به، ولأن الأصل في المطاعم والمشارب والملابس ونحوها الإباحة، والله عز وجل لم يجعل للمكلف تحليلًا أو تحريمًا، وإنما جعل له تعاطي الأسباب التي تحل بها العين وتحرم.

المسألة الثانية: لزوم الكفارة بهذا التحريم:

اختلف العلماء في لزوم الكفارة لمن حرم شيئًا مِمَّا أباح الله عزوجل على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

أنه تلزمه كفارة يمين.

وهو مذهب الحنفية [1] ، والحنابلة [2] .

واستدلوا بما يلي:

1 -قول الله تعالى: يا أيها النَّبِيّ لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفورٌ رحيم - قد فرض الله لكم تحلة

أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم [3] .

قال ابن القيم:"وهذا صريح في أن تحريم الحلال قد فرض فيه تحلة الأيمان، إما مختصًا به، وإما شاملًا له ولغيره، فلا يجوز أن يخلى سبب الكفارة"

(1) أحكام القرآن للجصاص 3/ 466، وتبيين الحقائق 3/ 115، والبحر الرائق 4/ 318، والفتاوى الهندية 2/ 55.

(2) المغني 13/ 466، والشرح الكبير مع الإنصاف 27/ 503، والهداية 2/ 118، وشرح المنتهى 3/ 426.

(3) سورة التحريم: 1، 2.