-إن من يستند إلى القوانين الوضعية ويلتزم بها ويلزم بها غيره , كما هو حال البرلمانيين الإسلاميين والعلمانيين , حتى ولو كانت موافقة للشريعة , فهو ممن عبد الطاغوت أو ممن عبد مع الله غيره, إذ الإيجاب والنحليل والتحريم , والإلزام والأمر والنهي , والتحسين والتقبيح , والزين والشين والحكم والخلق , لله ولله وحده , فهلا عقلتم ذلك , أيها البرلمانيون علمانييون وإسلاميون , هذه هي العبودية لله وحده , فهل من يستند للقوانين في حل قضاياه وفض نزاعاته عبد الله ؟ !!! بالتأكيد ستقولون:"مسألة خلافية"!!!

الحكم لمن ؟ لله أمم للشعب ؟ إياكم أن تقولوا:"مسألة خلافية"الحكم لله ولله وحده , فهل يجوز أن تكون الإجابة على هذا السؤال"مسألة خلافية"إن الديمقراطية هي:"حكم الشعب للشعب"والمجالس التشريعية الوثنية إفراز من إفرازات الديمقراطية , وما تولد من حرام فهو حرام بل إذا اجتمع الحرام مع الحلال غلب الحرام , فكيف بما كان حراما خالصا , حقا إن ما بني على باطل فهو باطل , بعد هذا كيف سنفهم إن دخول البرلمانات مسألة خلافية وان ترك تحكيم الشريعة مسألة خلافية؟!!! ولقد حاولت كثيرا أن أفهم ذلك فلم أستطع أن أفهم ذلك البتة, اللهم ثبتني على الحق والمسلمين إلى أن نلقاك . بل كيف سنفهم وسنقبل من البرلمانيين الإسلاميين ومشايخ الأحزاب إشادتهم بالديمقراطية ومدحهم وإطراءهم للديمقراطية , سبحانك ربي هذا بهتان عظيم .

هل ما ينفي عنك الإيمان مسألة خلافية ؟!!!

إذا قال لك الله بأن ترك تحكيم الشريعة ودخول البرلمانات ينفي عنك الإيمان , فهل ستكون مسألة دخول البرلمانات وترك تحكيم الشريعة مسألة خلافية ؟ قال الله تعالى:"فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا"وقال الله تعالى:"أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ"