ثم كان الحديث في هذا البحث عن المسائل، والجزئيات التي تدخل تحت موضوع: «أحكام التخيير في الطهارة والصلاة» وقد حرصت على أن يكون البحث وافيًا، وشاملًا، ولكن مهما اجتهد الإنسان وحرص، لابد أن يعتري عمله ما يعتريه من النقص والخلل، ولكن حسبي أني اجتهدت، ولكل مجتهد نصيب، فكان هذا البحث في النقاط التالية:

التمهيد وفيه خمسة مباحث:

المبحث الأول: تعريف الحكم الشرعي عند الفقهاء وأنه: أثر خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضع، وعند الأصوليين وأنه: خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا.

المبحث الثاني: حقيقة التخيير ويشمل تعريفها وأنها: تفويض الأمر إلى اختيار المكلف في انتقاء خصلة من خصال معينة شرعا , ويوكل إليه تعيين أحدها , بشروط معلومة. والألفاظ ذات الصلة بالتخيير وتعريفها، وهي الإباحة والمراد بها: الإذن بالإتيان بالفعل حسب مشيئة الفاعل في حدود الإذن، والتفويض وأنه: مصدر فوض , يقال: فوض إليه الاختيار بين الشيئين , فاختار أحدهما , ومنه تفويض الزوج إلى زوجته طلاق نفسها أو بقاءها في عصمته.

ويشمل أقسام التخيير وأنه ينقسم التخيير إلى عدة أقسام، باعتبارات كثيرة فمن ذلك: أقسام التخيير باعتبار المخيِّر، ينقسم إلى قسمين:

القسم الأول: التخيير إما أن يكون صادرا عن الشارع، والقسم الثاني: إما أن يكون صادرا عن غيره كتخيير الشريك شريكه بين شراء حصته من الدكان أو بيع حصته له , أو بيع الدكان كاملا لشخص ثالث.

وينقسم التخيير باعتبار المخيَّر إلى قسمين: القسم الأول: تخيير الأئمة، القسم الثاني: تخيير المكلفين.