إغلاق معتقل غوانتانامو يزداد، وقررت الإدارة الأميركية الحد من زيارة الصحفيين إلى المعتقل على الرغم من مبادئ حرية الحصول على المعلومات التي ينص عليها الدستور"."

ولعل القرار الذي اتخذه رئيس المحكمة الدستورية العليا القاضي جون روبرتس في يوليو/ تموز عام 2005، بالرغم من المقاومة العنيفة الإدارة جورج بوش، والقاضي بضرورة إلزام الحكومة بالمحافظة على جميع الدلائل والبراهين والوثائق والمعلومات من أجل استخدامها في حال احتمال وجود انتهاكات من قبل المحققين حال دون إغلاق سجن غوانتانامو (2)

في سبتمبر/ أيلول عام 2009 عاد كل شيء إلى ما كان عليه سابقا فقد انخذت واشنطن قرار بالمحافظة على الحالة الطبيعية العقيمة السجن غوانتانامو ونزلائه دون تغيير رغم الاحتجاجات الكبيرة من قبل المدافعين عن حقوق الإنسان، فقد استمر احتجاز نحو مئتي معتقل بدون أي محاكمة أو تحقيق تحت سلطة سجانيهم. مع العلم أن طاقم السجانين بمن فيهم المتعاقدون تم الاحتفاظ به حتى عام 2010. وفضلا عن ذلك، فهؤلاء كلفوا دافعي الضرائب ما يقارب مئة مليون دولار، بالرغم من أنه كان من المفترض وفقا لقرار الرئيس أن يتم

ميامي هيرالدة 16/ 11/ 2009 واشنطن بوست، 23/ 09/ 2009