فهرس الكتاب

الصفحة 116 من 149

مستقبلا؟ هل يجوز للمشترى ان يدفع فقط جزءا من القيمة اولا يدفع شيئا من القيمة عند توقيع العقد ومعروف انه في جميع العقود الا ما ندر في عالم الاعمال في الوقت الحاضر لا يتم دفع كامل القيمة مقدما؟

7 -هى يجوز التعامل يالتغطية الاحتياطية كما تم شرحها واذا جاز ذلك فهل يجوز بالتالى الاستثمار بالمضاربة في هذه العقود مع العلم انه يتعذر وجود احدهما دون الاخر؟

8 -اذا تعاقد الان مصدر على بيع سلعة معينة بحيث يستلم القيمة بعملة اجنبية (دولارات بعد ثلاثة شهور من الان) فهل يجوز له التعاقد من الان تلك العملة الاجنبية؟ مع العلم انه اذا جازت تلك التغطية الاحتياطية فلن تتم ما لم يوجد شخص اخر من بنط او غيره قابل لان يشترى تلك المخاطرة او يتحملها مقابل ثمن؟

9 -وعكس الحالة السابقة اذا تعاقد مستورد على شراء سلعة بحيث يدفع قيمتها بعد ثلاثة شهور بعملة اجنبية؟ فهل يجوز له من الان التعاقد على شراء حاجته من تلك العملة الاجنبية بالسعر الذى يتفق عليه الان بحيث بتم استلام العملة الاجنبية بعد ثلاثة شهور؟

10 -تحت تى شروط يستطيع شخص ان يتعاقد على بيع سلعة لا يملكها الان ولكنه يؤمل في توفرها لديه عند التسليم اما بانتاجها او تصنيعها او شرائها من السوق؟

11 -والى اى مدى يمكن اعتبار اعراف جديدة يتعارف عليها المتعاملون في الاسواق قواعد ملزمة لمن يرغب العامل معهم يتوجب عليه الالتزام بتنفيذها وتعويضهم عما يسببه لهم من ضرر بسبب عدم التزامه بها ان تصرفوا على اساس عدم توقعهم لاخلالة بما تعارفوا على الالتزام به؟

كما تجدر الاشاة قبل الختام الى ان من الاعتبارات التاى يجب ملاحظتها ان هذذه الاسواق الاستثمارية متوفرة في الدول الغربية ومن المهم ملاحظة ان الاستثمار فيها يتم بنقل الاموال من البلاد التى يسكنها المستثمر الى البلاد التى تقع بها تلك الاسواق وعلاوة على ان البلاد التى يسكنها المستثمر اكثر حاجة لتلك الاموال بها فقد تكون النتيجة بالنسبة لمواطنى البلدان الاسلامية نقل مدخرات المسلمين واستثمارها في بلاد غير اسلامية.

يتبع ما تقدم كتاب قدمه الدكتور ابراهيم كامل ومعه محضر موقع عليه من د. على عبد القادر ومحد خاطر وابراهيم كامل

بسم الله الرحمن الرحيم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت