لتقييم سيولة المنشأة ذات درجة أهمية متوسطة لاتخاذ القرارات المالية. وهذا يختلف مع ما توصلت له دراسة (Jones and Widjaja , 1998) في استراليا من اعتماد المحللين الماليين على قائمة التدفقات النقدية كان أكبر من اعتماد مسؤولي الإقراض وذلك بغرض تقييم السيولة والملاءة الماليتين للشركات.

· عدم وجود اختلاف بين وجهتي نظر محللي الائتمان ومحللي الأوراق المالية حول الأهمية النسبية لنسب قائمة التدفقات النقدية في تقييم جودة الأرباح عند مستوى المعنوية البالغ (5%) في هذه الدراسة. وقد بينت نتائج الدراسة أن محللي الائتمان في البنوك التجارية الأردنية ومحللي الأوراق المالية في بورصة عمان يتفقون على أن النسب المالية المشتقة من قائمة التدفقات النقدية لتقييم جودة أرباح المنشأة ذات درجة أهمية عالية لاتخاذ القرارات المالية.

· إن تحليل إجابات عينة الدراسة لقياس درجة أهمية النسب المالية المشتقة من قائمة التدفقات النقدية في تقييم السيولة من وجهة نظر محللي الائتمان بيّن أن"نسبة تغطية النقدية"و"نسبة التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية إلى مدفوعات الديون طويلة الأجل"قد حصلت على أعلى متوسط حسابي قدره (4.68) ، وهذا يدل على أنها عالية الأهمية، وأن"نسبة أثر الاستهلاك والإطفاء"قد حصلت على أقل متوسط حسابي قدره (2.80) ، مما يعني أنها غير هامة. أما من وجهة نظر محللي الأوراق المالية فقد تبين أن"نسبة المدفوعات اللازمة لتسديد فوائد الديون"قد حصلت على أعلى متوسط حسابي قدرة (4.39) ، وهذا يدل على أنها عالية