الصفحة 56 من 214

قانون ولاية العهد (1898)

فكرت كثيرا في أمر تغيير المتعارف عليه في وراثة العرش وجعله مشابهة لما عند أمراء أوربا، إن عادة وراثة كبير العائلة للعهد التي ينص عليها القانون التركي كانت شؤمة على عائلتنا، والصفحات الدامية في تاريخنا تثبت ذلك، والحقيقة أن كون الحكم بيد كبير العائلة. يؤمن تقاسم العائلة لكل شي ع بالتساوي، لا يتضرر في ذلك أحد، أو يد هذا القانون من هذه الناحية، لكني مقتنع أن تولي كبير العائلة للحكم من الأمور غير الملائمة بالنسبة لعائلة تحكم، إن ابن السلطان هو الذي يجب أن يكون الوريث وليس كبير العائلة، فالمنافسة بين الإخوة وأولادهم أدت إلى تذكية نار الضغينة بين أفراد العائلة أنفسهم. ومؤامرات بعض الباشوات الطامعين ولدت كثيرا من المآسي. وكم كنت تعيس الحظ عندما أبعدوني عن الدنيا و منعوني من تعلم أي شيء في شبابي خشية أن أكون يوما منافسا خطير"لولاية العهد."

وفي سبيل تغيير قانون ولاية العهد. تقدمت ثلاث مرات

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت