1956 وحتى عام 1958 حينما فسدت العلاقات المصرية الأمريكية. (باستثناء الحد الأدنى من المساعدات لوكالات الإغاثة) . وفي عام 1959، بدأت الولايات المتحدة برنامجا أكثر شمولا للمعونة بناء على القانون العام رقم 480 على أمل أن يوفر هذا طريقا إلى ناصر، وأسهم قرار ناصر بتحسين العلاقات الأمريكية المصرية الذي تزامن مع هذه المبادرة في توسيع نطاق ذلك البرنامج، ووفقا للمؤرخ. ويليام بيرنز، أصدر ناصر تعليماته إلى مصطفى كامل، سفير مصر بواشنطون دي سي قائلا: «افعل كل ما بوسعك لإصلاح العلاقات بين الولايات المتحدة ومصر» من ثم اقترح كامل على صناع السياسة بالولايات المتحدة أن مصر قد تكون على استعداد الوضع القضايا المتسببة في الخلافات الخطيرة بين البلدين، في الثلاجة. إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة لاتخاذ نفس الخطوة، وفي مجموعها، شكلت معونة القانون العام 480، نسبة 73? (294.6 مليون دولار من مجموع 404.8 مليون دولار) من كل معونات الولايات المتحدة لمصر في الفترة بين العامين الماليين 1955 و 1961، وتسلمت مصر 239 مليون دولار منها بين عامي 1959 و 1960.

وبدلا من مجرد استخدام معونات الأطعمة كرمز للتواصل مع ناصر، أراد منظرو التحديث في إدارة کيندي استخدامها بأسلوب أكثر اتساعا من أجل تشجيع التنمية، وكان هذا يتسق مع تركيز إدارة كيندي على يد الشكل الجديد New look لمشاريع تنمية طويلة الأمد تشمل أنحاء البلاد والتركيز أيضا على فكرة «عقد من التنمية» . كان صناع السياسة يأملون في إنجاز الهدف قصير الأمد الذي يتمثل في استخدام ناصر الموارد من أجل التحديث الداخلي من خلال إمداده بمزيد من المعونة الغذائية، وإذا استجاب ناصر بالأسلوب المناسب للمساعدات الغذائية وقلص خطابه المعادي لأمريكا والمعادى لإسرائيل، تقوم الولايات المتحدة بدراسة لتقديم حزم مساعدات أكبر له. تم إرسال سلسلة من الخطابات الودية من کبندي لناصر كان من المفترض لها التمهيد للمبادرة مع وضع إمكانية دعوة رسمية