ليقول بأن الظواهري كان يختلف مع عزام بسبب رجل اسمه أبو مازن بشكل كبير.

تذهب وتعرف ان أبا مازن بحق مذكور حتى في وصية عزام.

ثم يتبين أنه بحق من الاستخبارات السعودية .. إلخ.

هذا كله فيه تطابق، لم أعتمد روايات نعيم مثلا في آرائه السياسية، ولا في ذكره لبعض الأحداث التي لم يكن جزءا منها، أو بعض المبالغات التي لا أرى أي حدث يسعفها وهي كثيرة: مثل أنهم طلبوا رأيه في كتاب الجامع! هذه لا أصدقها، ولا أرى صحتها لعدم تطابقها مع السياق والظرف.

ولا يوجد اتفاق بين الإخواني: حذيفة عزام، ونبيل نعيم الذي ينحاز إلى السيسي، مع سيد إمام الذين يكفرهم جميعا!

أما كونه لم يتطابق قوله مع حدث فهذا مع أكثر المذكورين في الكتاب، من ذا الذي كان دقيقا منهم؟ عزام نفسه ينفي وجود أي سلاح وأي معاشات من الدعم أمريكي ولم يكن صادقا بهذا، استمر بهذا حتى 1987، علما أن صواريخ ستنجر كانت بدأت بالوصول قبل ذلك بسنة، وصار الأمر معروفا، حتى إن إيران نفسها تدخلت مرة واعتقلت بعض المقاتلين الأفغان وصادرت ستنجر منهم ..

نحن هنا أمام تطابق شهادات مع الأحداث التاريخية، وليس محض رفض لشهادة شخص لأنك لا تثق به، فالمحقق لا يثق بكل المتهمين ومع ذلك يعنيه اعترافاتهم المتطابقة).

فَقلتُ معقبًا -وهو رد قد كتبه وأرسلته سابقًا ولكني الأن أضعه مع بعض الحذف والإضافة لأن حين كتابته لم أكن قد أكملت الكتاب-:

ذكر الأستاذ أنه أعطاني الكتاب وأني طلبت بعض مصادره، وأنا الخصم لسطور الكتب -نعم هكذا سطوره وليس بعض سطوره- لأن في كلامي الذي عقّب عليه قلت فيه بنص واضح: (الكتاب فيه حق وفي باطل) .