تركز المحاسبة المالية على قاعدة منطقية، وهي أن جميع ممتلكات المنشأة تتساوى مع مصادر الأموال التي جاءت بهذه الممتلكات

فالميزانية عبارة عن كشف أو بيان أو جدول أو قائمة ذات جانبين.

الجانب الأيمن = الأصول أو الموارد أو الإستخدامات.

الجانب الأيسر = الخصوم أو الإلتزامات أو المصادر.

وكقاعدة عامة فإن الميزانية يجب أن تكون في حالة توازن دائمًا، وبناءً على ذلك فإنه يمكن كتابة معادلة الميزانية كالآتي:

معادلة الميزانية: (استخدامات الأموال = مصادرالأموال)

أو معادلة الميزانية: (الأصول = الخصوم +حقوق الملكية)

أولا: أثر العمليات المالية على معادلة الميزانية:

إن قيام المنشأة بالعمليات المالية يؤثر على معادلة الميزانية حيث قد يكون هذا التأثير على جانبي المعادلة أو أحد الجوانب فقط وفي كل الأحوال فإنه مهما كان التأثير على المعادلة فإنه لن يؤدي الى الإخلال بتوازنها.

القاعدة العامة: إذا كان تأثير العمليات المالية على جانبي معادلة الميزانية فإن التأثير في هذه الحالة يكون طردي بمعنى أنه اذا زاد أحد حسابات الأصول فإنه بالتبعية لابد أن يزيد أحد حسابات الخصوم أو حقوق الملكية والعكس صحيح.

أ زيادة أصل يقابله زيادة خصم:

-في 1/ 1/ 1425 هـ بدأت منشأة عصام أعمالها برأس مال قدره 100.000 ريال تم ايداعه في الصندوق

في هذه الحاله تأثر جانبي الميزانية والحسابات التي تأثرت هي:

الصندوق (أصل) >>>>>>>زاد >>>>100.000

رأس المال (حقوق ملكية) >>>>زاد >>>>100.000

-في 2/ 1 / 1425 هـ قامت منشأة عصام بشراء سيارة بمبلغ 20.000 ريال على الحساب من محلات الجميح

وهنا أيضا تأثر جانبي الميزانية والحسابات التي تأثرت هي:

السيارات (أصل) >>>> زاد >>>20.000

الدائنون (خصم) >>>>زاد>>>20.000

*وأثر العمليات التي تمت على المعادلة

الأصول = الخصوم + حقوق الملكية

الصندوق + السيارات = الدائنون +رأس المال

100.000+20.000 = 20.000 +100.000 واذا تم تصوير الميزانية عقب العمليتين السابقتين فانها تأخذ الشكل التالي:

وعند تصوير الميزانية بعد هاتين العمليتين يكون شكل الميزانية: