الصرف بعد عام 1971، لن أصبح هذا الموضوع في النهاية أقل إجهادا للأداء الاقتصادي البريطاني، غير أن البلاد دفعت في ذلك الحين تكلفة ضخمة في فقد النمو واضطرت إلى سحب القوات البريطانية من شرق السويس (الخليج الفارسي وماليزيا وسنغافورة) في الفترة من عام 1997 - 1979>

وقد أثر الصراع بين الحكومة ونقابات العمال أيضا بدرجة سيئة على اقتصاد بريطانيا ودورها الدولي. وعلى سبيل المثال، فإن حكومة المحافظين بزعامة إدوارد هيث، التي تولت السلطة في عام 1969، تصادمت بضراوة مع نقابة عمال المناجم خلال الفترة الحرجة الأزمة الطاقة من عام 1973 - 1979. وأدت المواجهات والإضرابات إلى زيادة الكبت والإضرار بالاقتصاد، وساهمت ايضا في هزيمة حزب المحافظين في انتخابات 1974، وعلى الرغم من ذلك ورٹ حزب العمال المشكلة المستمرة من الإبقاء على توظيف العمالة بالكامل ودولة الرفاهة في مواجهة سوق دولي منافس، واستمرار ضغط النقابات العمالية من أجل الحصول على أجور أعلى وقوانين العمل التي تحد من مرونة ص احب العمل في استخدام العمال، والأداء الاقتصادي الضعيف لبريطانيا الذي واكب ظروفا طارئة عالمية عام 1979 - 1973 جعل البلاد تواجه مشاكل في ميزان المدفوعات وضغوطا على سعر الصرف. ووصل التضخم إلى 29% في عام 1975. وفي لحظة مخزية بصفة خاصة في عام 1979 اضطرت حكومة العمال إلى طلب فرض ضخم من صندوق النقد الدولي وقبول تخفيضات في إنفاقها العام كشرط لتقديم الدعم. >

وحتى مع تعويم أسعار الصرف وبداية إنتاج بترول بحر الشمال (1?6 مليون برميل في اليوم عام 1979، أو 80% من استهلاكها من البترول) ، والعضوية في الجماعة الأوربية، لم يكن من الممكن تجنب المشاكل المالية. ومن خلال اقتصاد دولي معولم بشكل متزايد، أصبحت بريطانيا تتعرض لتحركات رؤوس أموال كبيرة وسريعة، وفي أكتوبر 1990، واعترافا بالأهمية المتزايدة وأولوية الدور