المصدر: هاني حامد الضمور، طرق التوزيع، دار وائل للنشر، عمان

الأردن،2002، ص 57

و فيما يلي تفصيل لهذه القوى و المتغيرات البيئية:

أولا: البيئة القانونية و السياسية:

كثيرا ما يتأثر هيكل التوزيع و سلوكه بمتغيرات البيئة القانونية و السياسية، لأن طبيعة النشاط التوزيعي يتداخل مع تلك القوانين و التعليمات التي تبرزها الجهات الرسمية ذات العلاقة

كمثال لذلك: القوانين الحكومية في مجال حماية البيئة و المستهلكين، النقابات العمالية و غيرها ... الخ فعلى سبيل المثال النقابات العمالية دائما تحاول توفير الأجر المناسب و الاستقرار و المكان الصحي للعاملين في مختلف النشاطات و التي منها النشاط التوزيعي، و الحقيقة أن المجتمعات الغربية في هذا المجال أسبق من المجتمعات النامية نظرا لتعقيدات العمل في مجال التجزئة ... و نشاطات الجملة و غيرها من القنوات التوزيعية، لذلك فإن الكثير من الكتابات المتاحة في هذا المجال تعكس التجربة في الدول المتقدمة، و القليل منها يعالج الأمور في الدول النامية ألا في مجالات ضيقة مثل السلامة و التأمين في بيئة العمل و الأسعار المكتوبة على السلع المعروضة.

ثانيا: البيئة الاقتصادية:

ابتداءً من عام 1973 - على الأقل - و الكثير من المتغيرات الاقتصادية تتفاعل لتؤثر بشكل واضح على المؤسسات الاقتصادية و الخدمية و حتى الاقتصادية في الدول بشكل عام، و النشاط التوزيعي لا يسفر عن هذا الوضع، فهو يمارس من خلال مؤسسات توزيعية تقع في إطار المؤسسات الاقتصادية و الخدمية، و بالتالي لابد و أن تأثر هذه المؤسسات التوزيعية بتلك المتغيرات الاقتصادية تأثيرا إيجابيا أو سلبيا.

و لنتعرف ابتداءً على المتغيرات الاقتصادية ذات التأثير على العمل ک: الزيادة في معدل البطالة، التضخم، ارتفاع تكاليف الطاقة، النقص في الموارد، ارتفاع الأسعار، انخفاض الطلب، زيادة المنافسة محليا و دوليا ... هذه المتغيرات أثرت بشكل كبير على قدرات النشاط التوزيعي للتخطيط و إدارة العمل فيها بشكل سهل، كما صعب من مهمة هذا النشاط في التعامل مع الآثار داخل السوق المستهدفة لهذه المنظمات.

و فيما يلي شرح لبعض هذه المتغيرات و أثرها على سلوك النشاط التوزيعي القائم:

-1 التضخم:

فالتضخم مؤشر على خلل في العلاقة بين الأسعار و الأجور، و هو مؤشر يدل على انخفاض القوى الشرائية للعميل، و مؤشر يدل على تراجع الطلب بسبب ارتفاع الأسعار بشكل لا يتناسب مع الزيادة في الأجور.

و السؤال الذي يطرح نفسه: كيف تتصرف مؤسسات التوزيع في ظل التضخم هذا؟