وتلك المؤسسات تقوم ع\فى اصدارها واستعمالها للنقد وتبادله على اساس ربوى ناتج عما تضفيه هذه النبوك والحكومات من عمليات تارة ترفع بها قيمة النقد وتتذرع بها تحت عنوان السياسات المالية او الضريبية وتارة تخفضه بما تصدره من نقود او اذونات على الخزانة وغير ذلك وهى اعمال تخرج النقد عن وظيفته الحقيقية اذ هو معيار لتقدير قيم الاشياء على حقيقتها حتى لا تبخس الناي اشيءهم.

وهذا وما تفعله البنوك والؤسسا المالية على نحو ما اوضحنا جعل معيار الفائدة الربوية ارتفاعا وانخفاضا هو المؤشر لقيمة النقود في مختلف البلدان وبالتالى تتغير اسعار الصرف تبعا لذلك.

واذا كان الامر كذلك فلا مناص من الخروج من هذا التعامل الربوى الذى يقلل من قيمة العملة اوبرفعها افتعالا دون مبرر لا مناص من تغيير هذا العمل واسلوبه الا باتفاق الامة الاسلامية على نقد موحد توضع قواعد اصداره وتداوله على اساس احكام الشريعة الغراء فلا يرتبط بهذه العوامل التى تفتعلها البنوك المركزية والحكومات في العالم.

لما كان الامر كذلك فان اهيئة تهيب بالمسؤولين عن دار المال الاسلامى الى اتخاذ خطوات في هذا المجال لتحقق ما تبتغيه الامة الاسلامية من وحدة كاملة يربطها الاسلام بعوته ونقدها الموحد واقتصادها القوى.

اما من ناحية ما اوضحته المذكرة عما تقوم به دار المال من عمليات الصرف للنقد في الاسواق العلمية فهى امثلة في مجموعها لا تخرج عن كونها عمليات صرف للعملات المختلفة بغيرها منالعملات بالاسعار السائدة المعلنة في الاسواق العالمية يدا بيد وقد سبق للهيئة ان وافقت على ذلك في المضاربات التى اصدرتها الشركة الاسلامية للاستثمار وهذا امر مطلوب في الاثمان عند اختلاف الانواع"اذا اختلفت الاصناف فبيعوا كيف شئتم يدا بيد"كما"ان باقى الامثلة بالنسبة للاثمان ايضا لا تخرج عن كونها وعدا او تعهدا باتفاق على عملية صرف بسعر محدد وقد تاجل التسليم فيه ولم يدفع اى ثمن او عربون وفى الموعد المحدد تم البيع يدا بيد ولا شيء في ذلك شرعا فقد قرر بعض الفقهاء ان الوعد ملزم لجرت التعهدات على اساس ذلك بالزامها قم تم البيع بشروطه الشرعية يدا بيد".

وهذا النهج هو ما يتفق مع طبيعة العملات المختلفة كاثمان اما ما يتجه اليه بعض من انه يمكن معاملتها كسلع فهو امر لا يتفق مع طبيعة النوقد وذلك لان النقد معيار لقيم الاشياء فالنظرة الحقيقة اليه عى نظرة الثمينة.