(الحسان) يُقَال رجل حسان كثير الْحسن

(الحسان) الشَّديد الْحسن

الحَسَّانِيَّاتُ:
وهو جمع لمياه مضافة إلى حسان، وهي غربي طريق الحاجّ بقرب من العقبة أو فيد.

الأحاديث الحسان، في فضل الطيلسان
رسالة.
للشيخ، جلال الدين: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي.
المتوفى: سنة 911.
ألفها: جوابا عن تعريض شخص، بعد المناقشة معه في مجلس (الغوري)، لطي لسانه عن طيلسانه.

كلمة (حسان) جمع (حسن) ، فإن وصفت بها الأحاديث كان لها معنى اصطلاحي مشهورٌ ، ويأتي بيانه في موضعه(1).
ولكن الحسين بن مسعود الفراء البغوي (ت 516هـ) له في كتابه (مصابيح السنة) في كلمة (حسان) اصطلاح آخر شذَّ فيه عن اصطلاح الجمهور ، وذلك أنه قسم أحاديث الكتاب المذكور (المصابيح) إلى حسان وصحاح ، وهو يريد - كما بين في خطبته - بالصحاح ما في (الصحيحين) وبالحسان ما في (السنن) ، فقد قال في تلك الخطبة (ص2) بعد الحمد ما نصه:
(فهذه ألفاظ صدرت عن صدر النبوة ، وسنن سارت عن معدن الرسالة ، وأحاديث جاءت عن سيد المرسلين وخاتم النبيين ، هنَّ مصابيح الدجى خرجت من مشكاة التقوى ، مما أوردها الأئمة في كتبهم ، جمعتُها للمنقطعين إلى العبادة ، لتكون لهم بعد كتاب الله تعالى: حظّاً من السنن ، وعوناً على ما هم فيه من الطاعة.
وتركتُ ذكرَ أسانيدها ، حذراً من الإطالة عليهم ، واعتماداً على نقل الأئمة ؛ وربما سميت في بعضها الصحابي الذي يرويه عن رسول الله ﷺ ، لمعنى دعا إليه(2).
وتجد أحاديث كل باب منها تنقسم إلى صحاح وحسان.
أعني بالصحاح ما أخرجه الشيخان أبو عبدالله محمد بن إسماعيل الجعفي البخاري ، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ، رحمهما الله ، في جامعيهما ، أو أحدُهما.
وأعني بالحسان ما أورده أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني ، وأبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي ، وغيرُهما من الأئمة في تصانيفهم رحمهم الله ؛ وأكثرها صحاح بنقل العدل عن العدل ، غير أنها لم تبلغ غاية شرط الشيخين في علو الدرجة من صحة الإسناد ، إذ أكثر الأحكام ثُبوتُها بطريق حسن.
وما كان فيها من ضعيف أو غريب أشرتُ إليه ، وأعرضتُ عن ذكر ما كان منكراً أو موضوعاً ؛ والله المستعان وعليه التكلان ).
ثم ذكر حديث (الأعمال بالنيات) ، وذكر عقبه هذه الترجمة (كتاب الإيمان) ، ثم ذكر تحتها ترجمة فرعية باسم (من الصحاح) ، ساق تحتها جملة من أحاديث الصحيحين ، ثم قال عقب ذلك: (من الحسان) وذكر تحت هذه الترجمة جملة من أحاديث ينقلها من السنن ونحوها.
لقد أنكر على البغوي هذا الاصطلاحَ ابنُ الصلاحِ وجماعة ممن كتبوا في علوم الحديث بعده.
قال ابن الصلاح في (مقدمته) (ص34): (ما صار إليه صاحب المصابيح رحمه الله من تقسيم أحاديثه إلى نوعين: الصحاح والحسان ، مريداً بالصحاح ما ورد في أحد الصحيحين أو فيهما ، وبالحسان ما أورده أبو داود والترمذي وأشباهُهما في تصانيفهم ؛ فهذا اصطلاح لا يعرف ، وليس الحَسن عند أهل الحديث عبارة عن ذلك ؛ وهذه الكتب تشتمل على حسن وغير حسن كما سبق بيانه، والله أعلم ).
وقال النووي في (التقريب والتيسير) (1/165 تدريب الراوي) في صنيع البغوي هذا: (ليس بصواب، لأنَّ في السنن الصحيحَ والحسنَ والضعيفَ والمنكرَ).
وقال الزركشي في (النكت على مقدمة ابن الصلاح) (1/342-343): (قوله "الخامس: ما صار إليه صاحب "المصابيح" ..." إلى آخره ، قد تبعه النووي وغيره في الاعتراض على البغوي ، وهو عجيب ، لأن البغوي لم يقل: إن مراد الأئمة بالصحاح كذا وبالحسان كذا ، وإنما اصطلح على هذا رعايةً للاختصار ، ولا مشاحة في الاصطلاح ، فإنه قال ---) ؛ ثم ذكر كلام البغوي ، ثم قال: (فقد التزم بيان غير الحسن ، وبوب على الصحيح والحسن ولم يميز بينهما لاشتراك الكل في الاحتجاج في نظر الفقيه ؛ نعم في السنن أحاديث صحيحة ليست في الصحيحين ففي إدراجه لها في قسم الحسن نوع مشاحة).
ولكن الحافظ العراقي لم يرتض هذا النوع من الدفاع عن البغوي ، فقال في (التقييد والإيضاح) (ص41): (وأجاب بعضهم عن هذا الإيراد(3) على البغوي بأن البغوي بيَّن في كتابه "المصابيح" عند كل حديث كونَه صحيحاً أو حسناً أو غريباً فلا يرِدُ عليه ذلك ؛ قلت: وما ذكره هذا المُجيب عن البغوي ، من أنه يذكر عقب كل حديث كونه صحيحاً أو حسناً أو غريباً ، ليس كذلك ، فإنه لا يبين الصحيح من الحسن فيما أورده من (السنن) ، وإنما يسكت عليها ؛ وإنما يبين الغريب غالباً ، وقد يبين الضعيف ؛ ولذلك قال في خطبة كتابه: وما كان فيها من ضعيف أو غريب أشرت إليه ؛ انتهى ؛ فالإيراد باق في مزجه صحيح ما في السنن بما فيها من الحسن ، وكأنه سكت عن بيان ذلك لاشتراكهما في الاحتجاج به ، والله أعلم).
وتلخيص ما يقال في هذه القضية ما يلي:
1- إن البغوي استعمل اصطلاحاً لم يُسبق إليه ، ومن المعلوم أنه لا مشاحة في الاصطلاح إذا لم يكن موهماً معنى غير صحيح ، وكذلك لا يحسن تكثير الاصطلاحات من غير حاجة ، ولا يحسن ترك الاصطلاح المشهور إلى غيره مما يضاهيه ويزاحمه ، فتقع بذلك مشقةٌ على طلاب ذلك العلم وشيء من الإلباس.
واصطلاح البغوي هذا اصطلاح موهم إيهاماً ضاراً ، فكم من حديث ضعيف قد يتوهم من يقلد البغوي أنه في نقد البغوي حسن مُحتج به.
وفي هذا بعضُ ردٍّ على التاج التبريزي إذ قال - فيما حكاه عنه السيوطي في (التدريب) (1/165) -: (ولا أزال أتعجب من الشيخين (يعني ابن الصلاح والنووي) في اعتراضهما على البغوي ، مع أن المقرر أنه لا مشاحة في الاصطلاح(4) ؛ فقاعدة "لا مشاحة في الاصطلاح" ليست على إطلاقها ، وقد ذكرت في غير هذا الموضع أهم شروطها وقيودها ؛ وانظر (لا مشاحة في الاصطلاح).
2- إن البغوي لم يقل إن كل ما في السنن حسن ، يدل على ذلك قوله (وأعرضت عن ذكر ما كان منكراً أو موضوعاً) ، إلا إن كان يريد "من غير السنن" ، ولكن هذا الاحتمال بعيد ؛ وأصْرح من هذا قوله (وما كان فيها من غريب أو ضعيف أشرتُ إليه).
3- إن البغوي لم يدَّع ، أو لم يصرِّح ، بأنَّ كل حديث يورده تحت تراجم الحسان من كتابه فهو حديث حسن ؛ ولكن قد يُفهم هذا من قوله السابق (وما كان فيها من غريب أو ضعيف أشرتُ إليه ، وأعرضت عن ذكر ما كان منكراً أو موضوعاً) ، وقد يقال: إنه لم يشترط في الإشارة إلى الغرائب والضعاف الاستيعابَ ، ويردّ على هذا بأنه ظاهر سياقه وعبارتِه ، ويعضده أن الحديث الضعيف لا يحتج به ، فالأصل عدم إيراده في كتب الأحكام غير المسندة ، أو إيراده فيها مع بيان ضعفه ، فإذن سكوت البغوي عن الحديث يؤخذ منه أن أقل رتبة لذلك الحديث المسكوت عنه هي الحسن ، إلا إن كان يورد الأحاديث الضعيفة التي تشهد لأحاديث ثابتة قبلها ، أو أنها تتقوى ببعضها ، فيرى أنه لا يحتاج للإشارة إلى ضعف هذا النوع من الأحاديث لثبوت متونها عنده في الجملة ؛ والله أعلم.
4- من المحتمل أن تكون تسمية البغوي للحسان تسمية أغلبية ، أي أنه كان يرى أن أكثر ما يورده من الأحاديث تحت عنوان (الحسان) أحاديث حسنة ، نعم فيها الصحيح الذي رأى أنه لا يحتاج إلى التنبيه على صحته(5) ، وفيها الضعيف والغريب اللذين ذكر أنه يشير إليهما.
وبعبارة أخرى: قد يكون حكم البغوي على الأحاديث التي أوردها تحت فصول الحسان حُكماً أغلبياً أو إجمالياً أو تقريبياً ، فحكم على ما اختاره من جملة أحاديث (السنن) بالحُسن ، مستثنياً ما ضعفه أو استغربه من الأحاديث فهي غير داخلة في جملة الأحاديث الملقبة بالحُسن عنده ، وأما ما فيها من الصحاح فكأنه كان يرى أنه لا يضره دمجه بالحسان.
ولكن يَرِدُ على هذا أمران:
الأول: أنه عمم اصطلاحه في كلمته التي سبقت حكايتُها فقال: (وأعني بالحسان ----) ، فأطلق ولم يقيد ، وسياقه يُشعر بأنه أراد العموم ، وقوله (وما كان فيها من ضعيف أو غريب أشرتُ إليه) لم يخْرج مخرج الاستثناء.
والثاني: أنه سكت عن كثير من الأحاديث الضعيفة ، فإن كانت ضعيفة عنده كيف سكت عنها خلافاً لشرطه ؟ ، وإن كانت حسنة عنده فكيف حسنها خلافاً لجمهور المحدثين ؟!.
5- لم يَفِ البغوي بالتزامه من الإشارة إلى الغريب والضعيف ، فلم يستوف الكلام على كل ما نزل عن رتبة الحسن من أحاديث (السنن) ؛ وهذا صنيع غير جيد ، وفيه تقصير منه رحمه الله ، لأن الكتاب مؤلَّف للأحكام ونحوها، وهو محذوف الأسانيد ، فلا بد من انتقاء ما يُحتج به دون سواه ، ولا بد من بيان رتبة كل حديث بياناً شافياً كافياً.
وقد يقال: لعله وفى بالتزامه فبيَّن كلَّ ما رآه غريباً أو ضعيفاً ، ولكنه كان متساهلاً في تحسين الأحاديث ، فحسَّن كثيراً من الأحاديث الضعيفة ؛ ولكن انظر النقطة السابقة الرابعة.
6- لم يتطرق البغوي أصلاً إلى بيان ما ارتفع عن رتبة الحسن من أحاديث (السنن) ، وفي السكوت عن هذا البيان مزْجٌ لصحيح ما في (السنن) بما فيها من الحسن.
وقد قلل بعض العلماء من شأن هذا الإيراد بقوله (لكن الأمر في هذا قريب ، فقد كان جماعة من المتقدمين يطلقون على الحسن اسم الصحيح ).
قلت: هذا ليس من باب إطلاق اسم الصحيح على الحسن ، ولكنه عكْسه ، أي هو من باب إطلاق اسم الحسن على الصحيح ، أو إدخال الأحاديث الصحيحة في جملة الأحاديث الحسنة ؛ والظاهر أن ذلك المقلّل لم يخْفَ عليه الفرقُ ، ولكنه أراد جواز العكس ، بقياس هذا الصنيع على ذاك وإلحاقه به ، أو أنه جائز من بابٍ أولى لأن تسمية الصحيح حسناً أقرب وأحوط من تسمية الحسن صحيحاً ، فأمر النقد مبني على الاحتياط والتثبت ؛ ولكن يَرِدُ عليه أن الحجة بالأحاديث الحسنة لا تقوم مقام الحجة بالأحاديث الصحيحة ولا ترتقي إلى درجتها عند كثير من علماء الحديث ، ولا سيما مَن تَقدم منهم.
__________
(1) انظر (حسن).
(2) أي دعا إلى ذكر اسم الصحابي.
(3) يعني إيراد ابن الصلاح ومن تبعه.
(4) قال السيوطي: (وكذا مشى عليه علماء العجم ، آخرهم شيخنا العلامة الكافيَجي في مختصره).
(5) ويأتي الكلام على هذه المسألة.

222 - ع: زياد بْن يحيى بْن زياد بْن حسّان، أَبُو الخطّاب الحسّانيّ النُّكْريّ العَدنيُّ، ثمّ البَصْريُّ. [الوفاة: 251 - 260 ه]
عَنْ: مُعْتمر بْن سُلَيْمَان، وعبد الوهّاب الثَّقفيّ، ومحمد بْن سَواء، ونوح بْن قيس، وحاتم بْن وردان، وجماعة.
وَعَنْهُ: السِّتّة، وابن أَبِي عاصم، وزكريّا السّاجيّ، وأبو عَرُوبة، وابن جرير، وابن خُزَيْمَة، وخلْق آخرهم أَبُو رَوْق الهِزّانيّ.
وثقه جماعة.
وتوفي سنة أربع وخمسين.

410 - ت ق: محمد بْن إِسْمَاعِيل بْن البَخْتَرِيّ، أبو عبد الله الحسَّانيُّ الواسطيُّ الضَّرير. [الوفاة: 251 - 260 ه]
عَنْ: أَبِي معاوية، ووَكِيع، ومحمد بْن الْحَسَن الواسطيّ، وعبد اللَّه بْن نُمَيْر، وجماعة.
وَعَنْهُ: الترمذي، وابن ماجه، وبقيّ بْن مَخْلَد، وأبو القاسم البَغَوِيّ، وابن صاعد، ومحمد بْن مَخْلَد، والمَحَامِليّ، وآخرون. -[165]-
قَالَ محمد بْن محمد الباغَنْديّ: كَانَ خيرًا، مَرْضِيًّا، صدوقًا.
وقال الدّارَقُطْنيّ: ثقة.
تُوُفّي سنة ثمان وخمسين

606 - عَبْد الرَّحْمَن بن عَبْد السَّلَام بن أَحْمَد، أَبُو الْقَاسِم الحساني أَو الغَسَّانِيّ الغَرْنَاطَيّ، ويلقّب بالدَّدُو. [المتوفى: 619 هـ]
رَوَى عن أَبِي عَبْد اللَّه بن عروس، وأخذ القراءات عنه، و" كتاب " سيبويه، ولازمه كثيرا، وعن داود بن يزيد السعدي، وعبد المنعم بن عبد الرحيم الحافظ.
وأقرأ القرآن والنحو، وكان فقيها عفيفا متصونا، كان يشهد وقد سَمِعَ وَهُوَ صبيّ من أَبِي عَبْد الله الحجريّ. -[576]-
وُلِدَ سنة أربع وثلاثين، ومات في ربيع الآخر سنة تسع عشرة وستمائة.

676 - عَبْد الحميد بْن مَري بْن ماضي بْن نامي، أَبُو أَحْمَد الحَسَّانيُّ المقدسيُّ الحنبليُّ، [المتوفى: 620 هـ]
نزيل بغداد.
وبها تُوُفّي في جُمادي الآخرة.
حدَّث عَنْ: ابن كُليب، وأبي الفَرَج ابن الجوزيّ. روى عَنْهُ الضّياء، وغيرُه.

64 - مُهَلْهَل بْن بدران بْن يوسف بْن عَبْد اللَّه بْن رافع بْن يزيد الأمير الأجلّ، المحدّث، أَبُو المنصور ابن الأمير مجد الملك الأَنْصَارِيّ الحَسّانيّ، الْجِيتيّ، المصري، الحنبليّ. [المتوفى: 641 هـ]
من وُلِدَ حسّان بْن ثابت.
وقد ساق الحافظ أَبُو مُحَمَّد المنذريّ نَسَبه إلى حسّان.
سَمِعَ بنفسه فِي شبيبته من البُوصِيريّ، وإسماعيل بْن ياسين، والأرتاحي، والنقيب محمد بن الحسين الفاطميّ، وابن نجا، وبنت سعد الخير، والحافظ عَبْد الغنيّ، وجماعة كثيرة، وقرأ ونسخ وحدَّث.
وجِيت: قريةٌ من عمل نابلس.
وُلِدَ بمصر في حدود سنة سبع وستين وخمسمائة، وبها تُوُفّي فِي سابع عشر شعبان.
روى عَنْهُ: الزّكيّ عَبْد العظيم. وسمع منه شيخنا أَبُو مُحَمَّد الدِّمياطيّ ولم يَرْو عَنْهُ، كأنّه ضاع سماعه منه. وروى عنه: المجد ابن الحلوانية. وبالإجازة: أبو المعالي ابن البالسي.

الأحاديث الحسان، في فضل الطيلسان
رسالة.
للشيخ، جلال الدين: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي.
المتوفى: سنة 911.
ألفها: جوابا عن تعريض شخص، بعد المناقشة معه في مجلس (الغوري) ، لطي لسانه عن طيلسانه.

حاوي الحسان
....

الخيرات الحسان
في مناقب أبي حنيفة النعمان.

كنس الجواري، في الحسان من الجواري
لشهاب الدين: أحمد بن محمد الحجازي، الشاعر.
المتوفى: سنة 875، خمس وسبعين وثمانمائة.

المقاصد الحسان، فيما يلزم الإنسان
....

نتف الحسان، على مذهب أبي حنيفة النعمان
للشيخ، الإمام، الزاهد: أبي بكر الواسطي، الحنفي.
المتوفى: سنة....
من مشايخ: شمس الأئمة السرخسي.
ذكره: صاحب (خالصة الحقائق) .
وقيل: لأبي عبد الله البرقي.
وقيل: غير هذا، له نتف وجدت كذا.

نزهة الملوك والأعيان، في أخبار القيان والمغنيات الدواخل الحسان
لأبي الفرج: علي بن الحسين الأصبهاني، الكاتب.
المتوفى: سنة 356، ست وخمسين وثلاثمائة.
أوَّله: (بحمد الله، والثناء عليه، أفتتح كل قول عند ابتدائه ... الخ) .
وهو مشتمل على: لطائف مستحسنة، وأخبار مستطرفة، من أخبار القيان، قديمهن، وحديثهن، وشرح أحوالهن.

النكت الحسان
لأبي حيان.
وقد شرحه.

روى عن وكيع وأقرانه.
وعنه الترمذي وابن ماجة، والمحاملى، وابن مخلد، وعدة.
وثقه الدارقطني.
وكان ضريرا وما به بأس [لكنه] () غلط غلطة ضخمة.
قال الترمذي: حدثنا محمد، سمعت ابن نمير، عن أشعث بن سوار، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: كنا إذا حججنا مع رسول الله ﷺ كنا نلبي عن النساء ونرمى عن الصبيان.
قال الترمذي: أجمع أهل العلم أن المرأة لا يلبى عنها غيرها، لكن لا ترفع صوتها.
قلت: الصواب رواية أبي بكر بن أبي شيبة () لهذا الخبر في مصنفه عن ابن نمير، ولفظه: حججنا مع رسول الله ﷺ ومعنا النساء والصبيان، فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم.