشريعة.

وكانت هذه الدراسة قد نشرت على حلقات في نشرة الحقوق الصادرة عن"لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية"، كما نشرت أجزاء منها في مجلة"الشرعية"الصادرة عن نفس الجهة، وكان الرأي أنه من المصلحة جمعها وتنقيحها ومراجعتها وإضافة ما يمكن إضافته إليها في نفس الموضوع، ومن ثم تقديمها في هذا الكتيب.

وقد كان الحرص في هذه الدراسة على تقديمها بشكل منهجي علمي، وعلى الاعتماد على الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة وتخريج الأحاديث وعزو أقوال العلماء إلى الكتب الواردة فيها. ولقد جاء ترتيب هذا البحث في عدة أبواب: أولها مقدمة عامة في تثبيت قواعد شرعية ضرورية لفهم بقية البحث، ويتبع ذلك عدة أبواب حول أركان الإمامة الشرعية، وموقع النظام السعودي منها، ثم بعد ذلك حكم المدافعين عن النظام، ثم تمام البحث بالرد على عدد من الشبهات في قضية الشرع.

نسأل الله أن يجعل هذا العمل سببا في إيضاح كثير مما التبس على المسلمين والدعاة في هذه القضية الحساسة، وأن يوفق الجميع ليساهم في إقامة الإمامة الشرعية على وجهها الصحيح، كما نسأله سبحانه أن يعيننا على إخلاص نياتنا وتصويب أعمالنا ويقر عيوننا بتمكين هذا الدين إنه ولي ذلك والقادر عليه.

وصلى الله وسلم على سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم.