الفلاسفة: الْحُكَمَاء. و (معجون الفلاسفة) أَو (مرهم الفلاسفة) الَّذِي يُسمى كَذَلِك مَادَّة الْحَيَاة وَيسْتَعْمل فِي معالجة الْأَمْرَاض الْبَارِدَة الَّتِي تصيب الدِّمَاغ مثل الفالج وَالنِّسْيَان وَمَا شابهها. وَهُوَ نَافِع من اجل تَقْوِيَة الدِّمَاغ وَزِيَادَة الْفَهم والتذكر والانبساط وَزِيَادَة الْعقل. وينفع من أجل الشهية واطلاق اللِّسَان وَدفع البلغم وسلس الْبَوْل وألم الظّهْر والكلية ويفيد أوجاع المفاصل وَيزِيد الْمَنِيّ وَيُقَوِّي الذّكر والباه ويطيب الْبدن ويبسط ويفرح الْقلب وَيحسن اللَّوْن ومطيب للفم ومشدد للأسنان ومضمر للثة ومزيل لضعف الْمعدة والكبد ويوقع القولنج البلغمي والريحي وَالِاسْتِسْقَاء وبحص الكلى والمثانة وتقطع الْبَوْل وأمراض المثانة الْأُخْرَى وَهُوَ يُوَافق الْكِبَار ذَوي الطبيعة الْبَارِدَة وَلَا يُوَافق ذَوي الطبيعة الحارة، ويصلحه الحليب الطازج والاسكنجبيل.أما شرابه من مثقالين إِلَى أَرْبَعَة مثقالات، وتدوم قوته إِلَى أَربع سنوات، وَفِي نسخته اخْتِلَاف، أما فِي كتبه الشَّيْخ أَبُو عَليّ سينا وَصَاحب الذَّخِيرَة والحكيم الأرزاني فِي (القرابادينهاي) فَهُوَ.
زنجبيل: فلفل، الدارفلفل (فلفل هندي) الدارصيني، قشر الهليل، أمله (أَو أملج، شجر هندي) ، قشر البليله، شيطرج الْهِنْدِيّ، زراوند مدحرج، خصية ثَعْلَب، صنوبر، عرق بابونج ونارجيل طازج، من كل وَاحِد عشرَة دَنَانِير (درم أَو دِرْهَم) ، وبزر البابونج خَمْسَة مقادير، وعنب أسود مجفف ثَلَاثُونَ مِقْدَارًا وَعسل مصفى مقدارين أَو ثَلَاثَة وتعجن بالطريقة الْمَعْرُوفَة ويصنع مِنْهَا هَذَا المعجون أَو المرهم، وَيتْرك إِلَى الْيَوْم الثَّانِي ثمَّ يسْتَعْمل.

الفلاسفة: الْحُكَمَاء.

التجريد، في رد مقاصد الفلاسفة
لشمس الدين، أبي ثابت: محمد بن عبد الملك الديلمي.

تهافت الفلاسفة
للإمام، حجة الإسلام، أبي حامد: محمد بن محمد الغزالي، الطوسي.
المتوفى: سنة 505، خمس وخمسمائة.
مختصر.
أوله: (نسأل الله تعالى بجلاله، الموفى على كل نهاية 000 الخ).
قال: رأيت طائفة يعتقدون في أنفسهم التميز عن الأتراب والنظراء، بمزيد الفطنة والذكاء، قد رفضوا وظائف الإسلام من العبادات، واستحقروا شعائر الدين من وظائف الصلوات، والتوقي عن المحظورات، واستهانوا بتعبدات الشرع وحدوده، ولم يقفوا عند توفيقاته وقيوده، بل خلعوا بالكلية ربقة الدين، بفنون من الظنون.
يتبعون فيها رهطاً يصدون عن سبيل الله، ويبغونها عوجاً، وهم بالآخرة هم كافرون، ولا مستند لكفرهم غير تقليد سماعي، ألفي كتقليد اليهود والنصارى.
إذ جرى على غير دين الإسلام نشؤهم وأولادهم، وعليه درج آباؤهم وأجدادهم، لا عن بحث نظري، بل تقليد صادر عن التعثر بأذيال الشبه الصارفة عن صوب الصواب، والانخداع بالخيالات المزخرفة كلا مع السراب.
كما اتفق لطوائف من النظار في البحث عن العقائد والآراء من أهل البدع والأهواء، وإنما مصدر كفرهم سماعهم أسامي هائلة كسقراط وبقراط وأفلاطون وأرسطاطاليس وأمثالهم، وإطناب طوائف من متبعيهم وضلالهم في وصف عقولهم، وحسن أصولهم، ودقة علومهم الهندسية، والمنطقية، والطبيعية، والإلهية، واستبدادهم لفرط الذكاء والفطنة، باستخراج تلك الأمور الخفية.
وحكايتهم عنهم أنهم مع رزانة عقلهم، وغزارة فضلهم، منكرون للشرائع والنحل، وجاحدون لتفاصيل الأديان والملل، ومعتقدون أنها نواميس مؤلفة، وحيل مزخرفة.
فلما قرع ذلك سمعهم، ووافق ما حكى من عقائدهم طبعهم، تجملوا باعتقاد الكفر، تحيزاً إلى غمار الفضلاء بزعمهم، وانخراطاً في سلكهم، وترفعاً عن مساعدة الجماهير والدهماء، واستنكافاً من القناعة بأديان الآباء ظناً بأن إظهار التكايس في النزوع عن تقليد الحق بالشروع في تقليد الباطل جمال وغفلة منهم، عن أن الانتقال إلى تقليد عن تقليد خرف وخبال.
فأية رتبة في عالم الله سبحانه وتعالى أخس من رتبة من يتجمل بترك الحق، المعتقد تقليداً بالتسارع إلى قبول الباطل، تصديقاً دون أن يقبله خبراً وتحقيقاً.
فلما رأيت هذا العرق من الحماقة نابضاً على هؤلاء الأغبياء، ابتدأت لتحرير هذا الكتاب، رداً على الفلاسفة القدماء، مبيناً تهافت عقيدتهم، وتناقض كلمتهم، فيما يتعلق بالإلهيات، وكاشفاً عن غوائل مذهبهم، وعوراته التي هي على التحقيق مضاحك العقلاء، وعبرة عند الأذكياء.
أعني: ما اختصوا به عن الجماهير والدهماء، من فنون العقائد والآراء، هذا مع حكاية مذهبهم على وجهه.
ثم صدر الكتاب بمقدمات أربع:
ذكر في الأولى: أن الخوض في حكاية اختلاف الفلاسفة تطويل، فإن خبطهم طويل، ونزاعهم كثير، وأنه يقتصر على إظهار التناقض في الرأي.
مقدمهم الذي هو المعلم الأول، والفيلسوف المطلق، فإنه رتب علومهم وهذبها، وهو: أرسطاطاليس وقد رد على كل من قبله حتى على أستاذه أفلاطون فلا إيقان لمذهبهم، بل يحكمون بظن وتخمين، ويستدلون على صدق علومهم الإلهية، بظهور العلوم الحسابية، والمنطقية، متقنة البراهين، ويستدرجون ضعفاء العقول، ولو كانت علومهم الإلهية متقنة البراهين، لما اختلفوا فيها، كما لم يختلفوا في الحسابية.
ثم المترجمون لكلام أرسطو لم ينفك كلامهم عن تحريف وتبديل.
وأقومهم بالنقل من المتفلسفة الإسلامية:
أبو نصر الفارابي، وابن سينا.
وأنه يقتصر على إبطال ما اختاروه، ورأوه الصحيح من مذهب رؤسائهم.
وعلى رد مذاهبهم بحسب نقل هذين الرجلين كيلا ينتشر الكلام.
وذكر في الثانية:
أن الخلاف بينهم وبين غيرهم ثلاثة أقسام:
الأول: يرجع النزاع فيه إلى لفظ مجرد، كتسميتهم صانع العالم جوهراً مع تفسيرهم الجوهر: بأنه الموجود لا في موضوع، ولم يريدوا به الجوهر المتحيز.
قال: ولسنا نخوض في إبطال هذا، لأن معنى القيام بالنفس إذا صار متفقاً عليه، رجع الكلام في التعبير باسم الجوهر عن هذا المعنى إلى البحث عن اللغة.
وإن سوغ إطلاقه، رجع جواز إطلاقه في الشرع إلى المباحث الفقهية.
الثاني: ما لا يصدم مذهبهم فيه أصلاً من أصول الدين، وليس من ضرورة تصديق الأنبياء والرسل منازعتهم فيه، كقولهم: إن كسوف القمر، عبارة عن انمحاء ضوء القمر بتوسط الأرض بينه وبين الشمس، والأرض كرة والسماء محيطة بها من الجوانب، وإن كسوف الشمس، وقوف جرم القمر بين الناظر وبين الشمس عند اجتماعهما في العقيدتين على دقيقة واحدة.
قال: وهذا المعنى أيضاً لسنا نخوض في إبطاله إذ لا يتعلق به غرض ومن ظن أن المناظرة فيه من الدين فقد جنى على الدين، وضعف أمره، فإن هذه الأمور تقوم عليها براهين هندسية، لا تبقى معها ريبة، فمن يطلع عليها، ويتحقق أدلتها، حتى يخبر بسببها عن وقت الكسوفين، وقدرهما، ومدة بقائهما، إلى الانجلاء.
إذا قيل له: إن هذا على خلاف الشرع لم يسترب فيه، وإنما يستريب في الشرع، وضرر الشرع ممن ينصره لا بطريقه أكثر من ضرره ممن يطعن فيه بطريقة، وهو كما قيل: عدو عاقل، خير من صديق جاهل.
وليس في الشرع ما يناقض ما قالوه، ولو كان تأويله أهون من مكابرة أمور قطعية، فكم من ظواهر أولت بالأدلة القطعية التي لا تنتهي في الوضوح إلى هذا الحد، وأعظم ما يفرح به الملحدة، أن يصرح ناصر الشرع بأن هذا، وأمثاله على خلاف الشرع، فيسهل عليه طريق إبطال الشرع.
وهذا: لأن البحث في العالم عن كونه حادثاً أو قديماً، ثم إذا ثبت حدوثه فسواء كان كرة، أو بسيطاً، أو مثمناً، وسواء كانت السماوات، وما تحتها ثلاثة عشرة طبقة، كما قالوه، أو أقل، أو أكثر، فالمقصود: كونه من فعل الله سبحانه وتعالى فقط، كيف ما كان.
الثالث: ما يتعلق النزاع فيه بأصل من أصول الدين، كالقول في حدوث العالم، وصفات الصانع، وبيان حشر الأجساد، وقد أنكروا جميع ذلك فينبغي أن يظهر فساد مذهبهم.
وذكر في الثالثة: أن مقصوده تنبيه من حسن اعتقاده في الفلاسفة، وظن أن مسالكهم نقية عن التناقض ببيان وجوه تهافتهم.
فلذلك لا يدخل في الاعتراض عليهم إلا دخول مطالب منكر، لا دخول مدع مثبت.
فيكدر عليهم ما اعتقدوه مقطوعاً بإلزامات مختلفة، وربما ألزمهم بمذاهب الفرق.
وذكر في الرابعة: أن من عظم حيلهم في الاستدراج إذا أورد عليهم إشكال قولهم: أن العلوم الإلهية غامضة، خفية، لا يتوصل إلى معرفة الجواب عن هذه الإشكالات، إلا بتقديم الرياضيات، والمنطقيات.
فيمن يقلدهم إن خطر له إشكال، يحسن الظن بهم، ويقول: إنما يعسر على درك علومهم لأني لم أحصل الرياضيات ولم أحكم المنطقيات.
قال: أما الرياضيات، فلا تعلق للإلهيات بها.
وأما الهندسيات، فلا يحتاج إليها في الإلهيات، نعم قولهم: إن المنطقيات لا بد من إحكامها فهو صحيح، ولكن المنطق ليس مخصوماً بهم، وإنما هو الأصل الذي نسميه: كتاب الجدل، وقد نسميه: مدارك العقول.
فإذا سمع المتكايس اسم المنطق، ظن أنه فن غريب، لا يعرفه المتكلمون، ولا يطلع عليه الفلاسفة.
ثم ذكر بعد المقدمات، المسائل التي أظهر تناقض مذهبهم فيها، وهي عشرون مسألة:
الأولى: في أولية العالم.
الثانية: في أبدية العالم.
الثالثة: في بيان تلبسهم في قولهم: أن الله سبحانه وتعالى صانع العالم، وأن العالم صنعه.
الرابعة: في تعجيزهم عن إثبات الصانع.
الخامسة: في تعجيزهم عن إقامة الدليل على استحالة الهين.
السادسة: في نفي الصفات.
السابعة: في قولهم: إن ذات الأول لا ينقسم بالجنس والفصل.
الثامنة: في قولهم: إن الأول موجود بسيط بلا ماهية.
التاسعة: في تعجيزهم، عن بيان إثبات أن الأول ليس بجسم.
العاشرة: في تعجيزهم، عن إقامة الدليل على أن للعالم صانعاً، وعلة.
الحادية عشرة: في تعجيزهم عن القول: بأن الأول يعلم غيره.
الثانية عشرة: في تعجيزهم عن القول: بأن الأول يعلم ذاته.
الثالثة عشرة: في إبطال قولهم: أن الأول لا يعلم الجزئيات.
الرابعة عشرة: في إبطال قولهم: أن السماء حيوان متحرك بالإرادة.
الخامسة عشرة: فيما ذكروه من العرض المحرك للسماء.
السادسة عشرة: في قولهم: أن نفوس السماوات، تعلم جميع الجزئيات الحادثة في هذا العالم.
السابعة عشرة: في قولهم: باستحالة خرق العادات.
الثامنة عشرة: في تعجيزهم عن إقامة البرهان العقلي، على أن النفس الإنساني جوهر روحاني.
التاسعة عشرة: في قولهم: باستحالة الفناء على النفوس البشرية.
العشرون: في إبطال إنكارهم البعث، وحشر الأجساد، مع التلذذ والتألم بالجنة والنار، بالآلام واللذات الجسمانية.
هذا ما ذكره من المسائل، التي تناقض فيها كلامهم، من جملة علومهم، ففصلها، وأبطل مذاهبهم فيها إلى آخر الكتاب.
وهذا معنى التهافت، لخصتها من أول كتابه، لكونها مما يجب معرفته.
وقال في آخر خاتمته: فإن قال قائل: قد فصلتم مذاهب هؤلاء، أفتقطعون القول بكفرهم؟
قلنا: بكفرهم، لا بد منه، لا بد من كفرهم، في ثلاث مسائل:
الأولى: مسألة قدم العالم، وقولهم: إن الجواهر كلها قديمة.
الثانية: قولهم: إن الله سبحانه وتعالى لا يحيط علماً بالجزئيات الحادثة من الأشخاص.
الثالثة: إنكارهم بعث الأجسام، وحشرها.
فهذه لا تلائم الإسلام بوجه، فأما ما عدا هذه الثلاث من تصرفهم في الصفات، والتوحيد، فمذهبهم قريب من مذهب المعتزلة، فهم فيها... كأهل البدع. انتهى ملخصاً.
ثم إن القاضي، أبا الوليد: محمد بن أحمد بن رشد المالكي.
المتوفى: سنة 595.
صنف تهافتا من طرف الحكماء، رداً على تهافت الغزالي، بقوله:
قال أبو حامد: (وأوله: بعد حمد الله الواجب 000 الخ).
ذكر فيه: أن ما ذكره بمعزل عن مرتبة اليقين والبرهان.
وقال في آخره: لا شك أن هذا الرجل أخطأ على الشريعة، كما أخطأ على الحكمة، ولولا ضرورة طلب الحق مع أهله، ما تكلمت في ذلك. انتهى.
ثم إن السلطان: محمد خان العثماني، الفاتح، أمر المولى مصطفى بن يوسف الشهير: بخواجه زاده البرسوي.
المتوفى: سنة 893، ثلاث وتسعين وثمانمائة.
والمولى: علاء الدين الطوسي.
المتوفى: سنة 887، سبع وثمانين وثمانمائة أن يصنفا كتاباً، للمحاكمة بين تهافت الإمام والحكماء.
فكتب المولى: خواجه زاده، في أربعة أشهر.
وكتب المولى الطوسي، في ستة أشهر.
ففضلوا كتاب المولى: خواجه زاده، على كتاب: الطوسي.
وأعطى السلطان: محمد خان لكل منهما عشرة آلاف ردهم.
وزاد لخواجه زاده بغلة نفيسة.
وكان ذلك هو السبب في ذهاب المولى: الطوسي إلى بلاد العجم.
وذكر: أن ابن المؤيد، لما وصل إلى خدمة العلامة الدواني، قال: بأي هدية جئت إلينا؟
قال: بكتاب (التهافت) لخواجه زاده، فطالعه مدة، وقال: - رضي الله تعالى - عن صاحبه، خلصني عن المشقة حيث صنفه، ولو صنفته لبلغ هذه الغاية فحسب وعنك أيضاً حيث أوصلته إلينا، ولو لم يصل إلينا لعزمت على الشروع.
وأول (تهافت) لخواجه زاده: (توجهنا إلى جنابك 000 الخ).
ذكر: أنهم أخطأوا في علومهم الطبيعية يسيراً، والإلهية كثيراً، فأراد أن يحكي ما أورد الإمام من قواعدهم الطبيعية، والإلهية مع بعض آخر، مما لم يورده، بأدلتها المعول عليها عندهم على وجهها، ثم أبطلها.
وهي مشتملة على اثنين وعشرين فصلاً، فزاد فصلين على مباحث الأصل.
وأول تهافت المولى الطوسي: (سبحانك اللهم يا منفرداً بالأزلية، والقدم 000 الخ).
وهو رتب على عشرين مبحثاً، مقتصراً على الأصل، وسماه الذخيرة، وعليه، وعلى تهافت الخواجه زاده، تعليقة للمولى شمس الدين: أحمد بن سليمان بن كمال باشا، المتوفى: سنة 94، أربعين وتسعمائة.

المفسر: شجاع بن مخلد الفَلَّاس البغوي، نزيل بغداد، أبو الفضل.
ولد: سنة (155 هـ) خمس وخمسين ومائة.
من مشايخه: حدّث عن سفيان بن عيينة، ووكيع، وإسماعيل بن علية، وغيرهم.
من تلامذته: محمّد بن عبيد الله المناوي، وإبراهيم بن إسحاق الحربي وغيرهما.
كلام العلماء فيه:
• تاريخ بغداد: "سئل عنه يحيى بن معين: فقال: أعرفه ليس به بأس نعم الشيخ -أو نعم الرجل- ثقة .. وقال عنه الحسين بن فهم .. وهو ثقة ثبت"أ. هـ.
• تهذيب الكمال: "قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سألت يحيى معين عن شجاع بن مخلد، فقال أعرفه، ليس به بأس، نِعم الشيخ أو نعم الرجل، ثقة، وقال صالح بن محمّد البغدادي: صدوق .. "أ. هـ.
• ميزان الاعتدال: "أحد الثقات وثقه ابن معين. روى عنه مسلم وجماعة" أ. هـ.
• تهذيب التهذيب: "قال أبو زرعة ثقة ... وذكره العقيلي في الضعفاء" أ. هـ.
• تقريب التهذيب: "صدوق، وهم في حديث واحد رفعه وهو موقوف، فذكره بسببه العقيلي في الضعفاء"أ. هـ.
• معجم المفسرين: "أثنى عليه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهما، وعدّه ابن حبان في الثقات" أ. هـ.
وفاته: سنة (235 هـ). خمس وثلاثين ومائتين، ببغداد.
من مصنفاته: له كتاب في الحديث، وكتاب في التفسير.

المفسر: عمرو بن عليّ بن بحر بن كُنيز (¬1)، أَبو حفص الباهلي الصيرفي الفلاس (¬2).
من مشايخه: سفيان بن عيينة، وبشر بن المفضل، وسفيان بن حبيب وخلق كثير.
من تلامذته: عفان بن مسلم، وأَبو زرعة، وأَبو حَاتِم الرازيان وغيرهم كثير.
كلام العلماء فيه:
* الجرح والتعديل: "حدَّثنا عبد الرحمن قال سمعت أبي يقول: كان عمرو بن عليّ أرشق من عليّ بن المديني وهو بصري صدوقًا" أ. هـ.
* تاريخ بغداد: "كان من نبلاء المحدثين .. " أ. هـ.
* المنتظم: "وكان الفلاس إمامًا حافظًا ثقة، ومدحه رجل فقال:
يرم الحديث بإسنادهِ ... ويمسك عنه إذا ما وهم
¬__________
* معجم المفسرين (1/ 405)، طبقات المفسرين للداودي (2/ 19)، تاريخ الإسلام (وفيات الطبقة الخامسة والعشرين) ط. تدمري، الجرح والتعديل (3/ 1 / 249)، الثقات لابن حبان (8/ 487)، تاريخ بغداد (12/ 207)، الأنساب (4/ 414)، الإكمال (7/ 89)، وفيات الأعيان (5/ 256)، تهذيب الكمال (22/ 162)، السير (11/ 470)، العبر (1/ 454)، تهذيب التهذيب (8/ 70)، تقريب التهذيب (741)، النجوم (2/ 330)، طبقات الحفاظ (211)، الشذرات (3/ 228)، المنتظم (12/ 31)، تذكرة الحفاظ (2/ 487).
(¬1) ابن كنيز: بضم الأول وفتع النون وسكون الياء، وذكره ابن الجوزي في المنتظم بـ (كثير).
(¬2) الفلاس: بفتح الفاء وتشديد اللام ألف ... هذه النسبة إلى بيع الفلوس وكان صيرفيًا واشتهر بهذه النسبة أ. هـ. من الأنساب.

ولو شاء قال ولكنه ... يخاف التزيُّد فيما عُلم" أ. هـ.
* تهذيب الكمال: "قال النسائي: ثقة، صاحب حديث، حافظ" أ. هـ.
* السير: "وقد ذكره أَبو زرعة فقال: ذاك من فرسان الحديث، ولم تر بالبصرة أحفظ منه ومن علي بن المديني والشَّاذكوني".
وقال: "قال ابن إشكاب الحافظ، ما رأيت مثل أبي حفص الفلاس كل يحسن كل شيء، وبلغنا عن أبي حفص قال: ما كنت فلاسًا قط" أ. هـ.
* تهذيب التهذيب: "وقال الدَّارَقُطني: وإن من الحفاظ وبعض أصحاب الحديث يفضلونه على ابن المديني، ويتعصبون له ... وهو إمام متقنًا.
ثم قال: "وقال صالح جزرة: ما رأيت في المحدثين بالبصرة أكيس من خياط ومن أبي حفص الفلاس، وكانا جميعًا متهمين، وما رأيت بالبصرة مثل ابن عرعرة وكان أَبو حفص أرجح عندي منهما".
وقال: "وقال مسلمة بن قاسم: ثقة حافظ وقد تكلم فيه علي بن المديني وطعن في روايته عن يزيد بن زريع انتهى وإنما طعن في روايته عن يزيد لأنَّه استصغره فيه، وفي الزهرة .... " أ. هـ.
* تقريب التهذيب: "ثقة حافظ" أ. هـ.
وفاته: سنة (249 هـ) تسع وأربعين ومائتين.

*تهافت الفلاسفة كتاب لأبى حامد الغزالى محمد بن محمد، الفقيه الشافعى، والمتكلم الأشعرى، الذى وُلِد فى طوس سنة (450هـ = 1058م)، وكان له أثر كبير فى الحياة العلمية فى عصره وما تلاه من عصور، وتُوفِّى فى خراسان سنة (505هـ = 1111م).
وكتاب تهافت الفلاسفة فى نقض مذاهب الفلاسفة وبيان ما فى آرائهم من تهافت.
وكان سبب تأليف الغزالى لهذا الكتاب؛ ما لاحظه فى الجو الفكرى السائد فى زمنه من حالة الإعجاب والانبهار بالفلسفة ورجالها؛ مما أدى إلى الخروج عن العقيدة الثابتة بالكتاب والسنة.
ويشتمل الكتاب على أربع مقدمات وعشرين مسألة ومقدمة، فيذكر الغزالى فى المقدمة الأولى اختلاف الفلاسفة وكثرة نزاعاتهم وتباعد طرقهم.
وفى المقدمة الثانية ذكر أقسام الخلاف بين الفلاسفة وغيرهم.
وفى المقدمة الثالثة ذكر منهجه فى نقد مذاهب الفلاسفة.
وفى المقدمة الرابعة أظهر حيل الفلاسفة الذين خلطوا يقين المعقولات بظنونها.
ثم عرض لمسائله العشرين؛ كاشفًا تناقضات الفلاسفة فى بعض القضايا المهمة، مثل: أزلية العالم وقدمه وأبديته وخلوده.
وينهى أبو حامد الغزالى الكتاب بخاتمة يذكر فيها حكمه على الفلاسفة؛ وقد انتهى فيها إلى تكفير من يقول منهم بالمقولات الثلاث الآتية: 1 - قدم العالم.
2 - أن الله - تعالى - لا يعلم بالجزئيات.
3 - عدم بعث الأجساد وحشرها.
ولتهافت الفلاسفة أهمية كبيرة فى تاريخ الفكر الإسلامى، ومكانة عالية فى مسيرة الفلسفة الإسلامية؛ ولهذا فقد انكبَّ عليه كثير من العلماء؛ معلقين، وشارحين، وناقدين.
وقد طُبع الكتاب عدة طبعات، منها: طبعة القاهرة سنة (1302هـ = 1884 م)، وطبعة حجر فى بومباى بالهند سنة (1304 هـ = 1887 م)، وطبعة المطبعة الخيرية بمصر سنة (1319هـ = 1901م)، ثم طبعة دار المعارف بمصر سنة (1374هـ = 1955م).

485 - خ: يحيى بن بشر البلخي الفلاس العابد. [الوفاة: 231 - 240 ه]
عَنْ: سُفْيَان بْن عُيَيْنَة، والوليد بْن مُسلْمِ، ووكيع، وشبابة، وطبقتهم.
وَعَنْهُ: البخاري، وَأَحْمَد بْن سَيَّار الْمَرْوَزِيّ، وعبد الله الدارمي، وعبد بن حميد، وآخرون.
قَالَ الْبُخَاريّ: تُوُفِيّ في خامس المحرم سنة اثنتين وثلاثين.

350 - ع: عمرو بن علي بن بحر بن كنيز، أبو حفص الباهليّ الْبَصْرِيُّ الصَّيْرفيّ الفّلاس الحافظ. [الوفاة: 241 - 250 ه]
أحد الأعلام. ولد في حدود الستين ومائة، أو بعدها بقليل.
سَمِعَ: يزيد بن زُرَيْع، وعمر بن عليّ المقدميّ، ومُعْتَمِر بن سليمان، وعبد الأعلى بن عبد الأعلى، وعبد العزيز بْن عَبْد الصَّمد العَمّيّ، وبِشْر بن المفضّل، وسُفْيان بن عُيَيْنَة، ومحمد بن سواء، ويحيى بن سعيد القطّان، وعبد الوهّاب الثَّقفيّ، وعبد الرحمن بن مهديّ، وفُضَيْل بن سليمان، ومحمد بن فُضَيْل، وخلْقا سواهم.
وَعَنْهُ: الجماعة، والنسائي أيضًا عن رجلٍ عنه، وعفّان بن مسلم أحد شيوخه، وأبو زُرْعة، وأبو حاتم، وأبو بكر بن أبي الدُّنيا، ومحمد بن جرير، ومحمد بْن يحيى بْن مَنْدَه، وعَبْد اللَّه بْن أحمد بن حنبل، ويحيى بن صاعد، وجعفر الفِرْيابيّ، والقاضي المَحَامِليّ، وخلْق آخرهم موتا أبو رَوْق أحمد بن محمد الهِزّانيّ.
قال النَّسائيّ: ثقة حافظ، صاحب حديث.
وقال أبو حاتم: كان أرشق من علي ابن المَدِينيّ. سمعت عباسا العنبري يقول: ما تعلّمت الحديث إلا من عَمْرو بْن عليّ.
وقال حجاج بْن الشّاعر: لا يبالي عَمْرو بْن عليّ أَحَدَّث من حفظه أو من كتابه.
وذكره أبو زُرْعة فقال: ذاك من فُرسان الحديث، ولم نر بالبصرة أحفظ منه، ومن علي ابن المَدِينيّ، وسليمان الشَّاذكُونيّ.
وقال الفّلاس: حضرت مجلس حماد بن زيد وأنا صبي وضيئ، فأخذ رجلٌ بخدّي، ففررتُ فلم أعُد.
وقال الفرهيانيّ: سمعت ابن أشْكاب الصّغير يقول: ما رَأَيْت مثل عَمْرو بْن عليّ. كان يُحسن كلَّ شيء. قال الفرهيانيّ: ولم يكن ابن أشكاب يَعُدّ لنفسه نظيرا.
وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بن أبي داود: حدثنا الفلاس، قال: حدثنا عبد ربه بن بارق قال: حَدَّثَنِي سِمَاكُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " من كان له فرطان مِنْ أُمَّتِي أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ ". . الْحَدِيثَ.
قَالَ -[1198]- الفلاس: كتب عني هَذَا الْحَدِيثَ أَبُو عَاصِمٍ.
وَقَالَ: رَوَى عَنِّي عفان حديثا، فسماني الفلاس وما كنت فلاسا قط.
أخبرنا أبو المعالي القرافي، قال: أخبرنا المبارك بن أبي الجود، قال: أخبرنا أحمد بن غالب، قال: أخبرنا عبد العزيز بن علي، قال: أخبرنا محمد بن عبد الرحمن الذهبي، قال: حدثنا محمد بن هارون الحضرمي، قال: حدثنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لا تَذْهَبُ الأَيَّامُ وَاللَّيَالِي حَتَّى يَمْلِكَ الْعَرَبَ رَجُلٌ مِنْ بَيْتِي يُوَاطِئُ اسْمُهُ اسْمِي. " هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
تُوُفّي الفلاس بالعسكر في آخر ذي القعدة سنة تسع وأربعين، وهو في عَشْر التّسعين. وقد دخل إصبهان مرات، وَحَدَّثَ بها.

413 - محمد بْن الخليل. أبو جَعْفَر الْبَغْدَادِيّ الفلّاس المخرَّميّ. [الوفاة: 261 - 270 ه]
عَنْ: أبي بدر شجاع بن الوليد، ومحمد بْن عُبَيْد، ورَوْح بْن عُبَادة، وحجّاج الأعور، وجماعة.
وَعَنْهُ: أبو بكر بن أبي داود، وأبو عَوَانَة، ومحمد بْن مَخْلَد، ومحمد بْن جعفر المطَّيري، وجماعة.
وكان من خيار المسلمين.
تُوُفيّ فِي شعبان سنة تسعٍ وستين.
ووثقه الخطيب.
لم يصّح أنّ النَّسائيّ روى عَنْهُ.

480 - محمد بْن هارون، أبو جَعْفَر المُخَرِّميُّ الْبَغْدَادِيُّ الفلاّس شيْطا الحافظ. [الوفاة: 261 - 270 ه]
سَمِعَ: أَبَا نُعَيْم، وسليمان بْن حَرْب، وعَمْرو بْن حمّاد، وطبقتهم.
وَعَنْهُ: المَحَامِليّ، ومحمد بن مخلد، وابن أبي حاتم وقال: هو من الحفّاظ الثّقات، وأبو عوانة وقال: كان من أحفظ النّاس.
قلت: وقع لنا حدثه بعلو في الأكابر عن مالك.
توفّي بالنهروان سنة خمسٍ وستين ومائتين

153 - الحسن بن محمد بن عبّاس، أبو علي الرّازي الفلاس. [المتوفى: 355 هـ]
حدّث بهَمَذان سنة خمسٍ وخمسين عن محمد بن أيُّوب بن الضُّرَيس، وإبراهيم بن يوسف.
رَوَى عَنْهُ: ابن جانجان، وأبو طاهر بن سلم.

85 - يحيى بن نجاح أبو الحسين ابن الفلّاس الأُمويّ، مولاهم القُرْطُبيّ. [المتوفى: 422 هـ]
رحل وحجّ، واستوطن مصر، وكان عالمًا زاهدًا ورِعًا، وهو مُصنِّف كتاب " سُبُل الخيرات في المواعظ والرّقائق "، وهو كبير بأيدي النّاس، وقد رواه بمكة؛ أخذه عنه أبو محمد عبد الله بن سعيد الشَّنْتَجَاليّ، وأبو يعقوب بن حمّاد.

*تهافت الفلاسفة كتاب لأبى حامد الغزالى محمد بن محمد، الفقيه الشافعى، والمتكلم الأشعرى، الذى وُلِد فى طوس سنة (450هـ = 1058م)، وكان له أثر كبير فى الحياة العلمية فى عصره وما تلاه من عصور، وتُوفِّى فى خراسان سنة (505هـ = 1111م).
وكتاب تهافت الفلاسفة فى نقض مذاهب الفلاسفة وبيان ما فى آرائهم من تهافت.
وكان سبب تأليف الغزالى لهذا الكتاب؛ ما لاحظه فى الجو الفكرى السائد فى زمنه من حالة الإعجاب والانبهار بالفلسفة ورجالها؛ مما أدى إلى الخروج عن العقيدة الثابتة بالكتاب والسنة.
ويشتمل الكتاب على أربع مقدمات وعشرين مسألة ومقدمة، فيذكر الغزالى فى المقدمة الأولى اختلاف الفلاسفة وكثرة نزاعاتهم وتباعد طرقهم.
وفى المقدمة الثانية ذكر أقسام الخلاف بين الفلاسفة وغيرهم.
وفى المقدمة الثالثة ذكر منهجه فى نقد مذاهب الفلاسفة.
وفى المقدمة الرابعة أظهر حيل الفلاسفة الذين خلطوا يقين المعقولات بظنونها.
ثم عرض لمسائله العشرين؛ كاشفًا تناقضات الفلاسفة فى بعض القضايا المهمة، مثل: أزلية العالم وقدمه وأبديته وخلوده.
وينهى أبو حامد الغزالى الكتاب بخاتمة يذكر فيها حكمه على الفلاسفة؛ وقد انتهى فيها إلى تكفير من يقول منهم بالمقولات الثلاث الآتية: 1 - قدم العالم.
2 - أن الله - تعالى - لا يعلم بالجزئيات.
3 - عدم بعث الأجساد وحشرها.
ولتهافت الفلاسفة أهمية كبيرة فى تاريخ الفكر الإسلامى، ومكانة عالية فى مسيرة الفلسفة الإسلامية؛ ولهذا فقد انكبَّ عليه كثير من العلماء؛ معلقين، وشارحين، وناقدين.
وقد طُبع الكتاب عدة طبعات، منها: طبعة القاهرة سنة (1302هـ = 1884 م)، وطبعة حجر فى بومباى بالهند سنة (1304 هـ = 1887 م)، وطبعة المطبعة الخيرية بمصر سنة (1319هـ = 1901م)، ثم طبعة دار المعارف بمصر سنة (1374هـ = 1955م).

التجريد، في رد مقاصد الفلاسفة
لشمس الدين، أبي ثابت: محمد بن عبد الملك الديلمي.

تهافت الفلاسفة
للإمام، حجة الإسلام، أبي حامد: محمد بن محمد الغزالي، الطوسي.
المتوفى: سنة 505، خمس وخمسمائة.
مختصر.
أوله: (نسأل الله تعالى بجلاله، الموفى على كل نهاية 000 الخ) .
قال: رأيت طائفة يعتقدون في أنفسهم التميز عن الأتراب والنظراء، بمزيد الفطنة والذكاء، قد رفضوا وظائف الإسلام من العبادات، واستحقروا شعائر الدين من وظائف الصلوات، والتوقي عن المحظورات، واستهانوا بتعبدات الشرع وحدوده، ولم يقفوا عند توفيقاته وقيوده، بل خلعوا بالكلية ربقة الدين، بفنون من الظنون.
يتبعون فيها رهطاً يصدون عن سبيل الله، ويبغونها عوجاً، وهم بالآخرة هم كافرون، ولا مستند لكفرهم غير تقليد سماعي، ألفي كتقليد اليهود والنصارى.
إذ جرى على غير دين الإسلام نشؤهم وأولادهم، وعليه درج آباؤهم وأجدادهم، لا عن بحث نظري، بل تقليد صادر عن التعثر بأذيال الشبه الصارفة عن صوب الصواب، والانخداع بالخيالات المزخرفة كلا مع السراب.
كما اتفق لطوائف من النظار في البحث عن العقائد والآراء من أهل البدع والأهواء، وإنما مصدر كفرهم سماعهم أسامي هائلة كسقراط وبقراط وأفلاطون وأرسطاطاليس وأمثالهم، وإطناب طوائف من متبعيهم وضلالهم في وصف عقولهم، وحسن أصولهم، ودقة علومهم الهندسية، والمنطقية، والطبيعية، والإلهية، واستبدادهم لفرط الذكاء والفطنة، باستخراج تلك الأمور الخفية.
وحكايتهم عنهم أنهم مع رزانة عقلهم، وغزارة فضلهم، منكرون للشرائع والنحل، وجاحدون لتفاصيل الأديان والملل، ومعتقدون أنها نواميس مؤلفة، وحيل مزخرفة.
فلما قرع ذلك سمعهم، ووافق ما حكى من عقائدهم طبعهم، تجملوا باعتقاد الكفر، تحيزاً إلى غمار الفضلاء بزعمهم، وانخراطاً في سلكهم، وترفعاً عن مساعدة الجماهير والدهماء، واستنكافاً من القناعة بأديان الآباء ظناً بأن إظهار التكايس في النزوع عن تقليد الحق بالشروع في تقليد الباطل جمال وغفلة منهم، عن أن الانتقال إلى تقليد عن تقليد خرف وخبال.
فأية رتبة في عالم الله سبحانه وتعالى أخس من رتبة من يتجمل بترك الحق، المعتقد تقليداً بالتسارع إلى قبول الباطل، تصديقاً دون أن يقبله خبراً وتحقيقاً. (1/ 510)
فلما رأيت هذا العرق من الحماقة نابضاً على هؤلاء الأغبياء، ابتدأت لتحرير هذا الكتاب، رداً على الفلاسفة القدماء، مبيناً تهافت عقيدتهم، وتناقض كلمتهم، فيما يتعلق بالإلهيات، وكاشفاً عن غوائل مذهبهم، وعوراته التي هي على التحقيق مضاحك العقلاء، وعبرة عند الأذكياء.
أعني: ما اختصوا به عن الجماهير والدهماء، من فنون العقائد والآراء، هذا مع حكاية مذهبهم على وجهه.
ثم صدر الكتاب بمقدمات أربع:
ذكر في الأولى: أن الخوض في حكاية اختلاف الفلاسفة تطويل، فإن خبطهم طويل، ونزاعهم كثير، وأنه يقتصر على إظهار التناقض في الرأي.
مقدمهم الذي هو المعلم الأول، والفيلسوف المطلق، فإنه رتب علومهم وهذبها، وهو: أرسطاطاليس وقد رد على كل من قبله حتى على أستاذه أفلاطون فلا إيقان لمذهبهم، بل يحكمون بظن وتخمين، ويستدلون على صدق علومهم الإلهية، بظهور العلوم الحسابية، والمنطقية، متقنة البراهين، ويستدرجون ضعفاء العقول، ولو كانت علومهم الإلهية متقنة البراهين، لما اختلفوا فيها، كما لم يختلفوا في الحسابية.
ثم المترجمون لكلام أرسطو لم ينفك كلامهم عن تحريف وتبديل.
وأقومهم بالنقل من المتفلسفة الإسلامية:
أبو نصر الفارابي، وابن سينا.
وأنه يقتصر على إبطال ما اختاروه، ورأوه الصحيح من مذهب رؤسائهم.
وعلى رد مذاهبهم بحسب نقل هذين الرجلين كيلا ينتشر الكلام.
وذكر في الثانية:
أن الخلاف بينهم وبين غيرهم ثلاثة أقسام:
الأول: يرجع النزاع فيه إلى لفظ مجرد، كتسميتهم صانع العالم جوهراً مع تفسيرهم الجوهر: بأنه الموجود لا في موضوع، ولم يريدوا به الجوهر المتحيز.
قال: ولسنا نخوض في إبطال هذا، لأن معنى القيام بالنفس إذا صار متفقاً عليه، رجع الكلام في التعبير باسم الجوهر عن هذا المعنى إلى البحث عن اللغة.
وإن سوغ إطلاقه، رجع جواز إطلاقه في الشرع إلى المباحث الفقهية.
الثاني: ما لا يصدم مذهبهم فيه أصلاً من أصول الدين، وليس من ضرورة تصديق الأنبياء والرسل منازعتهم فيه، كقولهم: إن كسوف القمر، عبارة عن انمحاء ضوء القمر بتوسط الأرض بينه وبين الشمس، والأرض كرة والسماء محيطة بها من الجوانب، وإن كسوف الشمس، وقوف جرم القمر بين الناظر وبين الشمس عند اجتماعهما في العقيدتين على دقيقة واحدة.
قال: وهذا المعنى أيضاً لسنا نخوض في إبطاله إذ لا يتعلق به غرض ومن ظن أن المناظرة (1/ 511) فيه من الدين فقد جنى على الدين، وضعف أمره، فإن هذه الأمور تقوم عليها براهين هندسية، لا تبقى معها ريبة، فمن يطلع عليها، ويتحقق أدلتها، حتى يخبر بسببها عن وقت الكسوفين، وقدرهما، ومدة بقائهما، إلى الانجلاء.
إذا قيل له: إن هذا على خلاف الشرع لم يسترب فيه، وإنما يستريب في الشرع، وضرر الشرع ممن ينصره لا بطريقه أكثر من ضرره ممن يطعن فيه بطريقة، وهو كما قيل: عدو عاقل، خير من صديق جاهل.
وليس في الشرع ما يناقض ما قالوه، ولو كان تأويله أهون من مكابرة أمور قطعية، فكم من ظواهر أولت بالأدلة القطعية التي لا تنتهي في الوضوح إلى هذا الحد، وأعظم ما يفرح به الملحدة، أن يصرح ناصر الشرع بأن هذا، وأمثاله على خلاف الشرع، فيسهل عليه طريق إبطال الشرع.
وهذا: لأن البحث في العالم عن كونه حادثاً أو قديماً، ثم إذا ثبت حدوثه فسواء كان كرة، أو بسيطاً، أو مثمناً، وسواء كانت السماوات، وما تحتها ثلاثة عشرة طبقة، كما قالوه، أو أقل، أو أكثر، فالمقصود: كونه من فعل الله سبحانه وتعالى فقط، كيف ما كان.
الثالث: ما يتعلق النزاع فيه بأصل من أصول الدين، كالقول في حدوث العالم، وصفات الصانع، وبيان حشر الأجساد، وقد أنكروا جميع ذلك فينبغي أن يظهر فساد مذهبهم.
وذكر في الثالثة: أن مقصوده تنبيه من حسن اعتقاده في الفلاسفة، وظن أن مسالكهم نقية عن التناقض ببيان وجوه تهافتهم.
فلذلك لا يدخل في الاعتراض عليهم إلا دخول مطالب منكر، لا دخول مدع مثبت.
فيكدر عليهم ما اعتقدوه مقطوعاً بإلزامات مختلفة، وربما ألزمهم بمذاهب الفرق.
وذكر في الرابعة: أن من عظم حيلهم في الاستدراج إذا أورد عليهم إشكال قولهم: أن العلوم الإلهية غامضة، خفية، لا يتوصل إلى معرفة الجواب عن هذه الإشكالات، إلا بتقديم الرياضيات، والمنطقيات.
فيمن يقلدهم إن خطر له إشكال، يحسن الظن بهم، ويقول: إنما يعسر على درك علومهم لأني لم أحصل الرياضيات ولم أحكم المنطقيات.
قال: أما الرياضيات، فلا تعلق للإلهيات بها.
وأما الهندسيات، فلا يحتاج إليها في الإلهيات، نعم قولهم: إن المنطقيات لا بد من إحكامها فهو صحيح، ولكن المنطق ليس مخصوماً بهم، وإنما هو الأصل الذي نسميه: كتاب الجدل، وقد نسميه: مدارك العقول.
فإذا سمع المتكايس اسم المنطق، ظن أنه فن غريب، لا يعرفه المتكلمون، ولا يطلع عليه الفلاسفة. (1/ 512)
ثم ذكر بعد المقدمات، المسائل التي أظهر تناقض مذهبهم فيها، وهي عشرون مسألة:
الأولى: في أولية العالم.
الثانية: في أبدية العالم.
الثالثة: في بيان تلبسهم في قولهم: أن الله سبحانه وتعالى صانع العالم، وأن العالم صنعه.
الرابعة: في تعجيزهم عن إثبات الصانع.
الخامسة: في تعجيزهم عن إقامة الدليل على استحالة الهين.
السادسة: في نفي الصفات.
السابعة: في قولهم: إن ذات الأول لا ينقسم بالجنس والفصل.
الثامنة: في قولهم: إن الأول موجود بسيط بلا ماهية.
التاسعة: في تعجيزهم، عن بيان إثبات أن الأول ليس بجسم.
العاشرة: في تعجيزهم، عن إقامة الدليل على أن للعالم صانعاً، وعلة.
الحادية عشرة: في تعجيزهم عن القول: بأن الأول يعلم غيره.
الثانية عشرة: في تعجيزهم عن القول: بأن الأول يعلم ذاته.
الثالثة عشرة: في إبطال قولهم: أن الأول لا يعلم الجزئيات.
الرابعة عشرة: في إبطال قولهم: أن السماء حيوان متحرك بالإرادة.
الخامسة عشرة: فيما ذكروه من العرض المحرك للسماء.
السادسة عشرة: في قولهم: أن نفوس السماوات، تعلم جميع الجزئيات الحادثة في هذا العالم.
السابعة عشرة: في قولهم: باستحالة خرق العادات.
الثامنة عشرة: في تعجيزهم عن إقامة البرهان العقلي، على أن النفس الإنساني جوهر روحاني.
التاسعة عشرة: في قولهم: باستحالة الفناء على النفوس البشرية.
العشرون: في إبطال إنكارهم البعث، وحشر الأجساد، مع التلذذ والتألم بالجنة والنار، بالآلام واللذات الجسمانية.
هذا ما ذكره من المسائل، التي تناقض فيها كلامهم، من جملة علومهم، ففصلها، وأبطل مذاهبهم فيها إلى آخر الكتاب.
وهذا معنى التهافت، لخصتها من أول كتابه، لكونها مما يجب معرفته.
وقال في آخر خاتمته: فإن قال قائل: قد فصلتم مذاهب هؤلاء، أفتقطعون القول بكفرهم؟
قلنا: بكفرهم، لا بد منه، لا بد من كفرهم، في ثلاث مسائل:
الأولى: مسألة قدم العالم، وقولهم: إن الجواهر كلها قديمة.
الثانية: قولهم: إن الله سبحانه وتعالى لا يحيط علماً بالجزئيات الحادثة من الأشخاص.
الثالثة: إنكارهم بعث الأجسام، وحشرها.
فهذه لا تلائم الإسلام بوجه، فأما ما عدا هذه الثلاث من تصرفهم في الصفات، والتوحيد، فمذهبهم قريب من مذهب المعتزلة، فهم فيها ... كأهل البدع. انتهى ملخصاً.
ثم إن القاضي، أبا الوليد: محمد بن أحمد بن رشد المالكي.
المتوفى: سنة 595.
صنف تهافتا من طرف الحكماء، رداً على تهافت الغزالي، بقوله:
قال أبو حامد: (وأوله: بعد حمد الله الواجب 000 الخ) .
ذكر فيه: أن ما ذكره بمعزل عن مرتبة اليقين والبرهان.
وقال في آخره: (1/ 513) لا شك أن هذا الرجل أخطأ على الشريعة، كما أخطأ على الحكمة، ولولا ضرورة طلب الحق مع أهله، ما تكلمت في ذلك. انتهى.
ثم إن السلطان: محمد خان العثماني، الفاتح، أمر المولى مصطفى بن يوسف الشهير: بخواجه زاده البرسوي.
المتوفى: سنة 893، ثلاث وتسعين وثمانمائة.
والمولى: علاء الدين الطوسي.
المتوفى: سنة 887، سبع وثمانين وثمانمائة أن يصنفا كتاباً، للمحاكمة بين تهافت الإمام والحكماء.
فكتب المولى: خواجه زاده، في أربعة أشهر.
وكتب المولى الطوسي، في ستة أشهر.
ففضلوا كتاب المولى: خواجه زاده، على كتاب: الطوسي.
وأعطى السلطان: محمد خان لكل منهما عشرة آلاف ردهم.
وزاد لخواجه زاده بغلة نفيسة.
وكان ذلك هو السبب في ذهاب المولى: الطوسي إلى بلاد العجم.
وذكر: أن ابن المؤيد، لما وصل إلى خدمة العلامة الدواني، قال: بأي هدية جئت إلينا؟
قال: بكتاب (التهافت) لخواجه زاده، فطالعه مدة، وقال: - رضي الله تعالى - عن صاحبه، خلصني عن المشقة حيث صنفه، ولو صنفته لبلغ هذه الغاية فحسب وعنك أيضاً حيث أوصلته إلينا، ولو لم يصل إلينا لعزمت على الشروع.
وأول (تهافت) لخواجه زاده: (توجهنا إلى جنابك 000 الخ) .
ذكر: أنهم أخطأوا في علومهم الطبيعية يسيراً، والإلهية كثيراً، فأراد أن يحكي ما أورد الإمام من قواعدهم الطبيعية، والإلهية مع بعض آخر، مما لم يورده، بأدلتها المعول عليها عندهم على وجهها، ثم أبطلها.
وهي مشتملة على اثنين وعشرين فصلاً، فزاد فصلين على مباحث الأصل.
وأول تهافت المولى الطوسي: (سبحانك اللهم يا منفرداً بالأزلية، والقدم 000 الخ) .
وهو رتب على عشرين مبحثاً، مقتصراً على الأصل، وسماه الذخيرة، وعليه، وعلى تهافت الخواجه زاده، تعليقة للمولى شمس الدين: أحمد بن سليمان بن كمال باشا، المتوفى: سنة 94، أربعين وتسعمائة.

كتاب: في أركان الفلاسفة، وأن بعضها على بعض
لأبي العباس: أحمد بن محمد السرخسي، الطبيب.
المتوفى: سنة 386، ست وثمانين وثلاثمائة.

مقاصد الفلاسفة
للإمام، حجة الإسلام، أبي حامد: محمد بن محمد الغزالي.
المتوفى: سنة 505، خمس وخمسمائة.
أوَّله: (الحمد لله الذي عصمنا من الضلال ... الخ) .
عرف فيه: مذاهبهم، وحكى مقاصدهم من علومهم.

نوادر الفلاسفة، والحكماء
لحنين بن إسحاق.

وهو صدوق فيما أرى، لكن روى عنه أبوا العباس المنصوري، قال: حدثنا الرمادي () ، حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن علي بن الحسين، عن أبيه، عن جده - مرفوعاً: أول من قاس إبليس، فلا تقيسوا.
فالحمل فيه على المنصوري، وكان ظاهريا - يأتي بعد ورقة () .

أحد الثقات.
وثقه ابن معين.
روى عنه مسلم وجماعة.
وله: عن أبي عاصم، عن سفيان، عن عمار الدهنى، عن مسلم البطين، عن سعيد، عن ابن عباس - مرفوعاً: كرسيه موضع قدميه، والعرش لا يقدر قدره.
أخطأ شجاع في رفعه، رواه الرمادي والكجي، عن أبي عاصم، موقوفاً، وكذا رواه ابن مهدي ووكيع عن سفيان.