يبدو مثل هذه المراجعة الدينامية عبر أطر زمنية طويلة أيضا، استجابة لتفيرات مهمة مثل التغيرات في معدلات الصرف. مثل هذه الخطوات حدثت ضمن سياق إستراتيجية أعرض حيث القدرة والطاقة والمواد تخضع لعمليات طويلة الأجل أو الطلب المستقر مثبت قبل الموعد المحدد، لكن القرارات المتعلقة بالسمات الحساسة لتقلبات السوق تؤجل إلى أقصى حد ممكن.

ثمة نوع محدد من المخاطرة المرتبطة بالمراجعة يتعلق بحساسيتها السياسية - وهذا بتضح بصورة خاصة في مراجعة العمالة لكن لا ينحصر ضمن إطارها. لنلاحظ أن مثل هذه المخاطرة لا تنحصر ضمن المجموعات الخارجية (من الزبائن) : فمع نقل شركة أي بي إم إنتاجها على الخارج مثلا حرص مديروها على الحذر لا في اتصالاتهم العلنية بل و اتصالاتهم الداخلية أيضا. فالشركات التي نجحت في المراجعة تعرض عدة دروس

هذا الصدد، أولا، الحذر والتكتم التشديد على الإمكانية العملية والنمو بوصفهما أهدافأ، لا على (مجرد) تخفيض التكاليف، والحذر عند الاعتماد على معايير الصحة والسلامة والبيئة التي تكون أقل تشددأ وصرامة مقارنة بمعايير الوطن الأم. ثانية يجب التفكير عبر سلسلة من الآليات -ممارسة الضغط، العمل مع الحلفاء الطبيعيين ومنهم الشركات المنافسة لولا ذلك، والاستثمار في إيجاد فرص العمل ... إلخ- لتوسيع حرية العمل، الاقتراح الأخير هو تفضيل إستراتيجيات تعرض درجة معينة من النشاط والحيوية تجاه التغييرات في المناخ السياسي.

يجب موازنة المخاطرة السياسية المرتبطة بإستراتيجيات المراجعة مع الإقرار بالمخاطر السياسية المحتملة للعوامل المضادة للإستراتيجيات. لنفكر في المثال المذكور في الفقرة الأخيرة: الدعوى القضائية التي رفعتها شركة نوفارتيس أمام إحدى المحاكم الهندية. يجب رؤية المخاطر، مثلها مثل مكونات بطاقة تسجيل القيمة، من منظور مقارن، عبر البدائل.

توليد المعرفة - وغيرها من الموارد والقدرات

المكون الأخير من مكونات بطاقة تسجيل القيمة (سأتناوله بإيجاز) هو توليد المعرفة - وغيرها من الموارد والقدرات. إذ يمكن لإستراتيجيات المراجعة أن تفرز مضامين