يا أيها المركزي رفقًا بمؤسسات التمويل الأصغر المصرية

تقدم صناعة التمويل الأصغر في مصر خدماتها لما يقارب من مليون و نصف مصري يعانون الفقر و تعمل مؤسسات تلك الصناعة بكل طاقتها علي زيادة إنتشار خدماتها بين الفئات المستهدفه حيث تسعي الي تقديم خدماتها الي ما يقارب 6 مليون مصري، إن الغالبية العظمي من تلك المؤسسات لا تهدف الي الربح و لكنها تهدف الي تحقيق رسالة إجتماعية مجملها مساعدة الفقراء عن طريق تقديم الخدمات المالية و الغير مالية بما يؤهلهم الي إنشاء مشروعات متناهية الصغر و صغيرة لتدر الدخل و تزيد من فرص العمل و تمنعهم عن سؤال الغير لحيوا حياة كريمة.

إن أغلب مؤسسات التمويل الأصغر المصرية هي جمعيات أهلية تم إنشائها بالتعاون مع المعونه الأمريكية لتنمية المجتمع المحلي و تعمل تلك الجمعيات تحت مظلة قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 و لقد قيد ذلك القانون المعيب و الذي لا يناسب عمل الجمعيات الأهليه التي تعمل في مجال التمويل الأصغر لما لها من طبيعة مالية خاصة حيث قصر نشاطها في نشاط الإقراض فقط و منع القانون تلك الجمعيات من تقديم خدمات مالية أخري غاية في الأهمية للفقراء مثل الإدخار و التأمين و التحويلات النقدية، كما وضع تلك الجمعيات تحت إشراف وزارة العدالة الإجتماعية (التضامن الإجتماعي) و أستطيع أن أقول من خلال مناقشاتي مع ممارسي التمويل الأصغر في أغلب المؤسسات المصرية أن موظفي الوزارة يفتقرون لمعرفة الكثير عن طبيعة عمل مؤسسات التمويل الأصغر و غير مؤهلين للإشراف علي تلك الجمعيات و سوف نضرب مثال لما يطلبة موظفي وزارة التضامن و يدل علي جهلهم بطبيعة العمل حيث أنهم يطلبون دفاتر لحسابات استاذ مكتوبة بخط اليد غير ناظرين الي ان عدد عملاء المؤسسه يمكن ان يصل الي 160 ألف عميل نشط كما أن اغلب حسابات و قوائم تلك المؤسسات هي نواتج لنظم محاسبية آلية. علاوه علي ذلك فإن الجمعيات الأهلية المصرية تعاني كثيرًا في حصولها علي التمويل من الجهات الأجنبية حيث أن إجراءات حصولها علي القروض من الجهات الأجنبية هي إجراءات معقده جدا و تأخذ وقت طويل و مثال علي ذلك القرض الذي منحتة مؤسستي تريبل جامب وصندوق اكسفام نوفيب للتمويل الأصغر لمؤسسة التضامن المصرية في عام 2008 و لم يتم الموافقه علية من قبل وزارة التضامن الإجتماعية إلا في عام 2010.

ظل الحال هكذا و لم يتم إتخاذ أي إجراءات لتحسين العمل في البيئة القانونية الخاصة بمزاولة نشاط التمويل الأصغر الي أن تم تأسيس الهيئة العامة للرقابة الماليه حيث قامت الهيئة في