وفي سنة 2000، 260.000 عامل فقط تحصل على تعويض من قبل هذا الصندوق، منهم 105.000 إستنفذوا منحهم، أي أنهم أصبحوا بدون دخل إذا لم يجدوا منصب عمل.

عملت بعض العوامل على تسريح العمال كإعادة انتشار النشاطات عن طريق إعادة هيكلة المؤسسات العمومية إضافة إلى تعديل القوانين التشريعية والتنظيمية للعمل الذي أدخل مرونة أكبر في التشغيل وأمام هذه الوضعية تم الشروع في إجراءات لتسيير البطالة.

قامت السلطات العمومية الجزائرية بخطوات معتبرة ميدانية بهدف خلق ديناميكية في سوق العمل، و ذلك بإنشاء العديد من الأجهزة و الهياكل تصب كلها في محاولة تشجيع الأشخاص بدون شغل على خلق مناصب الشغل لأنفسهم و لغيرهم وخلق الثروة، سنتعرض بإيجاز سريع لهذه الإجراءات و الأجهزة كما يلي:

-مع بداية عقد التسعينات تم إنشاء جهاز الإدماج المهني للشباب (DIPJ) كدعم لبرنامج تشغيل الشباب المنشأ سنة 86/ 89، وصندوق العمل على تشغيل الشباب (FAEJ) كجهاز مركزي، ونتيجة لعدم فعالية هذين الجهازين وتردد البنوك في منح القروض تم إنشاء (DIPJ) سنة 1990 لإزالة العقبات و القيود السابقة، ويضم الجهاز ثلاث أصناف من صيغ العمل وهي (7)

* إنشاء النشاطات، حيث تتكفل الوكالة الوطنية لتطوير الشغل ANDE بمساعدة الشباب العاطل على إنشاء تعاونيات، بلغت سنة 1995 حوالي 10335 تعاونية موزعة على 4 ولايات.

*إنشاء العمل المأجور بمبادرة محلية (ESIL) حيث يقترح مناصب شغل مؤقتة توفرها الجماعات المحلية، ورشات الأشغال ذات المنفعة العامة و الإدارة لمدة 6 أشهر إلى سنة وبدعم من (FAEJ) الذي عوض سنة 1996 بالوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب (ANSEJ) ، بالإضافة إلى مناصب العمل التي تقترحها المؤسسات العمومية على المستوى المحلي.

*إنشاء الوكالة الوطنية للتشغيل ANEM وتتكفل بجمع عروض العمل وتنظيم طلبات الشغل، وقد بلغ دعم الدولة لهذه الصيغ من التوظيف المؤقت ما بين (90 - 94) حوالي 9641 مليار دج.

-عقود ما قبل التشغيل (CPE) أنشأت سنة 1998 وموجهة أساسا إلى الشباب الجامعي و التقنيين الساميين المتخرجين من معاهد التكوين المهني (19 - 35) سنة، والذين كانوا يشتغلون في إطار (ESIL) أو أشغال المنفعة العامة أو الذين يطلبون العمل لأول مرة، مدة العقد سنة قابلة للتجديد مرة واحد إلى ستة أشهر وممول من طرف حساب التخصيص الخاص للخزينة العمومية الموجه لتشغيل الشباب (FNSE) و يستفيد من دعم وكالة التنمية الاجتماعية (ADS) ، و يهدف البرنامج