ففي هذا المثال ثبت حُكْمٌ في شرع مَنْ قَبْلَنا بنصِّ الكتاب, وليس فيه تصريحٌ بالتكليف به, أو إنكاره, أو نسخه, فثبت الاحتجاج به.

ثم اجتهد في تحقيق مناطه في مسألة: مصالحة ولي اليتيم السلطان على أخذ بعض مال اليتيم خشية ذهاب مُعْظَمِه.

وقد روعي في ذلك ضابطٌ من أهم ضوابط تحقيق المناط , وهو: الموازنة بين المصالح والمفاسد المتعارِضة, وارتكاب أخفِّ الضررين لدفع أشدِّهما [1] .

(1) ينظر: (245 - 256) .