اللواء عبد العزيز محمد مدير العمليات في وزارة الدفاع حمّل في مؤتمر صحفي له وزارة الداخلية مسؤولية المجزرة الرهيبة التي حصلت حيث قال: إن العدد الكبير من القتلى في عمليات القتل الطائفي التي شهدتها منطقة حي الجهاد في بغداد يوم الأحد الماضي كانت بسبب عدم الاستجابة الفورية لقوات وزارة الداخلية. وقال: إن ردة الفعل لم تكن بالسرعة الممكنة في القضاء على الإرهابيين. مشيرا إلى أن قاطع منطقة حي الجهاد التي تقع إلى الجنوب الغربي لمدينة بغداد"تقع ضمن قاطع عمليات مسؤوليات وزارة الداخلية"على حد قوله. وأضاف: إن"من يطلق النار عشوائيا على مواطن أو مدني أو طفل لا يمكن أن يكون هذا الشخص ينتمي إلى جهة سياسية لديها عقيدة أو مبدأ."و"ان هؤلاء شراذم ينضوون أو يختفون تحت غطاء سياسي معين".

أما قائد قوات المغاوير في المنطقة فسارع إلى نفي التهمة ليس عن قواته، وإنما عن جيش المهدي! وكأنه مسؤول هذا الجيش. وسبق لقائد هذه القوات أن حرض على المساجد في تلك المنطقة من خلال المؤتمرات الصحفية التي اتهمها بإيواء الأسلحة والمتفجرات. وهي احد أسباب التحريض وضوء اخضر لمجرمي تلك المليشيات أن ينفذوا جريمتهم. أما محمود السوداني إمام حسينية فاطمة الزهراء والقيادي في مليشيا جيش المهدي في المنطقة في حي الجهاد فيقول: إن هذه العمليات (التي راح ضحيتها نساء وأطفال وشيوخ) هي رد فعل طبيعي ومشروع لأناس قتل أقاربهم !! يذكر أن السوداني - وحسب ما يذكر أهالي المنطقة - كان له الدور الأساسي في التحريض على قتل أهل السنة في المنطقة.