قوله (عليهما الأسنان السفلى) وأما الأسنان العليا فهي الرأس وكل إنسان له فكان فك أعلى وفك أسفل. قوله (يجتمع مقدمهما الخ) من تمام تعريف اللحيين وقوله: في الذقن بالذال المعجمة وفتح القاف ويجوز تسكينها ولا يلزم من وجود الذقن وجود اللحية بخلاف العكس. وقوله: ومؤخرتهما في الأذن أي جنس الأذن الشامل للأذنين. وفي نسخة في الأذنين: وهي أحسن. والظرفية فيهما مجازية، ولو

عكس الشارح عبارته بأن قال: يجتمع مؤخرهما في الذقن ومقدمها في الأذن، لكان أولى نظرا لقامة الإنسان لأن وضع الإنسان على الإنتصاب. فأوّله من جهة الأعلى و آخره من جهة الأسفل فيكون مقدمهما في الأذنين و مؤخرهما في الذقن. و عبارة الشارح تفيد خلاف ذلك. و الأمر في ذلك سهل. قوله (وحدّه عرضا) و حدّ عرضه كما تقدم التنبيه عليه. قوله (ما بين الأذنين) بضم الذال المعجمة أفصح من سكونها أى الذي بين الأذنين و منه البياض اللاصق للأذن الذي بينها و بين العذار ولو تقدمت أذناه عن محلهما أو تأخرتا عنه، فالعبرة بمحلهما المعتاد فيجب غسلهما في الأوّل دون الثانى، لأنهم ناطوا الحكم بما تقع به المواجهة بخلاف المرفقين و الكعبين و الحشفة، فإنهم ناطوا الحكم بها، و لو خرجت عند حدّ الإعتدال حتى لو لاصق المرفق المنكب و الكعب الركبة، فهو المعتبر كما في الحشفة خلافا لمن اعتبر محلها المعتاد من غالب الناس.