أما اليَسِيرُ فَلَهُ أن يَنْتَفِع ... مِنْه؛ وبِالأَنْعَامِ لَيسَ يَمْتَنِع ...
وَقيلَ لاَ يَجُوزُ دونَ إِذْنِ ... مِن الإمام؛ والدليلُ يُغْني ...
ثمَّ إذَا ضمَّ الإمامُ ما فَضَل ... فالأكْلُ جائزٌ لِحَاجَةٍ؛ وبَلْ ...
مِنْ غَيرِ إذْنِهِ؛ ويأخُذُ السلاح ... بِشَرْطِ رَدٍّ للقِتَالِ لا جُناح ...
كَذا الدَّوابُ والثيابُ وهي رَد ... إلا ابن وَهبٍ قال: لا؛ وهو كَرد
تم بحمد الله تعالى الجزء الأول من الجواهر المرصعة
ويليه إن شاء الله تعالى الجزء الثاني
وبالله وحده التوفيق