(أقوى) الرجل افْتقر وَنزل بالقفر ونفد طَعَامه وفني زَاده وجاع فَلم يكن مَعَه شَيْء وَإِن كَانَ فِي بَيته وسط قومه وَالدَّار خلت وَفِي الشّعْر خَالف بَين حَرَكَة الروي الْمُطلق بِكَسْر وَضم وَالْحَبل أَو الْوتر جعل بعض قواه أغْلظ من بعض وَقواهُ فالحبل وَالْوتر مقوى

أقوى العدد في القراءة
للشيخ، علم الدين: محمد بن عبد الصمد السخاوي.
المتوفى: سنة 643.

إيضاح أقوى المذهبين، في رفع اليدين
لابن الباريني.

الأول: أن أكثر المتأخرين من متفقهين وغيرهم اقتصروا في هذا الفن - أو كادوا يقتصرون - على معرفة أشهر مصطلحات أهله من غير تحقيق لقواعده وأصوله أو دراستها على وجه معتبر ، فسموا هذا الفن بأهم أقسامه عندهم ، أو بما اقتصروا عليه منه.
والثاني: رغبتهم في الاختصار ، ودفع الإيهام؛ فكأنهم لم يروا تسميته بـ( أصول الحديث )، كما سموا نظيره في الفقه (أصولَ الفقه)، لأن أصول الحديث لها في اصطلاحهم أكثر من معنى، كما تقدم بيانه تحت كلمة (الأصل).
وكذلك لا يحسن أن يقال: علم أصول علم الحديث ، وذلك بسبب طول هذا الإسم وثقله على اللسان.
وكذلك لم يسموه علم أصول التحديث، لأن التحديث عندهم لا يعني علم الحديث ، ولكن له معنى خاص ، كما هو معلوم، وهو أداء الأحاديث وإسماعها لطالبيها.
وقال الدكتور حمزة المليباري في (نظرات جديدة في علوم الحديث) (ص18):
(إنه ما من شك أن الطابع العام لكتب علوم الحديث التي ظهرت في مرحلة ما بعد الرواية يتمثل في ذكر المصطلحات الحديثية ، وتحرير تعاريفها ، وتحليل آراء العلماء فيها - سواء فيهم المحدثون والأصوليون والفقهاء - حتى تصور الكثيرون بأن [كذا] علوم الحديث عبارة عن مجموعة من المصطلحات ، تحفظ وتردد معزولة عن القواعد والمسائل التي تحملها تلك التعابير الفنية ، ومجهولاً [كذا] دورها الحقيقي ، حتى صار هذا الفن الحيوي العظيم لا يكاد يعرف إلا بـ (علم مصطلح الحديث) ؛ ولم تكن هذه التسمية معروفة سابقاً ، وإنما كان يُطلَق عليه علوم الحديث أو علم الرواية)(1).
وكتب أحد الأفاضل وهو الشيخ عبد الرحمن الفقيه في (ملتقى أهل الحديث) موضوعاً عنوانه (المصطلح أو علوم الحديث) ؟ قال فيه: (لا أحد ينازع في أنه لا مشاحة في الاصطلاح ، وتسمية علوم الحديث التي تعنى ببحث أصول الحديث وفنونه (بالمصطلح) أو نحوها من المسميات لا حرج في ذلك ؛ ولكن لو تأملت في تصانيف أهل الحديث الأوائل التي صنفوها لبيان هذه المسائل لوجدت تسميتهم لها ب(علوم الحديث) أو (أنواع علم الحديث) ونحوها من المسميات.
وقد يكون تسمية علوم الحديث بالمصطلح قد أُخذ من قول الحافظ العراقي في (شرح التبصرة) (1/97 تحقيق ماهر الفحل) (ولأهله اصطلاح لا بد للطالب من فهمه فلهذا ندب إلى تقديم العناية بكتاب في علمه ؛ وكنت قد نظمت فيه أرجوزة ألفتها ، ولبيان اصطلاحهم ألفتها). انتهى.
أو من تسمية الحافظ ابن حجر رحمه الله لمتنه المختصر في علوم الحديث (نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر).
وهذه التسمية (مصطلح الحديث) تسمية غريبة شيئاً ما !
فعندما ننظر في تسمية الفنون الأخرى نجد أن أهل العلم يسمونها مثلا بعلوم القرآن وأصول الفقه وأصول الدين وعلم اللغة ونحوها ، وهذه كلها مصطلحات !
فلماذا يخصص منها علم الحديث فيسمى (بالمصطلح)؟
فالأقرب أن يسمى (علوم الحديث) أو (أنواع علوم الحديث) ولا يسمى بـ(مصطلح الحديث) اتباعاً لأهل العلم السابقين.
وهذه التسمية شاعت في هذا العصر وانتشرت بخلاف الأعصار الماضية فلم يكن هذا الاسم شائعاً عندهم). انتهى كلامه.
ثم تعقبه بعض أفاضل الملتقى بقوله: (التسمية قبل ذلك ؛ فاسم كتاب ابن دقيق العيد (الاقتراح في بيان الاصطلاح ...). وهو متوفى سنة (2) ؛ ولعلها قبل ذلك أيضاً.
ويقال: إنه أخذ هذه التسمية من كتاب البروي (ت 567) (المقترح في المصطلح) ، ذكره الإسنوي في (طبقاته) ؛ وهو كتاب مشهور في الجدل ، وليس في مصطلح الحديث كما زعم د. عامر حسن صبري في مقدمته لكتاب ابن دقيق العيد ؛ وشرح ذلك ليس هذا مكانه).
وعلق باحث آخر بما مفاده أن تسمية علوم الحديث بعلم المصطلح تصرف شائع ؛ فلا معنى لاستثقاله. ثم قال: (نعم ، يصعب تحديد عصر ظهور هذه التسمية. ولعل ممن شهر بها ابن دقيق العيد حين سمى كتابه (الاقتراح في بيان الاصطلاح) كما ذكر بعض الإخوة ؛ ويغلب على ظني أنه استلهم هذا العنوان من كتاب (المقترح في المصطلح) ، وهو كتاب اعتنى به جد ابن دقيق العيد لأمه أيما اعتناء حتى لقب به ، بحيث اشتهر باسم (المقترح) بفتح الراء ، والله تعالى أعلم).
ثم علق في موضع آخر متعقباً بعضَ المشاركين فقال: (وخلاصة القول عندي - والله أعلم - أنه لا معنى لاستثقال هذه التسمية لسببين:
أحدهما: أنه لا مشاحة في الاصطلاح.
والثاني: تميز علم الحديث على بقية العلوم الشرعية بكثرة المصطلحات ووفرتها عند أهله)(3). انتهى.
وقال باحث آخر: (الظاهر أن سبب تسمية وتخصيص علوم الحديث باسم المصطلح هو كثرة(4) المصطلحات في هذا العلم ، فربما يكون هذا العلم من أكثر العلوم اصطلاحات ولا يقاربه في ذلك شيء من العلوم الشرعية.
أما غير الشرعية فعلم المنطلق هو أكثر العلوم اصطلاحات).
ثم عاد الشيخ عبد الرحمن فعلق بقوله (وأما ما ذكره بعض الإخوة من أن مصطلحات علوم الحديث أكثر من الفنون الأخرى فهذه تحتاج إلى بيان وتوضيح فأصول الفقه كذلك لها مصطلحات كثيرة وكذلك النحو والبلاغة والمنطق ؛ وعلى هذا فينبغي من باب اتباع منهج المتقدمين في الحديث أن نأخذ كذلك بتسميتهم لهذا العلم بـ(علوم الحديث) ؛ والأمر فيه سعة).
ثم تعقبه بعض المشاركين الذين تقدمت مشاركاتهم فذكر كثرة مصطلحات المحدثين ثم قال: (ومن هنا أطلق المتأخرون على هذا العلم (علم مصطلح الحديث) من باب تسمية الشيء بجزئه، وقصدهم بذلك بحسب ما ظهر لي بعد طول التأمل: التفريق بين الأصول النظرية لهذا العلم، وبين موضوعه ومجال البحث فيه. وهذا من دقتهم رحمهم الله تعالى ؛ وعدم شهرة هذا اللقب بين المتقدمين لا يوجب علينا الحذر في التعامل معه، بعدما قررنا نفي وجود محاذير تترتب على استعماله ).
ثم تعقبه الشيخ عبد الرحمن قائلاً: (لا شك أن علم الحديث فيه اصطلاحات متعددة وكثيرة كغيره من العلوم الأخرى ، ولكن تسميته (بالمصطلح) فيها نظر ؛ فلماذا لا يسمى (المصطلحات)؟ !
وأيضا كوننا نسميه (علم المصطلح) يفهم منه أنه يعني (معنى المصطلح وما يتعلق بالمصطلح من ناحية معنى المصطلح في اللغة وماذا تدل عليه كلمة مصطلح ومتى نستعملها وماهي ضوابطها)(5).
ولكن عندما نسميه (علوم الحديث) يكون واضحاً للطالب من أول وهله ويدل على معناه دلالة بينة بخلاف (المصطلح) فإنه لا يفهم إلا بعد أن يخبر المتعلم أنه يقصد به دراسة علوم الحديث).
قال مشارك آخر: (لا شك أن استعمال الألفاظ التي كانت متداولة في القرون الثلاثة في جميع العلوم الشرعية أفضل من استعمال الألفاظ المحدثة بعدهم ولكن قد يحتاج طالب العلم إلى استعمال الألفاظ المحدثة بسبب كثرة تداولها حتى أصبحت هي الألفاظ المتعارف عليها بين الناس حتى بين طلبة العلم لذا كان من المتحتم على طالب العلم استعمالها وإلا لانعدمت وسيلة التفاهم بين الناس ولم يصل المقصود كاملا مما يسبب وقوع الخلاف والنزاع بسبب هذا الأمر---). انتهى.
أقول: ترك المصطلحات الركيكة والمستغربة إلى ما هو أقرب وأبلغ وأصح: ممكنٌ ، ولكنه يحتاج إلى وقت وصبر وجهد وإصرار؛ ومن الله التوفيق.
ثم كتب أحد الفضلاء من إخواننا في (ملتقى أهل الحديث) فقال: " (مصطلح الحديث) هو جزء من (علوم الحديث)، ولا يصح إطلاقه على (كل علوم الحديث)، فالنسبة بينهما نسبة الجزء إلى الكل كما نقول: (علم النحو) جزء من (علوم اللغة)، وكما نقول: (علم الفرائض) جزء من (علم الفقه)، وكما نقول: (علم أسباب النزول) جزء من (علم التفسير)، وكما نقول: (علم الناسخ والمنسوخ) جزء من (علوم القرآن).
و(علوم الحديث) تشمل عددا من العلوم غير (المصطلح)؛ كعلم (علل الحديث)، وعلم (الجرح والتعديل).
وأكثر الكتب المصنفة في (علوم الحديث) لا يمكن التوصل بدراستها إلى أن يكون الإنسان محدثا أو يماثل نقاد الحديث، بخلاف العلوم الأخرى؛ فدراسة (علم الفقه) يتوصل بها الإنسان أن يكون فقيها، ودراسة (علم النحو) يتوصل الإنسان بها أن يكون نحويا، ودراسة (التفسير) يتوصل بها الإنسان أن يكون مفسرا.
فلهذا السبب - والله تعالى أعلم - أطلق المتأخرون عبارة (اصطلاح أو مصطلح الحديث) على الكتب المصنفة في هذا الشأن؛ لأن المقصود منها إعطاء الطالب نبذة مختصرة عن مصطلحات ومنهج أهل الحديث، وليس المقصود منها أن الطالب يتوصل بها أن يكون محدثا بغير أن يتعمق في معرفة الطرق وعلم الرجال والجرح والتعديل وعلل الحديث وغير ذلك".
انتهى كلامه وقد علقت عليه وقتئذ بما يلي:
(نعم ، (مصطلح الحديث) هو جزء من (علوم الحديث) كما ذكرتَ، ولكن النسبة بينهما ليست كالنسبة بين أي جزء من الشيء وذلك الشيء ، وإنما هي نسبة خاصة ، فهي كالنسبة بين الجزء الذي يكون أصلاً لشيء وبين ذلك الشيء.
وعليه أرى أن الأقرب في هذه المسألة ، أن يقال: تعلُّم مصطلح الحديث هو جزء من تعلم علم الحديث كاملاً؛ وكتب علم المصطلح هي كتب أصوله أو قواعده ومصطلحاته ؛ فنسبة هذا العلم (أي علم المصطلح كما يسمى) إلى مجموع علوم الحديث: كنسبة قواعد النحاة ومصطلحاتهم إلى مجموع علوم النحو، وفيها الإعراب ، والتعليل ، وتاريخ علم النحو ومدارسِه والمناظرات النحوية ، والرد على المخطئين والمخالفين ، وغير ذلك.
وهي أيضاً كنسبة علم أصول الفقه إلى علوم الأحكام الشرعية العملية ، أعني علم الفقه بمعناه الأوسع الشامل لقواعد التفقه والاستنباط ومصطلحات الفقهاء والأصوليين وأحكام هؤلاء وهؤلاء، ولكنها ليست كنسبة علم الفرائض إلى علم الفقه، إلا على جهة الإجمال وعدم إرادة التدقيق.
وهي أيضاً كنسبة (علم أصول التفسير) إلى (علم التفسير) ، وليست كنسبة تفسير سورة من سور القرآن إلى تفسير القرآن كله ، وكما تقدم تقييده.
والحاصل أنها كنسبة أصل الشيء وأساسه إلى ذلك الشيء بأصله ، فهي كنسبة جذر الشجرة إلى الشجرة كلها.
وأصول كل علم من علوم الحديث (كعلم الرجال وعلم العلل وعلم التخريج وعلم شروط الرواية وآدابها) إنما هي في الحقيقة راجعة إلى (علم المصطلح) وهي جزء من (علم المصطلح)، ومن مجموعها ومجموع مصطلحات المحدثين يتألف (علم المصطلح) ؛ والله أعلم).
__________
(1) علق الشيخ حمزة هنا في الهامش بقوله (أطلق بالأول [كذا] الحاكم حين أسٍمى كتابه بـ"معرفة علوم الحديث" وبالثاني [كذا] الخطيبُ إذ سمى كتابه "الكفاية في علم الرواية" ؛ وقد ورد في إطلاق المتقدمين غير ذلك مثل "علم الرجال" ).
(2) ثم قال: (ومما يتصل بهذه المسألة - لأن الشيء بالشيء يذكر -: تقسيم ابن الأكفاني لعلم الحديث رواية ودراية وتعريفه لكليهما بما لا يُوافق عليه عند التحقيق).
(3) في الأصل (لكثرة).
(4) أي أصول وضع الاصطلاحات وشرحها وفهمها.

قال ابن حجر في إبراهيم بن يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق السبيعي في (هدي الساري): (قال أبو حاتم: حسن الحديث، يكتب حديثه ؛ وقال ابن عدي: ليس هو بمنكر الحديث؛ وقال ابن المديني: ليس هو كأقوى ما يكون؛ قلت [القائل ابن حجر]: هذا تضعيف نسبي).

أقوى العدد في القراءة
للشيخ، علم الدين: محمد بن عبد الصمد السخاوي.
المتوفى: سنة 643.

إيضاح أقوى المذهبين، في رفع اليدين
لابن الباريني.

- أصبغ بن زيد [ت، س، ق] الجهني، مولاهم الواسطي، الناسخ كاتب المصاحف.
له عن القاسم بن أبي أيوب، وثور بن يزيد، وهو من أقران هشيم، فحدث عنه هشيم، ويزيد بن هارون، وطائفة.
وثقه ابن معين.
وقال النسائي: ليس به بأس.
وقال الدارقطني: ثقة.
وذكره ابن عدي وساق له ثلاثة أحاديث.
وقال: هذه غير محفوظة، ولا أعلم روى عنه غير يزيد بن هارون، وهو راوي حديث القنوت بطوله.
قلت: روى عنه عشرة أنفس.
وقال ابن سعد: ضعيف.
وقال أحمد في مسنده: حدثنا يزيد، حدثنا أصبغ بن زيد، حدثنا أبو بشر، عن أبي الزاهرية، عن كثير بن مرة، عن ابن عمر - مرفوعاً: من احتكر طعاما أربعين ليلة فقد برئ من الله.

قال ابن معين: سمى خير منه.
وقال عباس، عن يحيى: ليس بالقوي في الحديث.
وقال أيضا: حديثه ليس بالحجة.
وقال - في موضع آخر: ثقة هو وأخوه عباد وصالح.
وقال أحمد: هو أثبت من محمد بن عمرو، ما أصلح حديثه! وقال أبو حاتم: يكتب حديثه، ولا يحتج به، وهو أحب إلى من عمرو بن أبي عمرو، ومن العلاء بن عبد الرحمن.
قلت: قد روى عنه شعبة ومالك، وقد كان اعتل بعلة فنسى بعض حديثه.
وقال ابن عيينة: كنا نعد سهيلا ثبتا في الحديث.
جرير، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة - مرفوعاً: من قتل وزغا في أول ضربة كان له كذا وكذا حسنة..الحديث.
ابن أبي حازم، عن سهيل، عن أبي هريرة - مرفوعاً: فرخ الزنا لا يدخل الجنة.
قلت: خرج له البخاري استشهادا.
وقال أبو زرعة: سهيل أشبه من العلاء.
وقال أحمد العجلي: سهيل ثقة.
وقال ابن عدي: هو عندي ثبت لا بأس به، له نسخ.
روى عن أبيه وعن جماعة عن أبيه.
وهذا يدل على ثقته كونه ميز ما سمع من أبيه وما سمع من أصحاب أبيه عن أبيه.
وقال السلمي: سألت الدارقطني: لم ترك البخاري سهيلا في الصحيح؟ فقال: لا أعرف له فيه عذرا، فقد كان النسائي إذا تحدث
بحديث لسهيل، قال: سهيل والله خير من أبي اليمان، ويحيى بن بكير، وغيرهما.
وكتاب البخاري من هؤلاء ملآن.
وخرج لفليح بن سليمان، ولا أعرف له وجها.
وقال ابن المديني: مات أخ لسهيل فوجد عليه فنسى كثيرا من الحديث.
وقال ابن أبي خيثمة: سمعت ابن معين يقول: لم يزل أصحاب الحديث يتقون حديثه.
وقال - مرة: ضعيف.
وسئل مرة فقال: ليس بذاك.
وقال غيره: إنما أخذ عنه
مالك قبل التغير.
وقال الحاكم: روى له مسلم الكثير، وأكثرها في الشواهد.