[686] ذكر بعض الفقهاء بأنه يحرم المثلة بالجثة، وقطع شيء من أطراف الميت، وإتلاف ذاته، وإحراقه، ولو أوصى به. انظر الشيخ البهوتي. كشاف القناع، تعليق الشيخ هلال، ج 2، ص 127، وقال البعض الآخر بأن حقوق الشخص على جثته هي حقوق شرعية خالصة لله تعالى فلا يجوز إسقاطها أو التنازل عنها. انظر القرطبي. الجامع لأحكام القرآن، ج 2، ص 102، القرافي. الفروق، ج 1، ص 195، الخطيب الشربيني. مغني المحتاج، ج 10، ص 248، ابن حزم. المحلى، ج 1، ص 1118، محمد المواق. التاج والإكليل، ج 2، ص 254.

[687] د. حمدي عبدالرحمن. معصومية الجسد، ص 110 وما يليها، د. حسام الأهواني. المشاكل القانونية التي تثيرها عمليات زرع الأعضاء، ص 116، الشيخ محمد أبو زهرة. الولاية على النفس، ص 54 وما يليها.

[688] د. محمد نعيم ياسين. أبحاث فقهية في قضايا طبية معاصرة، ص 176.

[689] الشيخ علي الخفيف. مدى تعلق الحقوق بالتركة. مجلة القانون والاقتصاد، 1944 م. العدد 1 و 2، ص 81 وما بعدها، د. أحمد شرف الدين. الأحكام الشرعية للأعمال الطبية، ص 150، د. أحمد شوقي أبو خطوة. القانون الجنائي والطب الحديث، ص 205 وما يليها، د. أمين محمد البطوش. الحكم الشرعي لاستقطاع الأعضاء وزرعها. مذكور سابقًا، ص 335.

[690] ابن قدامة. المغني، ج 6، ص 73، ابن حزم. المحلى، ج 1، ص 124، الحطاب. مواهب الجليل، ج 4، ص 25، عبدالرحمن الجزيري. الفقه على المذاهب الأربعة، ج 3، ص 438.

[691] د. بلحاج العربي. أبحاث ومذكرات في القانون والفقه الإسلامي، ج 1، ص 176.

[692] سورة الإسراء، من الآية 70.

[693] الشيخ جاد الحق. الفقه الإسلامي ومرونته، ص 248، د. محمد نعيم ياسين. التبرع بالأعضاء في ضوء القواعد الشرعية، مجلة الحقوق، 1988 م، العدد 3، لجنة الفتوى بالأزهر. فتوى في 5/ 12/1979 م. الفتاوى الإسلامية، المجلد 10، ص 3714.

[694] د. أحمد شوقي أبو خطوة. القانون الجنائي والطب الحديث، ص 205 و 206.