نهاية العام الماضي بطرح مجموعة من الضوابط والمعايير والمبادئ للنقاش والتشاور والحوار بين الأطراف المختصة و ذلك لإقرار و تصميم قانون جديد يحكم عمل مؤسسات التمويل الأصغر و مع أن تلك المسودة لم ترتقي إلي طموحات مؤسسات التمويل الأصغر فلقد كانت خطوه ايجابية نحو بيئة قانونيه أكثر تنظيمًا و لكن أتت الثورة و توارت تلك المسودة للأسباب السياسية.
وجاءت الثورة فجاء معها أمل جديد بالتغيير الي الأفضل حيث أصبحت القرارات التي يتم إتخاذها همها الأول هو المصري الفقير و لكن جاء البنك المركزي بقرار مخيب للآمال حيث قرر البنك المركزي تحويل المنح الأجنبية التي حصلت عليها مؤسسات التمويل الأصغر وانتهت مدتها إلي الجنيه المصرية حيث طلب البنك المركزي من البنوك العاملة في السوق ابلاغ المؤسسات بهذا القرار و علية تم تنفيذ القرار بتاريخ 25 يونيو 2011 و لقد أبدت أغلب مؤسسات التمويل الأصغر استيائها لهذا القرار حيث يعتبر قرار غير مدروس و مضر لمؤسسات التمويل الأصغر.
حيث أن أحتفاظ مؤسسات التمويل الأصغر بالودائع الدولارية يحميها من التغيرات التي تحدث في سعر صرف الجنية حيث أنها تحفظ ودائعا بعملات تمتاز بالثبات نسبيًا كما أن الودائع الدولارية أو غيرها من العملات الأجنبيه يمكن أن تيسر سقف أئتماني أعلي عند لجوء تلك المؤسسات الي الإقراض من البنوك بضمانها كما ان الإحتفاظ بالودائع في شكل عملات أجنبية يمكن أن يكون شرط في الحصول علي قروض من جهات أجنبية و وضح ذلك الأستاذ حسن فريد المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال و المستثمرين بالدقهلية و رئيس مجلس إدارة الشبكة العربية للتمويل الأصغر في حديث له مع مجلة البورصة قائلا (ان قرار المركزي مثير للدهشة. و اضاف ان القرار أدي إلي توقف المفاوضات مع بنك الاستثمار الأوروبي للحصول علي قرض 2 مليون يورو لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي يشترط ايداعه باليورو في أحد البنوك المحلي) .
لما سبق فإني أخاطب البنك المركزي و الحكومة المصرية قائلا يا أيها المركزي إذا كنت تجهل طبيعة عمل مؤسسات التمويل الأصغر فعليك أن تعلم جيدا أن تلك الصناعة هي صناعة تتعلق بالإتصال المباشر بالفقراء و تعمل علي تحقيق مصالح عامة لهم كما أنها مازالت صناعة حديثة و لا تحتمل من المركزي أو الحكومة إتخاذ قرارات غير سليمة فيمكن أن تتأثر تلك الصناعة تأثير شديد إذا ما تم إتخاذ قرار خاطئ في شأنها، و علية فأنا أقترح عمل حلقات نقاش مع المديرين التنفيذيين للجمعيات الأهلية التي تعمل في مجال التمويل الأصغر قبل إتخاذ أي إجراءات، إن مؤسسات التمويل الأصغر المصرية في الوقت الذي لا تتحمل فيه أي هزات و