.ـــــــــــــــــــــــ أقوال الصحابة في تفسير الآية، أو يكون سبب الاختلاف هو التعارض بحسب ما يظهر لنا تفسير القرآن، ومن أمثلته ما ورد في تفسير آية الحجاب، فقد قال ابن عباس بقول، وقال ابن مسعود بقول، وحينئذ وقع الاختلاف بين المفسرين في تفسير القرآن. السبب الثاني من أسباب الاختلاف: الاستدلال، فيأتي مفسر فيفسر القرآن بمقتضى اللغة بفهمه، ثم يأتي مفسر آخر فيفعل ذلك الأمر، فيختلفا في تفسير القرآن لما طبع الله عليه الناس من اختلاف

في طبائعهم وأفهامهم، فهذان سببان من أسباب الاختلاف. ثم قال المؤلف:"والمنقول". هذا عَود إلى ذكر السبب الأول، وهو الاختلاف بسبب -يعني النبي صلى الله عليه وسلم- بحيث يأتي حديثان متعارضان في ظاهر

الأمر، فيرجح أحد المفسرين أحد الحديثين، ويرجح الآخر الحديث الآخر، قال: أولى، يعني: يكون هذا النقل عن غير المعصوم، كأن يكون نقلا عن الصحابة، أو عن التابعين، لما اختلف الصحابة أو التابعون في تفسير القرآن، اختلف المفسرون فيه. ثم ذكر المؤلف

قاعدة متعلقة بالأحاديث: هو أن الحديث وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ من طرق متعددة، قوى بعضها بعضا. قال: أولى يعني يكون

هذا النقل عن غير المعصوم؛ كأن يكون نقلا عن

الصحابة، أو عن التابعين، ولما اختلف الصحابة أو التابعون في تفسير القرآن اختلف المفسرون فيه. ثم ذكر المؤلف قاعدة متعلقة أن الحديث -ولو كان فيه نوع ضعف- إذا جاء من طرق متعددة قوى بعضها بعضا، وهذا كما يقال في أحاديث الأحكام يقال في أحاديث تفسير القرآن، وهذا ما يعرفه أهل الحديث بالحسن لغيره، وقد يتقوى بحيث تكثر الطرق جدا فيكون جَعَلْنَاهُ قُرْآَنًا قال: وكذا المراسيل، المراد بالمراسيل رواية من لم يلق النبي

-صلى الله عليه وسلم - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مباشرة بإسقاط الصحابي الراوي، وهذا

التعريف تعريف المحدّثين، وأما عند الأصوليين فإنهم يقولون: إن المرسل هو ما سقط من إسناده راوٍ فأكثر، في أي

طبقة من طبقات الإسناد، فعند الأصوليين أن المرسل يشمل المنقطع الذي سقط منه راوٍ في أثناء السند، ويشمل المعضل الذي سقط منه راويان في أثناء السند، ويشمل المعلق، ويشمل كذلك في اصطلاح المحدّثين.