(خطئَ)خطأ وخطئا أذْنب أَو تعمد الذَّنب وَفِي التَّنْزِيل الْعَزِيز {{قَالُوا يَا أَبَانَا اسْتغْفر لنا ذنوبنا إِنَّا كُنَّا خاطئين}} والسهم الهدف لم يصبهُ فَهُوَ خطئَ وخاطئ وَهِي خاطئة (ج) خواطئ وَفِي الْمثل (من الخواطئ سهم صائب) يضْرب للَّذي يُخطئ مرَارًا ويصيب مرّة

خطئ: تخطأ: خطَّأ. يقال: تَخَطَّأَتْ عينه النوم أي جفا النوم عينه وحرمت عينه النوم (معجم مسلم). وما نجده في هذا المعجم لمعنى صيغة أخطأ خطأ. وعليك أن تقرأ ويخط جهد. أي إن الجهد ينقصه خَطيَئة وخَطّية. في ألف ليلة وليلة (1: 590): إن خطيئتها في ذّمتك وعنقك أي انك المسؤول عن إثم قتلها (في ترجمة لين: إثم إهلاكها).
خَطّية: ياللخسارة، يا أسفاً. وأيضاً بذمة، بنزاهة، وعند العامة خِطّية (بوشر).
وخطيئة: غرامة (هلو، سندوفال ص321 - 322) وفي تاريخ تونس (ص129): وجعل عليهم خطيئة أربعين ألف ريال.
خطأي (ومعناه الأصلي نسبة إلى خطأ في شمال الصين، وكسره الخاء من ابن بطوطة 4: 294) وهو اسم لنوع من الحرير. ويذكر ياقوت (1: 882) هذا النشيج في الثياب التي تعمل في تبريزا. ويقول النويري (مصر مخطوطة 2 ص171 و) في كلامه عن سرادق بركة خان: مستوردة من داخلها بالصيدات والخطاي مرصعة بالجواهر واللؤلؤ. وذكره أيضاً المؤلفون الفرس مثل ميرغوند، تاريخ السلاجقة (2: 5) طبعة قلرز.
خاطئ (عامية خاطئ): آثم وتجمع على خُطَأة (بوشر).
خاطية: آثمة أي امرأة فاجرة، عاهرة (دي ساسي طرائف 1: 335).
مُخْطية: وتجمع على مخطيات ومخاطي: بغي، مومس (فوك).

الْمُجْتَهد قد يُصِيب وَقد يُخطئ: يَعْنِي أَن الْمُجْتَهد فِي الْمَسْأَلَة الاجتهادية قد يُصِيب ويصل إِلَى مَا هُوَ الحكم الْحق عِنْد الله تَعَالَى فَيكون مأجورا على كده وسعيه وإصابته ووصوله إِلَى مَا هُوَ الحكم الصَّوَاب. وَقد يُخطئ عَن الْوُصُول إِلَيْهِ فَيكون مَعْذُورًا ومأجورا على كده وسعيه فَقَط لقَوْله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام " إِن أصبت فلك عشر حَسَنَات وَإِن أَخْطَأت فلك حَسَنَة ". وَقَالَ النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " جعل للمصيب أَجْرَيْنِ وللمخطئ أجرا وَاحِدًا ". وَضمير جعل رَاجع إِلَى الله تَعَالَى. قَالَ الْمُحَقق التَّفْتَازَانِيّ فِي التَّلْوِيح: وَحكمه أَي الْأَثر الثَّابِت بِالِاجْتِهَادِ غَلَبَة الظَّن بالحكم مَعَ احْتِمَال الْخَطَأ فَلَا يجْرِي الِاجْتِهَاد فِي القطعيات وَفِيمَا يجب فِيهِ الِاعْتِقَاد الْجَازِم من أصُولالدّين وَهَذَا مَبْنِيّ على أَن الْمُصِيب عِنْد اخْتِلَاف الْمُجْتَهدين وَاحِد.وَقد اخْتلف فِي ذَلِك بِنَاء على اخْتلَافهمْ فِي أَن لله تَعَالَى فِي كل صُورَة حكما معينا أم الحكم مَا أدّى إِلَيْهِ اجْتِهَاد الْمُجْتَهد فعلى الأول: يكون الْمُصِيب وَاحِدًا - وعَلى الثَّانِي: يكون كل مُجْتَهد مصيبا. وَتَحْقِيق هَذَا الْمقَام أَن الْمَسْأَلَة الاجتهادية إِمَّا أَن لَا يكون لله تَعَالَى فِيهَا حكم معِين قبل اجْتِهَاد الْمُجْتَهد أَو يكون. وَحِينَئِذٍ إِمَّا أَن لَا يدل عَلَيْهِ دَلِيل أَو يدل. وَذَلِكَ الدَّلِيل إِمَّا قَطْعِيّ أَو ظَنِّي فَذهب إِلَى كل احْتِمَال ذَاهِب فَحصل أَرْبَعَة مَذَاهِب.

الأول: أَن لَا حكم فِي الْمَسْأَلَة الاجتهادية قبل الِاجْتِهَاد بل الحكم مَا أدّى إِلَيْهِ رَأْي الْمُجْتَهد وَإِلَيْهِ ذهب عَامَّة الْمُعْتَزلَة - ثمَّ اخْتلفُوا فَذهب بَعضهم إِلَى اسْتِوَاء الْحكمَيْنِ فِي الْحَقِيقَة - وَبَعْضهمْ إِلَى كَون أَحدهمَا أَحَق وَقد ينْسب ذَلِك إِلَى الْأَشْعَرِيّ بِمَعْنى أَنه لم يتَعَلَّق الحكم بِالْمَسْأَلَة قبل الِاجْتِهَاد وَإِلَّا فَالْحكم قديم عِنْده.

الثَّانِي: أَن الحكم معِين وَلَا دَلِيل عَلَيْهِ بل العثور عَلَيْهِ بِمَنْزِلَة العثور على دَفِين فَلِمَنْ أصَاب أَجْرَانِ وَلمن أَخطَأ أجر الكد وَإِلَيْهِ ذهب طَائِفَة من الْفُقَهَاء والمتكلمين.

الثَّالِث: أَن الحكم معِين وَعَلِيهِ دَلِيل قَطْعِيّ والمجتهد مَأْمُور بِطَلَبِهِ وَإِلَيْهِ ذهب طَائِفَة من الْمُتَكَلِّمين ثمَّ اخْتلفُوا فِي أَن الْمُخطئ هَل يسْتَحق الْعقَاب وَفِي أَن حكم القَاضِي بالْخَطَأ هَل ينْقض.

الرَّابِع: أَن الحكم معِين وَعَلِيهِ دَلِيل ظَنِّي إِن وجده أصَاب وَإِن فَقده أَخطَأ. والمجتهد غير مُكَلّف بإصابته لغموضه وخفائه فَلهَذَا كَانَ الْمُخطئ مَعْذُورًا بل مأجورا انْتهى. فَلَا خلاف فِي هَذَا الْمَذْهَب فِي أَن الْمُخطئ لَيْسَ بآثم - وَإِنَّمَا الْخلاف فِي أَنه مُخطئ ابْتِدَاء وانتهاء أَي بِالنّظرِ إِلَى الدَّلِيل وَالْحكم جَمِيعًا يَعْنِي لم يطلع على الدَّلِيل وَالْحكم اللَّذين هما عِنْد الله تَعَالَى وَإِلَيْهِ ذهب بعض الْمَشَايِخ وَهُوَ مُخْتَار الشَّيْخ أبي مَنْصُور رَحمَه الله تَعَالَى. أَو انْتِهَاء فَقَط أَي بِالنّظرِ إِلَى الحكم حَيْثُ أَخطَأ فِيهِ وَإِن أصَاب فِي الدَّلِيل الظني الَّذِي كَانَ عِنْد الله تَعَالَى حَيْثُ أَقَامَهُ على وَجهه مستجمعا بشرائطه وأركانه فَأتى بِمَا كلف بِهِ من الِاعْتِبَار وَالْقِيَاس وَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي الاجتهاديات إِقَامَة الْحجَّة القطعية الَّتِي مدلولها حق الْبَتَّةَ.

يخطئون .. هؤلاءالجذر: خ ط أ

مثال: يُخْطِئون كثيرًا هؤلاء الَّذين يربطون بين التنوير والتطاول على الأديانالرأي: مرفوضةالسبب: للجمع بين الفاعل الضمير والاسم الظاهر.

الصواب والرتبة: -يُخْطِئ كثيرًا هؤلاء الذين يربطون بين التنوير والتطاول على الأديان [فصيحة]-يُخْطِئون كثيرًا هؤلاء الذين يربطون بين التنوير والتطاول على الأديان [صحيحة] التعليق: إذا كان الفاعل اسمًا ظاهرًا جمعًا فإن عامله يتجرد من علامة الجمع، ولكن هناك لهجة عربية تجمع بين الفاعل الجمع وعلامة الجمع، وعليها جاء قوله تعالى: {{وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا}} الأنبياء/3، وقد خرّج النحاة هذه اللهجة على أنَّ الفاعل هو الاسم الظاهر الجمع، وأنَّ الواو حرف دالٌّ على الجمع؛ لأنه لا يصح الجمع بين الفاعل الظاهر وضميره، أو على أنَّ الاسم الظاهر بدل من الضمير قبله، وقد عُرضت المسألة على مجمع اللغة المصري فرفض قياسيتها.

البيان التقريري، في تخطئة الكمال الدميري
للشيخ، شهاب الدين: أحمد بن العماد الأقفهسي.
المتوفى: سنة ثمان وثمانمائة.
وكتب عليه:
البرهان بن خضر المخطي، للكمال الدميري، هو المخطئ.

هذه الكلمة يختلف معناها بحسب قائلها ومن قيلت فيه ومقامها ، فالمكثر جداً إذا قيل فيه: (يخطئ) ، فليس ذلك بضائره كثيراً ، بخلاف المقل فإنه إذا قيل فيه: (يخطئ) ، فربَّما كان ذلك دليلاً على ضعفه ووهنه أو تدل - في الأقل - على لِينه.
فممن قيلت فيه من الحفاظ المكثرين العلماء هو الحافظ البزار ، ولكنها لم تكد تؤثر في منزلته بين ثقات حفاظ الحديث ، فهذا بعض ترجمته من (تاريخ بغداد) (4/334) (1): (أحمد بن عمرو بن عبد الخالق أبو بكر العتكي المعروف بالبزاز من أهل البصرة ---- ؛ وكان ثقة حافظاً صنف (المسند) وتكلم على الأحاديث وبين عللها وقدم بغداد وحدث بها----.
أخبرنا عبد الغني بن سعيد الحافظ قال سمعت أبا يوسف يعقوب بن المبارك يقول: ما رأيت أنبل من البزاز ولا أحفظ.
حدثني علي بن محمد بن نصر قال: سمعت حمزة بن يوسف(2) يقول: سألت الدارقطني عن أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار فقال: "ثقة يخطئ كثيراً ويتكل على حفظه".
وذكر الحاكم أبو عبد الله بن البيع(3) أنه سمع الدارقطني يقول: "أحمد بن عمرو بن عبد الخالق يخطئ في الإسناد والمتن ، حدث بالمسند بمصر حفظاً ينظر في كتب الناس ويحدث من حفظه ولم تكن معه كتب ، فأخطأ في أحاديث كثيرة ، يتكلمون فيه ، جرحه أبو عبد الرحمن النَّسائي).
(4) سؤالات السهمي للدارقطني (5).
(6) سؤالاته للدارقطني (ص92-93) (7).

انظر (حجة) ، ثم قارن بمعنى (ثقة يخطئ).

انظر (صدوق).

هذه الكلمة يصح أن تطلق على من يخطئ غيرَ متعمد ، خطأً كثيراً أو قليلاً ، ولكنها بقلة الخطأ أليق ؛ فإن أطلقت ولم ترد معها قرينة معيِّنةٌ للمعنى المراد بها في ذلك المقام(1) حُملت على أن المراد بها هو الراوي الصدوق الذي يخطئ ، فهذا هو الأصل في معناها ؛ والله أعلم.
(2) سواء كانت القرينة في اللفظ أو السياق أو خارجَهما.

انظر (لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد).

هي مثل (يخطئ) أو أشد منها.

معناها عند الإمام أحمد أن الراوي ضعيف لا يُحتج به ، ويظهر أن هذا هو معناها عند عامة النقاد ؛ قال ابن حجر في (هدي الساري)(1) في ترجمة الحافظ الثقة محمد بن عبيد الطنافسي: (من شيوخ أحمد بن حنبل ، قال: إنه كان صدوقاً ولكن يعلى أخوه أثبت منه ؛ وقال في رواية أخرى: كان يخطئ ويصيب ، وهذا على ما يختار أحمد يكونُ ساقطَ الحديث ، لكن وثقه في رواية الأثرم ، وكذا وثقه ابن معين والعجلي والنسائي وابن سعد وابن عمار وزاد: كان أبصر إخوته بالحديث وكان يعلى أحفظهم ؛ قلت: احتج بمحمد الأئمة كلهم ، ولعل ما أشار إليه أحمد كان في حديث واحد).
(2) ص463 طبعة عبدالقادر شيبة الحمد.

البيان التقريري، في تخطئة الكمال الدميري
للشيخ، شهاب الدين: أحمد بن العماد الأقفهسي.
المتوفى: سنة ثمان وثمانمائة.
وكتب عليه:
البرهان بن خضر المخطي، للكمال الدميري، هو المخطئ.

قال أبو زرعة: لين.
وقال يحيى بن معين: صالح.
قلت: يروى عن مولاه النضر بن أنس، وعن عطاء بن أبي رباح.
وعنه عبد الله ابن رجاء.
ويونس المؤدب، وجماعة.
وقد وثقه على بن المديني وغيره.
وأما البخاري فذكره في الضعفاء، وما ذكر الذي بعده صاحب الاغمية () ، فقال البخاري: حدثني علي بن نصر، قال: قلت لسليمان بن حرب: حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا حرب ابن ميمون، قال: شهدت الحسن ومحمدا يغسلان النضر بن أنس، فجئ بنمط فيه تصاوير، قال: هذا من زينة آل قارون، فرده، فقال سليمان بن حرب: هذا من
أكذب الخلق.
حدثني حماد بن زيد، عن أيوب، قال: قيل لمحمد: لم لم تشهد جنازة الحسن؟ قال: مات أعز أهلى على: النضر بن أنس، فما أمكننى أن أشهده.

روى عن شعبة، وعكرمة بن عمار.
وعنه أحمد، وبندار، ومؤمل بن يهاب، وطائفة.
وثقه ابن معين.
وقال أبو حاتم: صدوق شديد في السنة كثير الخطأ.
وقال البخاري: منكر الحديث.
وقال أبو زرعة: في حديثه خطأ كثير.
وذكره أبو داود فعظمه ورفع من شأنه.
مات بمكة في رمضان سنة ست ومائتين.
قال مؤمل بن إسماعيل: حدثنا عكرمة بن عمار، عن سعيد القبرى، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: هدم المتعة الطلاق والعدة والميراث.
هذا حديث منكر، وعكرمة إنما غالب ضعفه من روايته عن يحيى بن أبي كثير، وهذا رواه الدارقطني في سننه.