يَمنَعُ - شرعًا - من إدراج الشروط الواضحة في العقد الإلكتروني ما دام الطرفان قد قَبِلا بهذه الشروط.

أما القانون الواجب التطبيق على التعاقد الإلكتروني، فإنه من المسائل التنظيمية التي تخضع لإرادة الطرفين، وغالبًا ما يتم الاتِّفاقُ على اللجوءِ إلى التحكيم الإلكتروني، وهو لا يتعارض مع مبادئ وأحكام الفقه الإسلامي.

وغالبًا ما تكون الكتابة الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني من أبرز وسائل إثبات التعاقد الإلكتروني، فظهر في التطبيق العملي ما يؤدي إلى الاعتراف بحجية الوثائق الإلكترونية، وصحة التوقيع الإلكتروني، وهذا لا يُخالِفُ أحكام الفقه الإسلامي.

ومجملُ القول: أن التعاقد التجاري الإلكتروني بضوابطه الشرعية يعتبر صحيحًا في ميزان الشرع الإسلامي، وهذا ما توصَّلَتْ إليه قراراتُ وتوصيَّاتُ الندوات والمؤتمرات التي انعقدت في جامعة الأزهر، وجامعة الكويت، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، وندوة البركة التاسعة عشرة للاقتصاد الإسلامي.

والله من وراء القصد