يمكن تقسيم السياسات المذكورة لعدة أنواع:

1.اعتمادًا على المعيار الوظيفي: الإدارة, القضاء, أمن قومي, ثقافة وإعلام, اقتصاد ومالي, زراعة وري.

2.اعتمادًا على المعيار الإداري: وذلك وفقًا للوزارات وضمن كل وزارة حسب الهيئات والإدارات العامة التابعة لها.

3.وفقًا للمعيار النوعي: عمليات استثمارية - نفقات تحويلية - نفقات إدارية - عامة ...

4.وفقًا للمعيار الإقليمي: منطقة شمالية - شرقية - جنوبية، فإما حسب القطاعات أو المحافظات.

من خلال دراسة تحليلية لتطور الأرقام المتعلقة بالانفاق الجاري والاستثماري ونسبة كل منها إلى الإنفاق العام نشير إلى الملاحظات التالية:

أ. خلال الفترة 90 - 92 كانت نسبة الإنفاق الجاري يفوق نسبة الإنفاق الاستثماري فقد بلغ 60% مقابل 32% على التوالي ..

وخلال الأعوام 97 - 98 أصبح الإنفاق الاستثماري يفوق الإنفاق الجاري كنسبة مئوية من الإنفاق العام بلغت 51% و 49% على التوالي ...

ب. وخلال الفترة 95 - 2004 يلاحظ أن نسبة التنفيذ المتعلقة بالإنفاق الاستثماري الفعلي لم يتجاوز أكثر من 72% كنسبة من الإنفاق الاستثماري المخطط.

من خلال الملاحظات السابقة يمكن القول أن أسباب تدني مستويات التنفيذ يعزى بشكل أساسي إلى:

• تأخر وزارة المالية بإصدار الجداول المتعلقة بالموزانة.

• تحويلات أخرى لصالح الإنفاق الجاري على حساب الإنفاق الاستثماري.

• تدني مستويات التنفيذ يعزى إلى فشل العديد من الإدارات العامة و عدم قدرتها على تحمل المستويات الوطنية في مجال توسعات استثمارية.

أما فيما يخص الأبعاد الاقتصادية المترتبة على السياسات المذكورة فإننا ننطق بتحليل ذلك من (التفكير الكينزي) ..

-إن أي زيادة بالإنفاق وفقًا لنسب التمويل بالعجز المتسارع لن تؤدي إلى تضخم إذا كانت الدولة بحالة تشغيل غير كامل.