وهذه تحليل المسألة، فالبخاري رحمة الله عليه يريد أن ينبه على هذه المسألة، وكان من الممكن أن يقول باب لا يقضي وهو غضان،.

وهناك بعض الناس يخلط ما بين القضاء وما بين الفتوى وهذه مسألة أريد أن أنبه عليها.

يأتي إلى رجل ويسألني سؤال فيقول مثلًا في الطلاق أو أي مسألة من المسائل وخاصة في الخصومات عمومًا، فيقول لي أخي ظلمني وأخذ من كذا وكذا فأنا من وراءئه أخذت شيئًا لأخلص بها حقي، هل أنا غلطان؟ أقول له لا لست غلطان، فيأتي أخوه يقول أنت كيف تفتي بأنه يأخذ حاجتي دون أن ترجع إلي، لا،.

ليس من شرط المفتي أن يأتي بالطرف الثاني، الذي يأتي بالطرف الثاني القاضي الذي معه جهة تنفيذية تقوم بتنفيذ الحكم.

فأنا لو قلت بين اثنين الفتوى كذا وكذا فربما واحد لا يأخذ بكلامي ويتركني ويمشي ويقول أن هذا الكلام لا يعجبني، إنما القاضي في المحكمة لما يصدر حكم هناك دولة خلفه وجهة تنفيذية تقوم بتنفيذ الحكم تقبض على المتهم أو تأخذ الحق وتنقله لآخر وغير ذلك.

القاضي لابد أن يسمع للجهتين إنما المفتي لا، وهذا له دلائل.

في الإفتاء مثلًا: حديث عائشة في الصحيحين قالت: (جاءت هند بنت عتبة امرأة أبو سفيان فقالت يا رسول الله إن