[587] في الفترة من 17/ 10/1987 إلى 21/ 10/1987 م، والقرار منشور في كتاب"الفشل الكلوي وزرع الأعضاء"للدكتور الطبيب محمد علي البار، ص 267 و 268.

[588] منشور في كتاب عصمت الله محمد، الانتفاع بأجزاء الآدمي، ص 276.

[589] منشور في المرجع نفسه، ص 271.

[590] سبق تخريجه.

[591] الشيخ حسين مخلوف. فتاوى شرعية، ج 1، ص 360.

[592] د. بلحاج العربي. حكم الشريعة الإسلامية في أعمال الطب والجراحة المستحدثة، مذكور سابقًا، ص 76.

[593] ابن قيم الجوزية. إعلام الموقعين، ج 3، ص 14: فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد.

[594] سورة الإسراء، من الآية 70.

[595] سبق تخريجه.

[596] الشيخ جاد الحق. الفتاوى الإسلامية، المجلد 10، ص 3713، د. أحمد الشرباصي. يسألونك في الدين والحياة، ج 1، ص 605، د. أحمد شرف الدين. الأحكام الشرعية للأعمال الطبية، ص 68 وما يليها.

[597] هيئة كبار العلماء بالسعودية. فتوى رقم 47 بتاريخ 20/ 8/1396 هـ، الشيخ محمد متولي الشعراوي. 100 سؤال وجواب في الفقه الإسلامي، ج 1، ص 78، الشيخ إبراهيم اليعقوبي. شفاء التباريح في حكم التشريح، ص 89.

[598] سورة التغابن، من الآية 16.

[599] رواه البخاري في صحيحه، ج 1، رقم 13، ص 14.

[600] سبق تخريجه.

[601] أخرجه بن أبي شيبة في المصنف عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعًا.

[602] دار الإفتاء المصرية. فتوى بتاريخ 31/ 10/1937 م. مشار إليها سابقًا.

[603] هيئة كبار العلماء بالسعودية. فتوى رقم 47 بتاريخ 20/ 8/1396 هـ، مشار إليها سابقًا، قرار المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته العاشرة المنعقدة بمكة المكرمة عام 1987 م.

[604] دار الإفتاء المصرية. فتوى رقم 454، سجل 74، ص 276، د. أحمد شرف الدين، الأحكام الشرعية للأعمال الطبية، ص 211 - 212، د. محمد علي البار. علم التشريح عند المسلمين، ص 40، د. محمد عبدالجواد محمد. بحوث في الطب الإسلامي، ص 27.