• يمكن لشركات الاتصالات دعم الثوار بوسائل و تقنيات الاتصال الحديثة التي تمكنهم من رصد كل ما يحدث في الداخل السوري.
• كما يمكن للشركات العاملة في قطاع الإعلام أن تجند كل مجهوداتها لإيصال القضية السورية إلى دول العالم، و خلق تضامن شعبي عربي اسلامي قوي من شأنه أن يشكل قوة ضغط على حكومات و أنظمة الدول العربية.
• الدعم المالي لشباب الثورة، من خلال تخصيص نسبة مئوية ثابتة من الأرباح التي تحققها الشركات.
• تنظيم ملتقيات و ندوات للعمال في أماكن العمل من أجل استنهاض الهمم، و اشراك كل العرب و المسلمين في هذه القضية التي تعد قضية الأمة كاملة و ليست قضية شعب فقط.
• يمكن أن تساهم الشركات التي يتركز نشاطها في الصناعات الغذائية أو الدوائية في تجميع ما يحتاجه الثوار السوريون في نطاق هذه السلع.
• ايقاف الشركات العربية و الاسلامية لكل تعاملاتها مع ايران، خصوصا و نحن نعلم أن هناك علاقات اقتصادية وثيقة بين ايران و بين الكثير من الدول العربية في مجالات مختلفة.
• تنظيم المسؤولين و العاملين في هذه الشركات لمظاهرات يتم التعبير من خلالها عن مساندة الشعب السوري في قضيته العادلة.
و لا شك أن هذه الأفكار ما هي إلا قلة قليلة من بين العديد من الخيارات التي تتاح للشركات في الدول العربية و الاسلامية في سبيل دعم ممارساتها المسئولة تجاه الثورة السورية.
و يكفي لهذه الشركات أن تحس بأنها تخلفت في هذا المجال عندما نعرف أن الكثير من الشركات في الدول الغربية و في ايران تدعم النظام السوري بوسائل شتى. فمثلا قدم التلفزيون السويدي مؤخرا تقريرا مهما عن شركة الاتصالات"اريكسون"يكشف تورطها بالتعامل مع النظام السوري من خلال تزويده ببرامج متطورة يستخدمها النظام في تعقب الناشطين و اعتقالهم، و من جهة أخرى حثت ايران شركات إيرانية متخصصة في الكهرباء والنفط و البتروكيماويات لزيارة سوريا و العمل فيها.
فكيف يحصل النظام السوري على كل هذا الدعم و هو الطرف الظالم، و يحرم الطرف المظلوم من حقه في الحصول على الدعم و المساندة.
و في الختام، نوجه دعوة لكل الشركات العربية و الاسلامية بل و حتى الغربية التي تؤمن بعدالة قضية الشعب السوري لكي تمارس مسؤولياتها الاجتماعية في مساعدة هذا الشعب