(14) ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي (9/ 1/730، 777، 802، 838، 883، 888، 890، 906) ، حكم ودائع البنوك وشهادات الاستثمار في الفقه الإسلامي، د. علي السالوس (ص 52، 55) بحوث في المعاملات المصرفية، د. رفيق يونس المصري (ص 203) ، موقف الشريعة الإسلامية من المصارف المعاصرة، د. عبد الله العبادي (ص 198، 199) ، المصارف والأعمال المصرفية في الشريعة الإسلامية والقانون، د. غريب الجمال (ص 59) ، الشامل في معاملات وعمليات المصارف الإسلامية، د. محمود عبد الكريم الرشيد (ص 159، 160) ، الربا والمعاملات المصرفية في نظر الشريعة الإسلامية، د. عمر المترك (ص 346) ، النظام المصرفي الإسلامي، د. محمد أحمد سراج (ص 93) ، الودائع المصرفية، أحمد بن حسن الحسني، المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي، د. محمد عثمان شبير (ص 222) .

(15) قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي، الدورات 1 - 10، القرارات 1 - 97، (ص 196) ، مجلة المجمع، العدد التاسع، الجزء الأول (ص 931) .

(16) وممن قال بهذا القول: الدكتور: حسن عبد الله الأمين في كتابه (الودائع المصرفية النقدية ص 233) ، والدكتور عيسى عبده (مستشار سابق لبنك دبي الإسلامي) في كتابه العقود الشرعية الحاكمة للمعاملات المالية المعاصرة (ص 113) ، نقلًا عن: د. رفيق المصري في كتابه (بحوث في المعاملات المصرفية) (ص 193) ، والدكتور عبد الرزاق الهيتي في كتابه (المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق) (ص 261) ، والدكتور أحمد عبيد الكبيسي في بحثه المقدم لمجمع الفقه الإسلامي (مجلة المجمع 9/ 1/755) .

(17) نصت المادة 53 من النظام الأساسي للبنك الذي تأسس عام 1395 - 1975 م على أن البنك يقبل نوعين من الودائع:

1 -ودائع بدون تفويض بالاستثمار: وتأخذ صورة الحسابات الجارية ودفاتر الادخار المعمول بها في النظم المصرفية المعاصرة، وهذه تأخذ حكم"الوديعة"المعتمدة في الشريعة الإسلامية.