فهرس الكتاب

الصفحة 1917 من 2181

أخت الكسرة، فالأقيس أن يكون حكم الهمزة المفتوحة، كحكم المكسورة في الإبدال، وهو ضعيف، وقولهم: أوادم، يرد عليه.

(فإن سكنت الأولى، أبدلت الثانية ياء، إن كانت موضع اللام) - وذلك كأن تبنى مثل: قمطر، من قرأ، فتقول: قرأ، بزيادة همزة للإلحاق، فتجتمع همزتان، الأولى ساكنة، والثانية لام، فيجب إبدال الثانية ياء فتقول: قرأى، لأنك إن أقررتها غير مدغمة، ثقل اللفظ، وخولف به القياس؛ لأن المثلين إذا التقيا، والأول ساكن، في كلمة، وجب الإدغام، نحو: خدب، ملحقًا بقمطر، وقرشب، ملحقًا بجردحل، فإن أدغمت خالفت ما أجمعت العرب عليه، من ترك الإدغام في الهمزتين، إلا إذا كانتا عينين، نحو: سآل، وما وقع رابعًا في المتحركين، أبدل ياء، فكذا في الساكنة والمتحركة.

(وإلا، صحت) - أي وإن لا تكن موضع اللام، وقد سكنت الهمزة التي قبلها، لم تبدل، بل تبقى همزة، ويجب الإدغام، نحو: سآل ولآل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت