وخرج بثالثة: الرابعة فصاعدًا، وإنما سكت عنه في غير تلك النسخة، لفهمه مما يذكر بعد، ويعلم حكم الثانية مما تقدم، مع موافقتها للثالثة، فيما ذكر.

(وقبل ياء أدغمت في أخرى) - كأن تبنى من رمى مثل قرطعب، فتقول: رموي، وكذا لو بنيت من فتى مثل: حمصيص، لقلت: فتوَّى؛ وإن قلنا: إن فتيي يأتي، لكن قد سبق أن التزام الواو في هذين، هو قول المازني، فهذا الكلام ليس على ظاهره في التزام القلب إلى الواو؛ وقد صرح المصنف في غير هذا الكتاب، بالخلاف عن المازني، في بناء مثل حمصيص من فتى، وهي والمسألة الأخرى، داخلتان في مقتضى ما سبق عنه، فليحمل ما يتعلق بهاتين المسألتين، من كلامه هذا، على الأولى؛ والله أعلم.

(وتحذف رابعة فصاعدًا) - وفي نسخة الرقي:

(وتحذف جوازًا، رابعةً، ووجوبًا، خامسة فصاعدًا) - فالرابعة نحو: قاض، والزائدة على ذلك نحو: مشتر ومستدع، فتقول: قاضي ومشتري ومستدعي؛ ويجوز في نحو: قاض ونحوه: قاضوي ومعطوي؛ وسكوته عن جواز بقاء الرابعة، في غير النسخة المذكورة، يبين أن كلامه محمول على ما يتناول الواجب والأولى، كما سبق تقريره قريبًا.

(وكذا ما وقع هذا الموقع من ألف) - فالرابع حبلى وجمزى، ومرمى؛ وغيره حبارى ومشترى وحثيثى ومستدعى، فتقول: حبلي وجمزي ومرمي وحباري؛ وكذا الباقي.