السؤال الأول تعين أن يتناول توضيح مسألة البدو الذين لم يستوطنوا الهجر وأن عدم الإقامة في الهجرة ليس أمرًا غريبًا ولا يخرج من الملة...

وبالنسبة للبس العمة فالإخوان يفترضون ومن خلفية ضعيفة أن كل المسلمين يجب أن يلبسوا العمة كما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وقد أنكر سليمان بن سمحان أن العمة جزء مهم من لباس المؤمن لأن النبي محمدًا - صلى الله عليه وسلم - قبل وبعد الرسالة كان يرتدي زي العرب التقليدي, ولم يرتد أي شيء يميزه عنهم، وواصل ابن سمحان قائلًا:"العمة والعباءة والعقال أشياء متعادلة، فالمرء لا يكسب مدحًا إن لبسهم ولا يرتكب إثمًا إن تركهم"، لذلك ليس هناك مجال للقول أن الذي يأكل كذا وكذا أو الذي يلبس كذا وكذا, قد ارتكب بدعة أو ارتكب جريمة.

في نهاية المؤتمر أصدر العلماء فتوى رسمية اشتملت الفقرة الأخيرة منها على ما يلي:

"إجابتنا ... إلى أولئك المسلمين الحاضرين أن كل تلك الأشياء تتعارض مع جوهر الفقه الإسلامي، ولم تأمر بها الشريعة الإسلامية, والذي يرتكب هذه الأشياء يجب أن يتركها ويرجع عنها، وإذا تاب واعترف بذنبه سوف يعفى عنه, وإذا استمر في فعله وعاند فسوف يعاقب عقوبة عامة وسط المسلمين, ولا تجب مصادقة أو معاداة إلا أولئك الذين يأمره الحاكم الشرعي بمصادقتهم أو معاداتهم. الذي يعارض هذا القول فإنه ينتهك ما أقره المسلمون ، هذا ما نعتقده ونشهد الله على ذلك. وخلال عام 1926م وبعودة الإخوان عقد في الأرطاوية حضرة رؤساء القبائل من مطير وعتيبه وعجمان حيث أنكروا على ابن سعود:"

إرسال ابنه سعود إلى مصر والتي كان يحتلها البريطانيون النصارى ويسكنها مسلمون ملحدون.

إرسال ابنه فيصل إلى لندن بلاد الشرك.

استخدام السيارات, المبرقات, اللاسلكي والتليفون لأنها من بدع النصارى والاختراعات المنكرة.

تحصيل الضرائب من قبائل الحجاز ونجد.