وفي قوله قصد تجوز، فالعربي لم يقصد ذلك، وإنما هذا اعتبار نحوي، والوجه أن يقال: هو ما وازن به ثلاثي أو رباعي ما فوقه؛ والمراد بالموازنة الموافقة في الصيغة، وإن كان وزن جعفر: فعللًا، ووزن رعشن: فعلنًا.

(محكومًا له بحكم مقابله غالبًا) - ثبت هذا في نسخة عليها خطه، ويغني عنه ما سيأتي من قوله: في حكمه، لكن في هذه زيادة قوله: غالبًا، ويأتي الكلام على ذلك.

(ومساويًا له مطلقًا) - أي اسمًا كان أو فعلًا.

(في تجرده من غير ما يحصل به الإلحاق) - كمساواة رعشن لجعفر، ومساواة بيطر لدحرج؛ وقوله: في غير كذا، قيد لابد منه، ليتحقق الإلحاق، إذ لو لم يفارق الملحق به بزيادة الإلحاق، لم يوجد الإلحاق.

(وفي تضمن زيادته، إن كان مزيدًا فيه) - فلابد من وجود ما في الملحق به من زيادة في الملحق، فيقال في بناء مثل احرنجم من سحك: اسحنكك، فالهمزة والنون زائدتان في احرنجم، وثبتتا في اسحنكك، والإلحاق حصل بإحدى الكافين.

(وفي حكمه) - فما ثبت للملحق به من حكم، ثبت مثله للملحق؛ والمراد الصحة والإعلال وغيرهما من الأحكام؛ فلو قيل: ابن من الضرب مثل جعفر أو برثن أو زبرج، قلت: ضربب أو