فاعتبار المطابقة بما يؤول إليه اللفظ، تارة يكون في الوقف، وتارة يكون في غيره، كما سيأتي بيانهما.

واحترز بقوله: لا مانع، من ذي المانع، كالوقف على ما صحبه نون التوكيد الخفيفة، وقبلها واو أو ياء، فلا تعتبر المطابقة بما يؤول إليه اللفظ وقفًا في هذا ونحوه، فلا يكتب لتضربُنَّ ولتضربِنَّ، إلا بحذف حرف المد، وإن كنت ترده وقفًا، لأن المانع قائم، وهو حمل نون التوكيد الخفيفة على الثقيلة، كما سبق بيانه.

(ولذا حذف تنوين غير المفتوح) - نحو: قام زيد، ومررت بزيد، فلما آل أمر التنوين في هاتين الحالتين، إلى الحذف وقفًا، رسموهما على ذلك، ولم تعتبر لغة من أبدل من التنوين واوًا في الرفع، وياء في الجر، لقلتها.

(ومدة ضمير الغائب) - فكتبوا: ضربه، ومر به، بغير واو وياء، وإن كانت المدة ملفوظًا بها، لحذفها في الوقف.

(والغائبين) - نحو: ضربهم، ومر بهم، في لغة من وصل ميم الجمع، وكذا حذفوا في ضربكم، ومر بكم، في لغة من وصل.

(وكتب بألف أنا) - لأنهم إذا وقفوا عليه، أثبتوا الألف.

(والمفتوح المنون) - نحو: رأيت زيدًا، لأن الوقف