خِصْميالجذر: خ ص م

مثال: هو خِصْمي في القضيةالرأي: مرفوضةالسبب: لأن الكلمة لم ترد بهذا الضبط في المعاجم. المعنى: مُخاصمي

الصواب والرتبة: -هو خَصْمي في القضية [فصيحة]-هو خِصْمي في القضية [فصيحة] التعليق: الوارد في المعاجم ضبط الخاء بالفتح، أما «خِصْم» بكسر الخاء فقد وردت به قراءة قرآنية: {{هَذَانِ خِصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ}} الحج/19؛ ولذا فهي فصيحة أيضًا.

قَالَ أَحْمد بن يحيى: رَضِينَا فلَانا وارتضيناه وقنِعنا بِهِ وحكّمناه وسوّفناه وسوّمْناه فَأَما أَبُو عبيد فَقَالَ سوّمته - إِذا حكّمته فِي مَالك وسوّفته - إِذا ملّكته أمرَك.
التنافر فِي الحُكم
أَبُو عبيد: نافَرت الرجلَ - حاكَمْته وَقد تقدم أَن المنافرة الْمُفَاخَرَة وناحَبْته - حاكمته وكل ذَلِك متعدّ.

صَاحب الْعين: هُوَ الحُكم وَجمعه أَحْكَام وحكَمْت عَلَيْهِ بِالْأَمر أحكُم حُكْماً وحُكومة - قضيت والحاكِم - منفّذ الحكم وَالْجمع حكّام وَهُوَ الحكَم وَالْحكمَة - الْعدْل وَالْعلم والحلم وَرجل حَكِيم من قوم حكماء وأصل الحُكم من قَوْلهم حَكَمْته عَن الشَّيْء وأحكَمْته - منعْته وَمِنْه حكَمة الدابّة وحكّمت الرجل - دَعوته الى

الحكم وحاكمته إِلَيْهِ - نافَرْته وحكّمناه بَيْننَا - طلبنا أَن يحكم - والتّحكيم للحروريّة قَوْلهم لَا حُكْم إِلَّا لله وَالْقَضَاء - الحُكم قضى عَلَيْهِ يقْضِي قَضَاء وَهِي الْقَضِيَّة وَالْقَضَاء - الحتْم وَقَوله تَعَالَى) وَقضى ربّك أَن لَا تعبُدوا إِلَّا إِيَّاه (- أَي حتَم.
ثَعْلَب: أنفَذْت الْأَمر - قَضيته وَالِاسْم النّفَذ يُقَال أمرت بنفَذه - أَي بإنفاذِه.
وَقَالَ: فصل بَينهمَا يفصِل فصْلاً وَهِي حُكومة فيصَل.
ابْن دُرَيْد: هَذَا الْأَمر فيصَل - أَي مقطَع واللِزام - الفيصل وَكَذَا فُسِّر قَوْله تَعَالَى) فَسَوف يكون لِزاماً (- أَي فيصَلا.
الْخَلِيل: مقطع الحقّ - مَا يُقطَع بِهِ الْبَاطِل وَهُوَ أَيْضا مَوضِع التِقاء الْحُكُومَة.
وَقَالَ: العدْل - الْقَضَاء بِالْحَقِّ عدَل يعدِل عدْلاً وَرجل عدْل لَا يُثَنّى وَلَا يجمع لِأَنَّهُ وصف بِالْمَصْدَرِ هَذَا الْأَكْثَر وَقد جَاءَ قوم عُدول وَهِي أقل وَقد تقدم تَعْلِيله فِي أول الْكتاب.
أَبُو عبيد: هم أهل مَعدَلة من العدْل.
ابْن السّكيت: هُوَ عدْل بَين المعدَلة والمعدِلة والعَدالة وَقد عدّلْت الحكمَ بَينهم وَمِنْه تَعْدِيل المكاييل والموازين وَسَأَلته العُدَلَة - أَي الَّذين يُعدّلونه.
صَاحب الْعين: الفتّاح - الْحَاكِم والفتْح - أَن يحكم بَين خصمين وَهِي الفَتاحة والفُتاحة والمُفاتَحة - المُحاكمة والحتْم - إِيجَاب الْقَضَاء وَفِي التَّنْزِيل) كَانَ على ربِك حتْماً مَقضيّآً (وَجمعه حُتوم وَأنْشد: حَنانَيْ ربِّنا وَله عَنَوْنا بكفّيه المنايا والحُتوم وحتم الْأَمر يحتمه حتْماً - قَضَاهُ.
صَاحب الْعين: أفنَيت فِي الْأَمر - أبنْته وَهِي الفُتْيا والفُتْوى والفَتوى.
وَقَالَ: أقسطَ فِي حكمه - عدَل.
أَبُو زيد: قسَط وأقسط.
أَبُو عُبَيْدَة: أقسط - عدل وقسَط - جَار.
صَاحب الْعين: القِسط - الحصّة والنصيب وَقد تقسّطوا الشيءَ - تقسّموه على الْعدْل.
أَبُو عبيد: فَإِن لم يعدِل فقد شطّ وأشطّ وَقد تقدم وَجه الِاخْتِلَاف فِيهِ.
صَاحب الْعين: مشعَب الْحق - طَرِيقه وَأنْشد: وَمَالِي إِلَّا مشْعَبَ الحقّ مشعَبُ والشُفْعة فِي الشَّيْء - أَن يُقضى بِهِ لصَاحبه.
وَقَالَ: أُحِقّ عَلَيْهِ الْقَضَاء فحقّ - أَي أُثبِت فَثَبت.

معين الحكام، فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام
للشيخ، علاء الدين، أبي الحسن: علي بن خليل الطرابلسي، الحنفي، قاضي القدس.
المتوفى: سنة 844، أربع وأربعين وثمانمائة.
رتبه على: ثلاثة أقسام.
كلها في علم القضاء.
الأول: في مقدمات هذا العلم التي يبتني عليها الأحكام.
الثاني: فيما تفصل به الأقضية، من البيانات.
الثالث: في أحكام السياسة الشرعية، وفيها فصول وأبواب.
أوَّله: (الحمد لله الذي أبدع الموجودات بقدرته ... الخ) .
وفي ظهر نسخة منه، بخط بعض العلماء، أنه: سمع من عبد الرؤوف، الشهير: بعرب زاده، أن هذا الكتاب، تأليف:
علاء الدين الأسود، شارح: (الوقاية) .
وقد ذكر فيه: أنه له شرحا على: (الوقاية) ، المسمى: (بالاستغناء) .
وكتب المولى: علي بن الحنائي.
أن مؤلفه: حسام الدين الكوسج، شارح: (الوقاية) .
وشرحه المسمى: (بالاستيفاء) .
ذكره في الكتاب أيضا، وهو الذي يقال له: (الكوسجية) .