(أخبرهُ) بِكَذَا أنبأه والناقة وجدهَا غزيرة اللَّبن

(خَبره) بِكَذَا أخبرهُ بِهِ

(استخبره) سَأَلَهُ عَن الْخَبَر وَطلب أَن يُخبرهُ بِهِ وَيُقَال استخبر الْخَبَر

أَخْبَره النبأَالجذر: خ ب ر

مثال: أَخْبَرَه النَّبأَ المفرحالرأي: مرفوضةالسبب: لأن الفعل «أخبر» لا يتعدى إلى مفعولين بنفسه.

الصواب والرتبة: -أَخْبَرَهُ بالنبأ المفرح [فصيحة]-أَخْبَرَهُ النبأَ المفرح [صحيحة] التعليق: الوارد في المعاجم تعدية الفعل «أخبر» بنفسه إلى المفعول الأول، وبحرف الجر «الباء» إلى المفعول الثاني، ويمكن تصحيح تعديته بنفسه إلى المفعول الثاني بناء على تضمينه معنى الفعل «أعلم» أو «عَرَّفَ».

لَوْ شاهدتُه فأُخبره

مثال: لَوْ شاهدتُه غدًا فأُخبره بنجاحيالرأي: مرفوضة عند بعضهمالسبب: لاقتران جواب «لو» الشرطية بالفاء.

الصواب والرتبة: -لو شاهدته غدًا أُخبره بنجاحي [فصيحة]-لو شاهدته غدًا فسوف أخبره بنجاحي [فصيحة] التعليق: إذا كانت «لو» شرطية فلا يجوز اقتران جوابها بالفاء، إلا إذا كان جملة فعلية مصدرة بأحد حرفي الاستقبال (وهما: السين وسوف) أما إن كانت للتمني- ولا تكون كذلك إلا حيث يكون الأمر مستحيلاً أو في حكم المستحيل- فإنه يجوز اقتران جوابها بالفاء كما في قوله تعالى: {{فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ}} الشعراء/102.

دخول «هل» على جملة اسمية خبرها فعلالأمثلة: 1 - هَلْ محمد سافر؟ 2 - هَلْ محمد يحضر؟ الرأي: مرفوضةالسبب: لدخول «هل» على جملة اسمية خبرها فعل.

الصواب والرتبة:1 - أمحمَّد سافر؟ [فصيحة]-هل سافر محمد؟ [فصيحة]-هل محمد مسافر؟ [فصيحة]-هل محمد سافر؟ [صحيحة]2 - أمحمَّد يحضر؟ [فصيحة]-هل محمد حاضر؟ [فصيحة]-هل يحضر محمد؟ [فصيحة]-هل محمد يحضر؟ [صحيحة] التعليق: تدخل «هل» على الجملة الاسمية والفعلية، ولكن يستثنى من ذلك الجملة الاسمية التي خبرها فعل، فلا تدخل عليها إلاّ في ضرورة الشعر، وأجاز الكسائي دخولها عليها في النثر، وقد أخذ مجمع اللغة المصري بهذا الرأي فأجاز ذلك.

زيادة الواو بين «كان» وخبرها

مثال: اعْتَذِرْ إِنْ كان ولابُدّ أن تتأخرالرأي: مرفوضةالسبب: لزيادة الواو بين كان وخبرها.

الصواب والرتبة: -اعْتَذِرْ إنْ كان لابُدَّ أن تتأخر [فصيحة]-اعْتَذِرْ إنْ كان ولابُدَّ أن تتأخر [صحيحة] التعليق: أجاز بعض النحويين زيادة الواو على أخبار كان وأخواتها إذا كانت جملة، تشبيهًا لها بالجملة الحالية، كقول الشاعر:فظلُّوا، ومنهم سابق دَمْعُه لهومن ثَمَّ يصح المثال المرفوض.

معنى هذه العبارة - كما هو ظاهر: أن الراوي لا يحتج به إذا انفرد ، وأما رواياته التي تابعه عليها الأقوياء ومن يستشهد بهم في مثل ذلك المقام ، فإنه يُحتج بها بشروطها.
وهذه العبارة يكثر منها ابن حبان البستي رحمه الله ، وقد فسرها في بعض المواضع من كتبه ، قال في كتابه (المجروحين) في ترجمة يحيى بن سعيد التميمي المديني ( 3/118-119): (كان ممن يخطئ كثيراً ، وكان رديءَ الحفظ فوجب التنكب عما انفرد من الروايات ، والاحتجاج بما وافق الثقات(1) ، لأن أمارات العدالة فيه ألْهته من الصدق والإتقان ، وإن وهم في الشيء بعد الشيء أو أخطأ في الحديث بعد الحديث ، فإن هذا شيء لا ينفك عنه البشر ، يُترك ما أخطأ فيه إذا عُلم ، والأحوط أن يترك ما انفرد من الرواية.
وكل ما نقول في هذا الكتاب: (إنه لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد) فسبيله هذا السبيل: أنه يجب أن يترك ما أخطأ فيه ؛ ولا يكاد يعرف ذلك إلا الممعن البازل(2) في صناعة الحديث.
فرأينا من الاحتياط ترك الاحتجاج بما انفرد جملة حتى تشتمل هذه اللفظة على ما أخطأ فيه أو أخطئ عليه أو أُدخل عليه ، وهو لا يعلم أو دَخل له حديثٌ في حديث ، وما يشبه هذا من أنواع الخطأ ، ويُحتج بما وافق الثقات ؛ فلهذه العلة ما قلنا في هذا الكتاب لمن ذكرنا أنه لا يحتج بانفراده ).
__________
(1) انظر (وجب التنكب ---- 0).
(2) أي الكامل في تجربته.

روى عن محمد بن محمد بن كليب البلخي () ، عن ابن عيينة، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس أن النبي ﷺ سئل عن المرجئة فقال: لعن الله المرجئة، قوم يقولون: الصلاة والصوم والحج ليس بفريضة، فإن عملت فحسن، وإن لم / تعمل فلا حرج.

- عبد الله بن مساور () [بخ] .
تابعي مجهول.
سمع ابن عباس.
وعنه عبد الملك.