(ولجوابها وللبدل منها النصبُ في الأول) - وهو كونها قبل ما يستغنى به؛ فيقال: كيف جاء زيدٌ؟ فتقول: راكبًا ونحوه؛ وفي البدل: كيف جاء زيدٌ؟ أراكبًا أم غيرَ راكب؟

(والرفع في الثاني، إن عدمت نواسخ الابتداء) - وذلك إذا كانت قبل ما لا يستغنى به؛ فيقال: كيف زيد؟ فتقول: صحيحٌ، ونحوه؛ وتقول في البدل: كيف زيدٌ؟ أصحيح أم سقيم؟ وقد سبق عن ابن الضائع والخضراويّ، أنه يقال في الجواب أيضا: على خير، ونحوه.

(وإلَّا، فالنصب) - أي وإلَّا تعدم النواسخ، فالنصب متعيّن، نحو: كيف أصبح زيدٌ؟ فتقول: صحيحًا؛ وكيف أصبح؟ أصحيحًا أم سقيمًا؟

(ولا يجازى بها قياسًا، خلافًا للكوفيين) - وقد سبق قوله في عوامل الجزم: وجوزى بكيف. بمعنى لا عملًا، خلافا للكوفيين؛ وبمقتضى هذا يكون المراد بلا يجازى: لا يجزم بها، وهو قول الكوفيين؛ وقوله: قياسًا، إشارة إلى أنَّ مَن قال بالمجازاة بها، على هذا الوجه، إنما قاله قياسًا لا سماعًا، وقد سبق ذكر ذلك؛ وإطلاق كلامه، يقتضى أنه لا يجازَى بها، ولو كانت معها ما، نحو: كيفما تكن أكن، وقد أجازه بعضهم، كما سبق.

وثبت في نسخة عليها خطه، بعد قوله: خلافا للكوفيين، قوله: