مَشَاحَةالجذر: ش ح ح

مثال: لا مَشَاحَة في الأمرالرأي: مرفوضة عند بعضهمالسبب: لأنها لم ترد في المعاجم بهذا الضبط. المعنى: مخاصمة ومماحكة فيه

الصواب والرتبة: -لا مُشَاحَّة في الأمر [فصيحة] التعليق: كلمة «مُشاحَّة» مأخوذة من شاحَّ فلانًا؛ ولذا وجب ضم الميم وتشديد الحاء، لأن المفاعلة هي أحد مصدري فَاعَل مثل: «شاحّ».

هذه العبارة تتكرر في كلام العلماء ويعنون بها أنه لا منازعة في الألفاظ والتسميات الجديدة أو الخاصة ، أي لا مضايقة على من اصطلح لنفسه إصطلاحاً ما ، إذا كان لفظ ذلك الاصطلاح يؤدي المعنى المراد تأدية صحيحةً مبيَّنة(1).
ثم إنَّ لهم عبارات أخرى في نحو هذا المعنى كقولهم (لا مشاحة في الألفاظ بعد معرفة المعاني)، وقولهم (لا مشاحة في الأسامي).
ولصحة الاحتجاج بهذه العبارة (لا مشاحة في الاصطلاح) - أو للعمل بها - شروط أهمها عدم الإيهام؛ قال الشيخ طاهر الجزائري في (توجيه النظر) (1/78):
(وقد ذكر المحققون أنه ينبغي لمن تكلم في فن من الفنون أن يورد الألفاظ المتعارفة فيه مستعملا لها في معانيها المعروفة عند أربابه؛ ومخالف ذلك إما جاهل بمقتضى المقام أو قاصد للإبهام أو الإيهام.
مثال ذلك فيما نحن فيه أن يقول قائل عن حديث ضعيف: إنه حديث حسن ؛ فإذا اعتُرض عليه قال: وصفته بالحسن باعتبار المعنى اللغوي لاشتمال هذا الحديث على حكمة بالغة؛ وأما قولهم "لا مشاحة في الاصطلاح" فهو من قبيل تمحل العذر وقائل ذلك عاذل في صورة عاذر).
__________
(1) الجرح والتعديل (4 / 2 / 110).
(2) سؤالات البرقاني (3).
(4) أي بوصل الهمزة ، وبقطعها.
(5) قد كَتب في هذه المسألة أبو عبد الرحمن محمد الثاني بن عمر مقالاً جيداً في (مجلة الحكمة / عدد 22 / 1422ص / 281 ـ 317) ، بعنوان (التقييد والإيضاح لقولهم: لا مشاحة في الاصطلاح) ؛ وهو مقال نافع ؛ ويأتي النقل عنه إن شاء الله تعالى.
وقد شرح فيه ستةً من القيود والإيضاحات ، وهي:
1- لا ينزَّل كلام الله ورسوله على اصطلاح حادث.
2- لا عبرة بمصطلح قُصد به ردُّ نص شرعي.
3- لا يجوز استعمال مصطلحات تتضمن الإخلال بالأدب مع الله تعالى ، أو مع أحد من أنبيائه ورسله صلوات الله عليهم أجمعين.
4- ضرورة بيان ما في بعض الاصطلاحات من إيهام وتلبيس.
5- لا يجوز التزام المصطلحات المنطقية في بيان القضايا الشرعية.
6- لا يفسَّر كلام سلف الأمة أو يحاكمون وفق اصطلاحات حادثة.