بالمؤنث، وحين جمعت العرب، ردَّت إلى الأصل ولم تعتدّ بالتاء؛ ووجه مذهب يونس، أن التاء للإلحاق بقُفْل وجِذْع، فأجرى الملحق مجرى الأصلّي؛ وذهب الأخفش إلى أنه يحذف التاء من هذا النوع، ويُقرّ ما قبلها على سكونه، وما قبل الساكن على حركته، فتقول: أُخْوىّ وبِنْوىّ وثِنْييّ.

(وتقول في فم، ومن اسمه: فو زيد: فمىّ وفموىّ) - وقد نصَّ سيبويه على أن فمًا يقال فيه، على لغة من قال في التثنية: فمان: فمىّ، وعلى لغة من قال: فموان: فموىّ، وكان القياس أن يقال عند الردّ: فوهىّ، لكن سيبويه نظر إلى ما سُمع في التثنية من قولهم: فموان، فألحق النسب به؛ وأما فو زيد، فإذا أفرد المضاف فيه صار فمًا، فيأتي فيه ما أتى في فم مفردًا.

(وفى ابنم: ابنمىّ وابنىّ وبنوىّ) -

فالأول، على لفظه، ولم يُسمع، وإنما قيل نَظرًا؛ وإذا فتحت نونه في الأحوال كلها، فلا كلام، وإن أتبعتها، ففى مررت بابنمىّ، قيل قياسه، أن يجوز فيه ما جاز في تغلبىّ من الفتح.

والثانى، على حذف الميم، وإبقاء الهمزة، فيصير النسب إليه كالنسب إلى ابن.

والثالث، على حذفهما، كما يقال في ابن: بنويّ.