ويبقى كون العقد ذريعة إلى الربا، وهو دليل متوجه وقوي، لكن ينبغي حمله على ما إذا تضمن العقد تحايلًا على الربا، فيحرم لذلك، أما إذا لم يكن حيلة للربا بأن كان ما مع الربوي مقصودًا فعلًا للعاقد فلا يظهر المنع، لا سيما وأن هذه المعاملة قد يحتاج إليها العاقدان، ولا يتمكنان من إجراء العقد على سبيل التفضيل بأن يقول: بعتك مدًا بمد، ودرهمًا بمد، وهي الصورة التي يجيزها الفريق الأول [1] ، وأقرب شاهد على ذلك العقد الذي نحن بصدده، وهو بيع الأسهم التي موجوداتها مختلطة، فمن الصعوبة بمكان أن يلزم العاقدان بالتفصيل على النحو السابق.

ولذلك فإن الذي يترجح هو جواز هذه المعاملة إذا لم تكن حيلة على الربا وكان الربوي المخلوط أقل من الربوي المفرد، وذلك بأن يكون ما مع الربوي له قيمة حقيقية، ولم يؤت به للتحليل، والله أعلم.

وتطبيقًا للأحكام السابقة:

فعلى فرض صحة القول الثاني وهو أن بيع الأسهم له حكم بيع موجوداتها:

1 -فإن بيع الأسهم إذا كانت موجوداتها مختلطة من نقود وغيرها وكانت تلك النقود مقصودة لذاتها فالبيع لا يصح عند الجمهور إلا إذابيعت بعملة غير عملة الأسهم فيصح عند الجميع سوى المالكية.

وأما على القول الراجح فيصح البيع بنفس العملة بشرطين:

الأول: أن يكون الثمن الذي يشترى به السهم أكثر من قيمة موجوداته من النقود والديون.

الثاني: أن يتقابضا العوضين - شهادة الأسهم وثمنها -قبل التفرق.

2 -فإن كانت موجودات الأسهم من النقود والديون تابعة غير مقصودة فيصح البيع مطلقًا عند الجميع من غير اشتراط التقابض أو زيادة الثمن على قيمة تلك النقود والديون، لأن هذه النقود تابعة فلا حكم لها والقاعدة عند أهل العلم أن"التابع تابع"و"يثبت تبعًا ما لايثبت استقلالًا".

والذي يحدد كون النقود والديون تابعة أم لا، هو طبيعة نشاط الشركة، فإذا كانت الشركة تستثمر أموالها في بيوع آجلة فالديون أصيلة فيها حتى ولو كانت نسبتها - عند بيع السهم -من الموجودات قليلة.

وإذا كانت الشركة مصرفية فالنقود أصيلة فيها ولو كانت نسبتها من الموجودات قليلة.

وإذا كانت شركة ذات نشاط زراعي أو تجاري أو عقاري أو صناعي أو أي استثمارات حقيقية أي غير مالية، فالنقود والديون تعتبر تابعة وليست مقصودة، فيصح بيع السهم بمثل قيمته الحقيقية أو بأقل أو بأكثر، وبقبض وبدون قبض.

(1) انظر: الحاوي الكبير 6/ 135.