من ذلك على سبيل المثال:

1 -الإشارة إلى الشروط (دون نص زائد) ، بل إدراج عبارة: (يخضع هذا العقد لشروط الشركة) مثلًا، فمن المحتمل ألا يكون المتلقي للإيجاب على علم بشروط هذه الشركة.

2 -الإشارة إلى الشروط (بنص زائد) ، حيث يمكن وصلُ عباراتِ الإحالةِ بموقع آخرَ في الإنترنت، تُوضحُ فيه الشروط النموذجية، وهذه الوسيلة تُلقي بعضَ الضوءِ للعلم بالشروط النَّمَطيَّةِ، ولكنها غيرُ كافية بالنسبة للشروط الأكثر تعقيدًا في صياغتها أو في مضمونها.

3 -إظهار الشروط بصورة واضحة على شاشة الإنترنت؛ حتى يُكوِّنَ المتلقي فكرةً صحيحة عن العرض المقدَّمِ إليه، فيقبل هذه الشروط أو يرفضها قبل أن يضغط على زر الأمر (Submit) ، فيكون حينئذٍ على بيِّنةٍ من أمره فيما يأخذ أو يدع، وهذا يُضفي - في نفس الوقت - كثيرًا من الشفافية والمِصداقيَّة على أعمال الشركة (الموجب) ؛ لما تقدمه من معلومات واضحة ومفصَّلة حول المعاملات التي تقدمها لعملائها، ولعلَّ هذه الصورةَ هي الأقربُ إلى قواعد التعامل في الفقه الإسلامي.